المركزي المغربي يربط تعافي الاقتصاد بتسريع تنمية الاستثمار
الرباط – ربط البنك المركزي المغرب أي مساع لتحقيق معدلات أعلى من النمو الاقتصادي بمسألة مهمة تتعلق بتسريع وتيرة تنمية الاستثمارات وتحفيز الأعمال بشكل أكبر.
وتسعى حكومة عزيز أخنوش من خلال خطة اعتمدتها في الموازنة الحالية إلى وضع الاقتصاد على سكة التعافي، بعد أن تأثر كثيرا من الأزمة الصحية خلال العامين الماضيين، وخاصة القطاع السياحي.
واعتبر محافظ المركزي عبداللطيف الجواهري أثناء جلسة أمام البرلمان الثلاثاء الماضي، أن آفاق النمو البطيئة في الأجل المتوسط ستكون غير كافية لتحسين أحوال معيشة الناس.
وبحسب أرقام رسمية، نما اقتصاد البلاد 7.2 في المئة في 2021 بعد انكماش بلغ 6.3 في المئة في العام السابق تحت تأثير الجائحة. ومع ذلك أكد الجواهري أن “الاقتصاد من المتوقع أن يعود إلى نمو راكد بمتوسط قدره 3.5 في المئة العام المقبل تبعا لظروف المناخ”.
عبداللطيف الجواهري: مواكبة الإنتاج تشكل إحدى أولويات البنك لدعم الأعمال
واعتمدت الحكومة موازنة لعام 2022 على أساس توقعات لنمو قدره 3.2 في المئة وعجز 6.1 في المئة بافتراض محصول زراعي متوسط.
ونسبت وكالة الأنباء المغربية الرسمية إلى الجواهري قوله، خلال اجتماع مع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالبرلمان، إن “مواكبة النسيج الإنتاجي المحلي تشكل إحدى أولويات البنك لدعم الاستثمار”.
واعتمد المركزي مجموعة من الإجراءات لتحفيز القطاعات الإنتاجية، لاسيما من خلال إنشاء مكتب الائتمان الذي يهدف إلى مراقبة سلوك المقترضين وتجنب المديونية المفرطة، وتوسيع إمكانيات الحصول على القروض، لاسيما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولكن الجواهري ركز في كلامه على التأثير الضعيف للاستثمار العام في توفير الوظائف، كما أشار إلى العوائق التي تواجه مشاريع الأعمال صغيرة ومتوسطة الحجم في الحصول على تمويل من البنوك.
ووفقا لإحصائيات مندوبية التخطيط، ارتفعت البطالة في المغرب إلى نحو 12.3 في المئة في 2021، من 11.9 في المئة قبل عام.
وخلال العقدين اللذين سبقا تفشي الجائحة بذل المغرب جهودا لتعزيز الاستثمارات، حيث بلغت قيمتها 32.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 25.6 في المئة كمتوسط عالمي.
وهذا الرقم رأى الجواهري أنه “مهم مبدئيا”، ومن شأنه تحقيق نمو اقتصادي ومستوى استثمار يوازي ذلك المسجل في الدول التي حققت “معجزات اقتصادية”.
بحسب أرقام رسمية، نما اقتصاد البلاد 7.2 في المئة في 2021 بعد انكماش بلغ 6.3 في المئة في العام السابق
ولكنه أشار إلى أنه على الرغم من أن جهود الاستثمار التي تبذلها السلطات تبقى كافية من الناحية الكمية، إلا أنه “لا يزال أمامها (الحكومة) طريق طويل لبلوغ مستوى الدول المتقدمة وتحقيق انطلاقة اقتصادية حقيقية”.
ويرجع هذا التأخر إلى انخفاض مردودية الاستثمارات، بما في ذلك المؤشر الرئيسي، وهو الربح الهامشي لرأس المال، الذي يساوي عدد نقاط الاستثمار اللازمة لتحقيق نقطة واحدة من النمو الاقتصادي، لا تتجاوز متوسط 9.4 في المئة بين عامي 2000 و2019.
بالإضافة إلى ذلك، فإن القدرة الاستثمارية للمشاريع الصغيرة جدا لا تزال ضعيفة، وأشار الجواهري إلى أن 29.4 في المئة منها أكدت أنها قامت باستثمارات بين 2016 و2018، مقابل 49.5 في المئة لدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب شروط الدفع “الخانقة”.
وقال الجواهري “يجب التركيز لتقديم المزيد من الدعم لمشاريع الأعمال المتجهة للتصدير، وكبح التفاوتات الاجتماعية وضمان نمو شامل”.
وأكد الحاجة إلى التحرك ضد الفساد وتحسين المحاسبة والحوكمة، مع المضي قدما في القيام بإصلاحات لنظام الضرائب وصناديق التقاعد، بينما تنفذ البلاد نموذجا للتنمية يهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من الناتج الاقتصادي بحلول العام 2035.
