اعتصام أمام منزل نجيب ميقاتي في بيروت
بيروت - بدأ عدد من اللبنانيين السبت اعتصاما أمام منزل رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في وسط العاصمة بيروت للمطالبة بإسقاط حكومته.
والاعتصام الذي بدأه المحتجون بعد عصر السبت يأتي احتجاجاً على تصريحاته من إقرار الموازنة يوم الخميس الماضي، والتي طلب فيها من المواطنين أن “نتحمل بعض”.
وندّد المحتجون بتصريحات ميقاتي قائلين “فليتحملنا رئيس الحكومة في منزله، ونحن ندفع فاتورة الماء مرتين وفاتورة الكهرباء مرتين، ومن المعيب أن يصرح رئيس الحكومة بما صرّح به وكلامه مرفوض”.
وطالب المحتجون بإسقاط الحكومة، ودعوا اللبنانيين إلى ملاقاتهم أمام منزل ميقاتي.
وحدث توتر بين المحتجين والقوى الأمنية المكلفة بحماية منزل ميقاتي، بعدما نجح المتظاهرون في فتح كوة في أحد الحواجز الحديدية المؤدية إلى مدخل المبنى الذي يقطنه ميقاتي.
وطلب المحتجون من القوى الأمنية “عدم حماية السياسيين ومن هم في السلطة”، وأكدوا أن تحركهم اليوم هو “مواجهة حقيقية مع كل من هم في السلطة، بدءا من رأس الهرم، وأن قرارهم هو المواجهة الحقيقية معهم”.
المحتجون أكدوا أن تحركهم اليوم هو "مواجهة حقيقية مع كل من هم في السلطة، بدءا من رأس الهرم، وأن قرارهم هو المواجهة الحقيقية معهم"
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أقرّ الخميس مشروع قانون الموازنة وأرسلها إلى مجلس النواب. وأعلن رئيس الحكومة بعد انتهاء الجلسة عن رفع كلفة الاتصالات والماء والكهرباء.
وقال ميقاتي رداً على سؤال “نحن لم يعد باستطاعتنا إعطاء الكهرباء والهاتف والمياه مجاناً، وعلى المواطن أن يتفهم هذا الأمر، وهو يتساءل من أين يمكن تأمين الأموال إذا كانت المصارف تمتنع عن إعطائها، ولهذا المواطن أقول أنت محق، علينا تمرير هذه المرحلة الصعبة، بدنا نتحمل بعض”.
ويعرف لبنان أزمة اقتصادية حادة عرض صندوق النقد الدولي في مواجهتها خارطة طريق تضمنت إصلاحات في الموازنة لضمان استمرار تسديد الديون وإعادة بناء القطاع المالي وإصلاح الشركات العامة ومكافحة الفساد، مشددا على أنه لن يقدم أيّ دعم مالي طالما لم توافق الحكومة اللبنانية على مباشرة إصلاحات طموحة ضرورية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية الغارقة فيها.
وبرأي الصندوق فإن هذه الخارطة قد تبدو الطريق الوحيد لمساعدة لبنان على مغادرة مربع الأزمة، لكن يبدو بحسب حالة التوتر الكامن والدائم في الساحة اللبنانية أنها قد تقود إلى إشعال الجبهة الاجتماعية التي ما إن تهدأ حتى تشتعل من جديد.
وتم طرح مقترحات الصندوق بعد إقرار مجلس الوزراء اللبناني لمشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 في جلسة عقدت في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وإحالتها إلى المجلس النيابي (البرلمان) بعجز قدر بـ330 مليون دولار وبتوقعات إنفاق في حدود 47 تريليون ليرة.
