مسقط تدعم بيئة الأعمال بتوسيع خارطة المدن الصناعية

مسقط - كشفت الحكومة العمانية أنها أطلقت أعمال تشييد خمس مدن صناعية جديدة في عدة محافظات بالشراكة مع القطاع الخاص في إطار جهود توزيع مشاريع التنمية في أنحاء البلد الخليجي من خلال القطاعات الأكثر إنتاجية.

وتعول مسقط على استكمال خططها المتعلقة بدعم نشاط الأعمال وتنمية القطاعات الإنتاجية من خلال دعم دور المناطق الصناعية في بناء الاقتصاد ولجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في ظل الإصلاحات التي تنفذها.

وقال هلال الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) أثناء حدث أقيم بمناسبة اليوم السنوي للصناعة هذا الأسبوع إن “المدن الجديدة سيتم تشييدها في كل من خصب وعبري وثمريت وشناص والمضيبي”.

وتأتي الخطوة لتعزز مناخ الاستثمار بعد أن نجحت مسقط في جذب استثمارات كبيرة في قطاعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة وإنشاء بنية تحتية قوية توجتها الأسبوع الماضي بتدشين ميناء الدقم.

وبحسب الحسني، فإنه بهذه المشاريع سيبلغ عدد المدن الصناعية المنتشرة بالبلاد 14 مدينة، حيث هناك تسع مدن قائمة حاليا وهي تعمل بنشاط بفضل البنية التحتية القوية وثقة رؤوس الأموال سواء كانت محلية أو خليجية أو أجنبية ببيئة الأعمال العمانية.

هلال الحسني: بهذه المشاريع سيبلغ عدد المدن الصناعية بالبلاد 14 مدينة

وأوضح خلال كلمة له نقلت مقتطفات منها وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن الصناعة تثبت دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، حيث يتوسع هذا القطاع كل عام على امتداد الخارطة العمانية.

وفي ظل التوجه لتوطين مشاريع كبرى، وفي ضوء خطة مدائن لإنشاء ميناء عالمي متعدد الأغراض ونظرا للتوسعات التي حصلت أخيرا، فإن الحاجة أصبحت ملحة على ما يبدو لتطوير المخطط العام للمدن الصناعية لمواكبة هذه التغييرات والمستجدات.

ولتشجيع دخول رؤوس الأموال، تقدم المؤسسة حزمة من التسهيلات والحوافز لدعم بيئة الاستثمار في مختلف المدن الصناعية التابعة لها وتتضمن منح حوافز تشمل الإعفاء من الإيجارات لمدة عامين وخفض الرسوم لكافة المشاريع الجديدة.

وأشار الحسني إلى أن حجم الاستثمارات القائمة في المدن الصناعية يقترب من حاجز السبعة مليارات ريال (18.2 مليار دولار)، وتقترب في الوقت نفسه من توطين المشروع رقم 2300.

وتتجاوز نسبة توطين الوظائف في تلك المشاريع نحو 38 في المئة من مجمل العاملين بالمدن الصناعية، وهذا ما يجعلها تستحوذ على ما يصل إلى 8 في المئة من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، ويتجاوز 63 في المئة من إجمالي العاملين بالقطاع الصناعي.

ووسعت مدائن نطاق أعمالها الشهر الماضي بإطلاق مشروع مجمعات مدائن الاستثمارية الذي يقدم فرصة للشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في الصناعة والقطاعات المرتبطة به.

وكان الحسني قد أعلن في ديسمبر الماضي أن مدائن المملوكة للدولة تعتزم طرح فرص تطوير 10 مجمعات استثمارية في أربع مدن صناعية هي صحار وسمائل والبريمي وصور في قطاعات متنوعة.

ويشكل التحول الرقمي أحد العوامل الرئيسية في تعزيز وتمكين الجهود الساعية لتحقيق “رؤية مدائن 2040″، وعاملا أساسيا في رفع كفاءة الأعمال خلال السنوات المقبلة.

وتستهدف المؤسسة ترسيخ نشاط متنوع ومستدام قائم على التكنولوجيا والمعرفة والابتكار، فقد أطلقت أكاديمية الابتكار الصناعي بهدف توفير فرص استثمارية بصورة دائمة من خلال دراسة الفرص الاستثمارية بكافة مراحل سلسلة التوريدات لمختلف القطاعات.

وقبل أسابيع انتهت مدائن من إعداد استراتيجية التحول الرقمي واعتمادها أخيرا، ويعد مشروع النظام الإداري والمالي من أبرز خطط هذا التحول وهو مشروع يعنى بإدارة موارد متكاملة بالمؤسسة متطابقة للمعايير التقنية الحديثة.

وتريد الحكومة من وراء تطوير المدن الصناعية أن تصبح ذات قيمة مضافة مع تحسين أداء المصانع ورفع كفاءتها وتعزيز عملياتها عن طريق مسار الابتكار، إضافة إلى تحسين كفاءة القدرات المحلية عبر التدريب والتأهيل وفق متطلبات سوق العمل.

ورغم ما يشهده العالم من أوضاع اقتصادية صعبة تتمثل في عدم استقرار أسعار النفط، وظروف اجتماعية وصحية تؤثر سلبا على مختلف المجالات، إلا أن مدائن واصلت خلال العام الماضي جذب وتوطين المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتظهر البيانات الرسمية للمؤسسة أنها استقطبت نحو 325 طلبا للاستثمار تم توطين نحو 193 مشروعا منها بمختلف المدن الصناعية ليرتفع بذلك إجمالي حجم الاستثمار في مدائن بنسبة 1.6 في المئة مقارنة بالعام 2020.

وحققت مدائن قفزات كبيرة في مؤشرات نتائج أعمالها مع نهاية الخطتين الخمسيتين الثامنة والتاسعة لتسجل نموا بنسبة 309 في المئة في عدد المشاريع و208 في المئة في حجم توطين الاستثمارات و274 في المئة في عدد العاملين بالمشاريع الاستثمارية.

وتشير الأرقام إلى أن استثمارات الشركات القائمة في المدن الصناعية التابعة للمؤسسة حتى نهاية العام 2019 وصلت إلى حدود 7.3 مليار دولار.

وقبل الجائحة شهد البلد الذي يحاول تخطي أزمته المالية انطلاق تنفيذ برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم نقل إدارة وتشغيل أول مدينة صناعية وباكورة المدن الاقتصادية العمانية (الرسيل) إلى شركة عُمان للاستثمار والتطوير القابضة (مبادرة).

وأوكلت تلك المهمة لشركة مدينة الرسيل الصناعية لتكون أول كيان متخصص في مجال بناء وإدارة وتشغيل المدن الصناعية تحت مظلتها.