العراق يلتمس استثناء أميركيا لدفع شراءات الغاز الإيراني نقدا

بغداد - يحاول العراق الحصول على استثناء من الولايات المتحدة لدفع معلوم شراءاته من الغاز الإيراني نقدا من أجل تفادي العراقيل التي تفرضها العقوبات الأميركية على طهران.

وأكد وزير الكهرباء بالوكالة عادل كريم خلال مقابلة مع التلفزيون الحكومي مساء الأربعاء الماضي أن بلاده دعت واشنطن إلى السماح لها بالدفع النقدي للمبالغ التي لم تدفع حتى الآن رغم العقوبات الاقتصادية والمالية المسلطة على إيران بسبب برنامجها النووي.

وقال إن على بلاده “ديونا مستحقة لإيران تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار إثر شراء الغاز منها منذ العام 2000″، لتغطية الطلب المتنامي على هذه المادة ونتيجة لضعف الإنتاج بسبب تبعات الحروب التي أثرت على البنية التحتية للقطاع.

واعترف كريم بأن “هذه المبالغ تحجز لدى البنك العراقي للتجارة ولا يتم دفعها للحكومة الإيرانية”.

ويحتاج العراق إلى الغاز لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث يستورد من إيران 20 مليون قدم مكعب قياسي يوميا، فيما يتطلب توفير 70 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً لتشغيل المحطات، إضافة إلى نحو 1300 ميغاواط من الكهرباء.

عادل كريم: 1.7 مليار دولار ديون الغاز الإيراني المستحقة على العراق

واتجه ثاني أكبر منتج للنفط بعد السعودية في منظمة أوبك إلى طهران التي تزوده بثلث استهلاكه من الغاز والكهرباء لمواجهة نقص الطاقة الذي يعاني منه البلد منذ عقود.

لكن بسبب العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على طهران لا تستطيع بغداد الدفع نقدا، فيما تواجه إيران صعوبات في تمويل استيراد بضائع من قطاعي الأغذية الزراعية والأدوية.

وحتى مع وجود الأموال فإن إيران تصطدم بعقبات كثيرة لأن إتمام عمليات توريد السلع يتطلب موافقات من الحكومة الأميركية أو جهات أخرى قد يطول أمدها قبل التمكن من الشراء.

ويعتقد كريم أنه إذا “سمحت لنا الحكومة الأميركية باستيراد الغاز، فعليها أن تسمح لنا بدفع المال”.

وفي محاولة للضغط على العراق الغني بالنفط لسداد مستحقاته، قطعت إيران مرارا إمدادات الغاز والكهرباء عن بغداد، التي تتعرض لانقطاع يومي للتيار الكهربائي يزداد سوءًا خلال الصيف.

وفي إشارة إلى بنود العقد المبرم مع طهران في هذا الصدد اعتبر كريم أن بعض البنود “ليست في صالح الحكومة العراقية”.

وأوضح “أتصور أن العقد أبرم بشكل سريع”، معربا عن أسفه لأن العقد لا يتضمن أي نصوص تلزم إيران بتوريد الغاز، ولا “عقوبات” في حالة الانقطاع و”عندما يحتاجون إلى الغاز (في إيران) يقطع الغاز عنا”.

وفي إشارة إلى “مفاوضات مستمرة” بشأن هذا الملف كشف وزير الكهرباء بالوكالة عن زيارة “خلال الأيام القادمة” سيجريها وفد عراقي إلى إيران.