عودة الحركة الاقتصادية تنعش سوق التأمين المغربي
الرباط - رجح محللون أن يتجه سوق التأمين المغربي صوب التعافي بشكل أكبر خلال العام الجاري بعد أن حقق القطاع في العام الماضي أرقام معاملات عالية، وذلك بالنظر إلى الإجراءات الحكومية التي تضمنت تخفيف قيود الإغلاق.
وكشفت بيانات حديثة لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، نشرتها وكالة الأنباء المغربية الرسمية، أن أقساط التأمين الصادرة عن شركات التأمين وإعادة التأمين شهدت ارتفاعا في حجم المعاملات.
ونمت تلك التعاملات في 2021 بواقع عشرة في المئة على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 50.3 مليار درهم (5.4 مليار دولار).
وأوضحت الهيئة في تقرير حول أعمال القطاع أن معاملات التأمين على الحياة ارتفعت بنسبة 11.7 في المئة لتصل إلى 2.45 مليار دولار، في حين نمت الفئات الأخرى بواقع 8.6 في المئة لتبلغ قرابة 2.95 مليار دولار.
وأشارت البيانات إلى تسجيل ارتفاع في أقساط “الأخطار التقنية” بنسبة 44.6 في المئة لتصل إلى قرابة 27 مليون دولار، بينما بلغت أقساط التأمين على المركبات أكثر من 1.39 مليار دولار بنمو بلغ نحو 7.8 في المئة.
10 في المئة نمو معاملات القطاع في 2021 بمقارنة سنوية لتصل إلى 5.4 مليار دولار
وتدرك السلطات مدى أهمية دور القطاع في تنمية الاقتصاد المحلي إلى جانب قطاعات استراتيجية أخرى تتقدمها السياحة والصادرات والصناعة، ولذلك يسعى المسؤولون والجهات المعنية لتطويره ضمن أعلى المعايير الدولية ليكون أكثر تنافسية.
كما يتطلع المسؤولون إلى دعم القطاع وتقوية قدراته بتحفيزه على تبادل التجارب بين مكوناته حتى تستطيع اقتراح عروض تمكنها من مواجهة المنافسة العالمية وتساعدها على القيام بدورها الذي يتجلى بالأساس في حماية الأشخاص والممتلكات وتشجيع الادخار.
ويشكل التعويض عن فقدان الوظيفة مكونا أساسيا في المنظومة الاستراتيجية الطموحة المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس قبل أشهر، باعتباره أحد أوجه التأمين.
وبفضل نشاطه المتنامي على الرغم من منغصات الوباء لا يزال قطاع التأمين المغربي يحتفظ بالمركز الثاني على مستوى قارة أفريقيا بعد جنوب أفريقيا، والثالث في المنطقة العربية بعد كل من الإمارات والسعودية.
وتعتبر الهيئة التي تم تأسيسها في عام 2016 السلطة المكلفة بتقنين ومراقبة قطاعي التأمينات والاحتياط الاجتماعي بما يساعد على تحفيز دورهما في الاقتصاد المحلي الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو بواقع 3 في المئة خلال السنوات المقبلة.
كما تعمل عبر الصلاحيات المخولة لها على ضمان نزاهة القطاعات الخاضعة لمراقبتها وتتبع سيرها العادي وتطويرها خدمة لمصالح المؤمن لهم والمنخرطين والمستفيدين من الحقوق.
وتشير تقديرات الهيئة إلى أن الأصول التي تملكها شركات قطاع التأمين تبلغ قرابة 516 مليار درهم (56.9 مليار دولار).
قطاع التأمين المغربي لا يزال بفضل نشاطه المتنامي يحتفظ بالمركز الثاني على مستوى قارة أفريقيا
ويعد التأمين التكافلي أهم منتج في المنظومة المالية التشاركية، فهو مرتبط بجميع المنتجات الأخرى، من قبيل المرابحة على العقارات أو السيارات.
ولا تكتفي الحكومة بالتأمين التقليدي، بل تراهن أيضا على زيادة زخم نشاط التأمين التكافلي في القطاع المالي والتأمينات عموما بشكل تدريجي، كونه أحد المحركات الأساسية المستقبلية لتعزيز مستويات النمو.
وبدأت الرباط في التركيز على التأمين التكافلي، بعد أن اعتمدت الصيرفة الإسلامية في العام 2019، حيث يرجح خبراء أن يؤدي إلى اتساع أنشطة التمويل والاستثمار ضمن قطاع الصيرفة الإسلامية.
وسيؤدي ذلك أيضا إلى اتساع نسبة المغاربة الذين يتعاملون مع المصارف المحلية، وسط رهان حكومي لتعزيز دور هذا السوق في النمو وضخ دماء جديدة في الاقتصاد.
