الدبيبة ينجو من إطلاق نار في طرابلس

طرابلس - ذكرت وسائل إعلام ونشطاء وصحافيون مقربون من رئيس الحكومة الليبية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة فجر الخميس، أنه تعرض لمحاولة اغتيال وسط العاصمة طرابلس، وذلك قبل ساعات على انعقاد جلسة للبرلمان لاختيار بديل له.

وقال مصدر قريب من رئيس الوزراء الليبي إن الدبيبة نجا دون أي أذى، عندما أصابت أعيرة نارية سيارته في الساعات الأولى من صباح الخميس، وسط صراع بين الفصائل للسيطرة على الحكومة.

وذكر المصدر أن الحادث وقع عندما كان الدبيبة عائدا إلى بيته، واصفا ذلك بأنه محاولة اغتيال واضحة، لكن المهاجمين لاذوا بالفرار، وأحيلت الواقعة إلى التحقيق.

وأكد المرشح الرئاسي سليمان البيوضي تعرض سيارة الدبيبة لإطلاق النار، بحسب شهود عيان.

وأضاف في منشور عبر حسابه على فيسبوك أن النائب العام سيباشر التحقيق، موضحا أن "هذا التصعيد هناك من يتحمل مسؤوليته، وهو خطوة متقدمة نحو المزيد من الانقسام".

 ولم يصدر بعدُ أي بيان رسمي من قبل مكتب الدبيبة أو وزارة الداخلية حول إطلاق النار الذي استهدف سيارة رئيس الحكومة.

وبحسب صحيفة المرصد الليبية، نشر المصور الخاص للدبيبة مقطعا لسيارات مسلحة ومدرعة تجوب وسط طرابلس ومنطقة حي الأندلس، عقب التقارير عن تعرض سيارته لإطلاق نار.

ومن شأن محاولة اغتيال الدبيبة، إن تأكدت، أن تفاقم الأزمة الدائرة حول السيطرة على ليبيا، بعدما قال إنه سيتجاهل تصويتا في البرلمان المتمركز بشرق البلاد الخميس لاختيار بديل له.

وحشدت قوى مسلحة المزيد من المقاتلين والعتاد في العاصمة خلال الأسابيع الماضية، مما أثار مخاوف من نشوب قتال بسبب الأزمة السياسية.

ولم تشهد ليبيا سلاما أو استقرارا يذكر منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي على معمر القذافي، وانقسمت في 2014 إلى معسكرين متحاربين في شرق البلاد وغربها.

وعُين الدبيبة في مارس رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية التي تدعمها الأمم المتحدة، والتي كان الهدف منها توحيد مؤسسات البلاد المنقسمة والإشراف على الفترة التي تسبق انتخابات في ديسمبر، في إطار عملية سلام.

وتتنافس الفصائل المتناحرة على السلطة بعد انهيار العملية الانتخابية، وسط نزاعات بشأن القواعد الحاكمة لها، بما في ذلك حول شرعية ترشيح الدبيبة نفسه للرئاسة، بعدما كان قد تعهد بخلاف ذلك.

ووصف البرلمان، الذي أيد في الغالب قوات شرق ليبيا أثناء الحرب الأهلية، حكومة الوحدة الوطنية بأنها غير شرعية، ويعقد الخميس تصويتا لتسمية رئيس جديد للوزراء لتشكيل حكومة أخرى.

وقال الدبيبة في خطاب هذا الأسبوع إنه لن يسلّم السلطة إلا بعد إجراء الانتخابات، وقالت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بشأن ليبيا ودول غربية إن شرعية حكومة الوحدة الوطنية ما زالت قائمة.

وقد يؤدي تحرك البرلمان لاختيار رئيس جديد للوزراء إلى العودة إلى الوضع السابق قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، حيث تسعى حكومتان متوازيتان لحكم البلاد من مدينتين مختلفتين، غير أن محللين يقولون إن ذلك قد لا يؤدي على الفور إلى العودة إلى الحرب الأهلية.

وجراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، وفق خارطة طريق برعاية الأمم المتحدة.

وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء النزاع في بلدهم الغني بالنفط.