معدلات الفقر والبطالة في الأردن مرشحة للاستمرار في الارتفاع

عمّان – يعكس إقرار لجنة المالية في البرلمان الأردني باستمرار ارتفاع معدلات الفقر في الأردن سنة 2022 عجز المقاربات الحكومية في تطويق تداعيات أزمة اقتصادية تضرب المملكة وتهاوت معها القدرة الشرائية للأردنيين الذين خرجوا في احتجاجات مطلبية مؤخرا، ما يثير مخاوف حكومية من هبة اجتماعية وشيكة باتت معالمها تتشكل.

وبدأ مجلس النواب في جلسة تشريعية الاثنين مناقشة قرارات لجنته المالية بشأن مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2022.

وقال مقرر اللجنة سالم الضمور إن “نسبة الفقر بلغت 15.7 في المئة أي ما يقارب 1.069 مليون فرد، وهذه النسبة مرشحة للاستمرار في الارتفاع”.

وأكد الضمور أن “معدل البطالة يشكل أهم التحديات التي تواجهنا بعد أن بلغت معدلات البطالة مستويات غير مسبوقة، خاصة في فئة الشباب، وأن الاتجاه نحو إعادة النظر في مسار الإعفاءات الممنوحة للاستثمار وربطها بحوافز تشغيل الأردنيين أصبح ضرورة لمواجهة ارتفاع معدل البطالة”.

وأعلن مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية مؤخرا أن 67 في المئة من الأردنيين لا يثقون في حكومة بشر الخصاونة بعد عام على تشكيلها، فيما تُعتبر التحديات الاقتصادية ومعالجة قضايا الفقر والبطالة ومحاربة الفساد من أكثر القضايا أهمية عند الأردنيين.

وتراجع تفاؤل الأردنيين باقتصاد بلادهم، إذ عبّر نحو نصف الأردنيين (51 في المئة) عن عدم تفاؤلهم بالوضع الاقتصادي خلال العامين المقبلين، بينما ترى الغالبية العظمى منهم (81 في المئة) أن الأوضاع الاقتصادية تسير في الاتجاه السلبي.

ويعاني الأردن، وهو أحد أبرز بلدان الشرق الأوسط التي تعتمد على المساعدات، من صعوبات اقتصادية متنوعة منذ سنوات أثرت على نسب النمو وانعكست على معدلات البطالة، مما يتطلب وصفة تضمن الإبقاء على استمرارية الوظائف واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بوصفها العمود الرئيسي لخيمة الاقتصاد.

وذكر تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لسنة 2021 أن مليون شخص يعانون من نقص التغذية في الأردن.

وأظهر التقرير أن الأردن يعاني من تحديات جدية في تحقيق أهداف القضاء التام على الجوع، والصحة الجيدة والرفاه والتعليم الجيد والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.
ويتخوف مراقبون من تداعيات الأوضاع الاقتصادية التي قد تؤجج التوتر الاجتماعي جراء حالة التدهور الحاصلة والتي لا آفاق قريبة لتجاوزها.

وتجنّبت الحكومة الأردنية فرض رسوم وضرائب جديدة في موازنة العام 2021، في مقابل ذلك ركزت على محاربة التهرب الضريبي والجمركي، في خطوة تعكس خشية من ردود فعل الشارع المتحفز.

ويرى محللون أن الحكومة اختارت عدم فرض ضرائب ورسوم جديدة تجنّبا لردود فعل الشارع وخشية من احتجاجات قد تعمّق أزمات المملكة المشحونة اجتماعيا على غرار احتجاجات 2018 التي انتهت باستقالة حكومة رئيس الوزراء الأسبق هاني الملقي.

واندلعت احتجاجات 2018 بدعوة من النقابات المهنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل واستمرت لنحو أسبوع.

ويقول متابعون إن المواطن الأردني لم يعد قادرا على تحمل تراجع قدرته الشرائية، وغياب الخطط الحكومية الفعالة لدعمه، فضلا عن قناعته بأن الإجراءات الاجتماعية لدعمه يطغى عليها الطابع الارتجالي ولم تحقق أي نتائج إيجابية، بل على العكس فاقمت من أزماته.

ورصدت الحكومة الأردنية مخصّصات لزيادة شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، حيث تم رصد مخصصات زيادة لصندوق المعونة الوطنية بنسبة 38 في المئة، في محاولة للتخفيف من آلام الأردنيين الاقتصادية، إلا أن هذه الخطوات تظل ترقيعية وغير قادرة على بلوغ أهدافها.

وقبل أسبوعين عادت الاحتجاجات إلى شوارع العاصمة عمّان لتضاعف الضغوط على الحكومة الأردنية التي اتخذت إجراءات تقشفية تراها ضرورية، بينما يرى فيها المواطنون إثقالا لكاهلهم ونتيجة طبيعية للفشل الحكومي في الإصلاحات واستفحال الفساد في المملكة.