حسابات سياسية وراء مقاطعة الإسلاميين في الأردن للانتخابات المحلية
عمان - قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة الأردنية للانتخاب خالد الكلالدة الأحد إن مقاطعة حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية للإخوان المسلمين) للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في مارس القادم محاولة لتحسين شروط التفاوض في أماكن أخرى، فيما يسعى الإسلاميون لأن يضمن القانون الانتخابي الجديد الممهد لتكريس الحكومات البرلمانية في الأردن تمثيليتهم داخل البرلمانات المرتقبة.
وبدأ البرلمان الأردني إثر إقرار التعديلات الدستورية اللازمة مناقشة توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي ستفضي في نهاية المطاف إلى إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب لتدخل المملكة بذلك مرحلة سياسية جديدة مع ميلاد الحكومات البرلمانية المنتخبة.
ويعمل الإسلاميون على تحصين موقعهم داخل البرلمانات القادمة إذ يدفعون بقوة لتبني التوصيات الداعية إلى اعتماد “الكوتا الانتخابية” ليضمنوا بذلك مشاركتهم في جميع البرلمانات القادمة، فيما يحذر مناوئيهم من أن “الكوتا” تخدم الإسلاميين بدرجة أولى.
وقرر حزب جبهة العمل الإسلامي تعليق مشاركته في انتخابات المحليات بسبب ما اعتبره “ممارسات سلبية” و”استمرارا لنهج الإقصاء والتضييق الرسمي”.
خالد الكلالدة: الإسلاميون يريدون تحسين شروط التفاوض في أماكن أخرى
وأرجع الحزب قراره إلى “تراكم الممارسات السلبية من قبل الجانب الرسمي، واستمرار نهج الإقصاء والتضييق والاستهداف السياسي بما يقوض البيئة المناسبة للمشاركة السياسية”.
واعتبر الحزب أن تلك الإجراءات فاقمت “الشعور بخيبة الأمل والخذلان العام لدى الوجدان الجمعي للشعب الأردني ومنهم قواعد الحزب”.
ووصفت دوائر أردنية تبريرات الإسلاميين بالواهية كونها لا تعدو أن تكون استباقا لتكرر الخسارة التي منيوا بها في الانتخابات التشريعية الفارطة، بعد انحسار شعبيتهم بشكل حاد داخل المجتمع الأردني.
وحصل الإسلاميون في الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في نوفمبر 2020 على 5 مقاعد ضمن التحالف الوطني للإصلاح، من أصل 130 مقعدا يتألف منها البرلمان.
ومنيت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بانتكاسة جديدة، حيث فشلت في تسجيل حضورها ضمن أي من اللجان النيابية الخمس عشرة، وبالتالي باتت عمليا خارج المعادلة البرلمانية.
ويرى مراقبون أن عدم نجاح جماعة الإخوان في الانضمام إلى اللجان سيجعلها على الهامش في المجلس، ولن تكون لها القدرة على التأثير خاصة من الناحية التشريعية.
ويعد البرلمان المنفذ الوحيد لجماعة الإخوان من خلال وجود نواب لذراعها السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي، لكن الوضع تغير، ولم يعد لهذا الحزب اليوم أي تأثير نيابي، فضلا عن قرارات قضائية تلاحق الجماعة مطالبة بحلها.
وانتقد وزير الإعلام الأردني الأسبق طاهر العدوان تكريس اللجنة الملكية للتحديث السياسي مبدأ المحاصصة في قوانين الانتخاب، مشيرا إلى أن ذلك يخدم الإسلاميين الذين يحاولون إعادة التموقع داخل الخارطة السياسية في المملكة.
جماعة الإخوان تنشد أن تأتي الإصلاحات التي يجري بحثها بما يتماشى مع مساعيها لتهيئة المناخ لحكومات برلمانية
وقال العدوان في منشور عبر فيسبوك “الإسلاميون يلعبون دور المشاركة والقبول بالحدّ الأدنى من مقاعد النواب، لأنه لا همّ لهم إلا الحفاظ على وجودهم أمام موجة الإلغاء والإقصاء السائدة ضدهم”.
ومنحت لجنة التحديث السياسي على سبيل المثال الأحزاب حصة كبيرة في البرلمان يقول منتقدون إنها لا تعادل وزنها الحقيقي.
وألقى توجه اللجنة إلى تخصيص 30 مقعدا للأحزاب بظلال متشائمة على الآمال المعلّقة على اللجنة لخلق نقلة نوعية في الحياة السياسية الأردنية والاقتراب بشكل حقيقي من الحكومات البرلمانية، حتى أن هناك من اعتبر أن نسبة الأحزاب هي بمثابة “كوتا” غير مقبولة.
وتراهن جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الأردن على جناحها السياسي، حزب جبهة العمل الإسلامي، لتحقيق اختراق قد تعبّده مشاركة الحزب في البرلمانات القادمة من أجل العودة إلى الواجهة السياسية في المملكة.
وتنشد جماعة الإخوان أن تأتي الإصلاحات التي يجري بحثها بما يتماشى مع مساعيها لتهيئة المناخ لحكومات برلمانية، وهو طلب لطالما تمسكت به الجماعة باعتباره السبيل الوحيد بالنسبة إليها للمشاركة في سلطة اتخاذ القرار.
وتقاطع الحكومة الأردنية جماعة الإخوان، لاسيما بعد قرار صادر من أعلى هيئة قضائية في المملكة يقضي بعدم شرعيتها وحلها.
