الأردن يبحث عن أدوات بديلة لزيادة الصادرات

عمّان – تحاول الأوساط الاقتصادية والتجارية في الأردن مطاردة الحلول البديلة من أجل تنمية قطاع الصادرات، والذي يعتبر أحد المجالات المهمّة ليس لقطاع الأعمال فقط، بل حتى لخزينة الدولة.

وضمن الخلوة التشاركية للقطاعين العام والخاص، حول الاستراتيجية الوطنية للتصدير 2022/2023، عقدت في غرفة تجارة الأردن الأحد الورشة الثانية للنظر في الأدوات الكفيلة التي قد تضفي المزيد من الزخم على عمليات تسويق المنتجات المحلية في الخارج.

واعتبرت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي في الاجتماع أن الصادرات المحلية تواجه عددا من التحديات، منها التركيز السلعي والجغرافي ومحدودية القاعدة التصديرية، وتكاليف التصدير المرتفعة.

وأشارت إلى الدور المهم الذي من المتوقع أن تلعبه شركة بيت التصدير والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في المرحلة المقبلة، انطلاقا من مخرجات الورش.

ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى الزعبي قوله إن “الاستراتيجية الوطنية للتصدير تعد أولوية للحكومة للدفع بالمزيد من النمو للصادرات من السلع والخدمات وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية من خلال تحفيز وتطوير خدمات الترويج”.

وشددت على ضرورة التوجه نحو أدوات غير تقليدية لدعم خطة التعافي الاقتصادي وإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو. وأكدت أن ثمة إمكانات كبيرة لتعزيز الصادرات في العديد من القطاعات خاصة الخدمية.

وأظهرت أرقام رسمية حديثة أن العجز التجاري للأردن عاد إلى الصعود مجددا العام الماضي بعد تخفيف الإغلاقات العالمية، وهو ما يعطي دليلا على عدم قدرة السلطات على مواصلة تضييق الفجوة بين الصادرات والواردات.

ووفق التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية فقد ارتفع العجز في الأشهر الأحد عشر الأولى من 2021، بنسبة 29.2 في المئة، ليبلغ 11 مليار دولار بمقارنة سنوية.

ورغم ارتفاع قيمة الصادرات الكلية في تلك الفترة بنسبة 18.3 في المئة لتبلغ 8.3 مليار دولار، لكن قيمة الواردات اتخذت منحى تصاعديا أيضا لترتفع بواقع 24.2 في المئة، وتبلغ قيمتها نحو 19.5 مليار دولار.

وترى غرفة تجارة الأردن أن تحقيق شراكة حقيقية وفاعلة ما بين القطاعين العام والخاص سيمكن من تعديل مسار الاقتصاد المحلي.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة جمال الرفاعي خلال الاجتماع أن استراتيجية التصدير مهمة، كونها مبنية على دراسات معمّقة حول السلع والخدمات والأسواق المستهدفة.

وأشار إلى أنه من الضروري استغلال الفرص، ومعالجة التحديات من الواقع الحقيقي للقطاعات كافة لاسيما وأن القطاع التجاري يشغل نحو 525 ألف مواطن، ويسهم بما نسبته 56 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعطي الموقع الجغرافي للأردن في الشرق الأوسط والمنطقة العربية عموما ميزة كبيرة خاصة في قطاع النقل، الذي يُفترض التركيز عليه وتمكينه، كمنظومة أساسية للتصدير، بالإضافة إلى دعم قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات وغيرها.