خليفة حفتر يعود لقيادة الجيش الليبي بعد تأجيل الانتخابات

طرابلس - عاد المشير خليفة حفتر إلى قيادة الجيش الليبي من جديد، بعد أكثر من شهر على فشل البلاد في إجراء الانتخابات الرئاسية التي ترشح لها وتخلى بموجبها عن منصبه.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن حفتر سيعود إلى منصبه كقائد عام للجيش الليبي، في حين سيعود عبدالرزاق الناظوري إلى رئاسة الأركان العامة.

وفي سبتمبر الماضي، تخلى حفتر عن قيادة الجيش الليبي، وكلّف عبدالرزاق الناظوري بتولي مهامه، وذلك تنفيذا للمادة 12 من شروط الترشح للرئاسيات الواردة في قانون انتخابات الرئيس الصادر عن البرلمان.

وينص قانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس البلاد على أن أي مواطن ليبي يرغب في الترشح "سواء كان مدنيا أو عسكريا، يتوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود إلى سابق عمله وتصرف له مستحقاته".

وتؤشر عودة حفتر إلى منصبه على أن الانتخابات الليبية، التي فشلت بسبب خلافات قانونية وتوترات سياسية وأمنية، لن تُجرى في مدة زمنية قصيرة مثلما تدفع الأمم المتحدة إلى ذلك.

ويبدو أن تأجيل الانتخابات الليبية سيمتدّ على أكثر من عام، خاصة مع استمرار حالة الغموض والخلافات حول خارطة الطريق للمرحلة المقبلة والانقسام السياسي بشأن مصير السلطة التنفيذية الحالية.

وتعذر إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدّد ضمن خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، بعد إعلان مفوضية الانتخابات حالة القوة القاهرة.

كما تعذر إجراء الانتخابات الليبية للسبب ذاته في الموعد الثاني المقترح في الرابع والعشرين من يناير الماضي، ولا يبدو أنه سيتم إجراؤها في موعد قريب.

وعاد أغلبية المترشحين الرئاسيين السابقين إلى أعمالهم السابقة، وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، بعد تعذر إجراء الانتخابات.

وتوقفت الاستعدادات والترتيبات للعملية الانتخابية في ليبيا منذ ديسمبر الماضي، وتحول الصراع بين الأطراف الليبية من الانتخابات إلى الحكومة والسلطة، حيث يدفع البرلمان باتجاه تعيين حكومة جديدة بحلول الأسبوع المقبل، وقد بدأ فعلا في استقبال طلبات الترشح لرئاستها.

في المقابل يتمسّك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بمنصبه ويرفض تسليم السلطة إلا بعد تنظيم انتخابات، في حين تدعو الأمم المتحدة إلى ضرورة تركيز الجهود في إجراء الانتخابات وجعلها أولوية، وسط مخاوف من أن يؤدي هذا الوضع إلى تأجيج التوترات وتعزيز الانقسام في ليبيا.