شراكة عمانية - سعودية لتطوير المشاريع الصغيرة

مسقط - عززت سلطنة عُمان والسعودية من شراكاتهما الاقتصادية في إطار حرص البلدين على تسريع وتيرة التكامل الشامل بما يخدم خططهما الإصلاحية على نحو مستدام.

وأعلنت وزارة المالية العمانية الخميس أنها أبرمت ثلاث مذكرات تفاهم مع الصندوق السعودي للتنمية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل مشاريع تطوير البنية الأساسية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم بقيمة تبلغ نحو 244 مليون دولار.

وتسعى عمان، التي تعتبر أقل دول منطقة الخليج إنتاجا للنفط وليست عضوا في منظمة أوبك، لامتلاك قاعدة استثمارية متنوعة وفق استراتيجية تمتد حتى العام 2040، ولذلك تسعى السعودية إلى تطوير المشروعات التي تحقق أهدافهما الاستراتيجية المشتركة.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى وزير المالية سلطان الحبسي قوله إن "الاتفاقيات تأتي تتويجا للعلاقات التاريخية والشراكة المتينة" بين عمان والسعودية و”رؤية قيادة البلدين".

وأوضح أن هذه الشراكة ستسهم في فتح آفاق للتعاون على مستويات عديدة من بينها دعم ريادة الأعمال في عمان وتطوير البنى الأساسية، إلى جانب النهوض بالمشاريع الاقتصادية.

وتهدف الاتفاقية الأولى إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تمويل لدعم المحفظة الإقراضية للقروض الميسّرة في مختلف القطاعات بمبلغ يقترب من 150 مليون دولار.

وقالت إن جزءا من التمويل سيذهب لإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات البلاد للاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة وتنميتها.

وإلى جانب ذلك العمل على تعظيم منافع تأسيس وتمويل وتوسعة المشاريع القائمة للمؤسسات بما يتضمن مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة في السلطنة ودعم استيعاب الباحثين عن العمل ضمن سياسة “التعمين”.

وتهدف باقي الاتفاقيات إلى المساهمة في تمويل مشاريع تطوير البنية الأساسية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم.

وقال سلطان المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية إن جهود بلاده من خلال إسهامات الصندوق بتوقيع هذه الاتفاقيات “تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين”.

وأضاف “هذه الخطوة تندرج ضمن الدور الذي يلعبه الصندوق في دعم مسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان العربية والإسلامية”.

ويعمل الصندوق السعودي للتنمية منذ أكثر من أربعة عقود على تمويل ودعم المشاريع التنموية في عُمان التي تبحث بكل جهد لدعم اقتصادها المتعثر.

وتتمثل تلك المشاريع في دعم قطاعات البنية الأساسية وبرامج التعليم العالي والمهني وقطاع المياه، بالإضافة إلى المشاريع الإنمائية في قطاع الطاقة.

وتشير التقديرات إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في سلطنة عُمان يبلغ حاليا قرابة 6.4 مليار دولار تشمل العديد من القطاعات الحيوية مثل البتروكيمياويات والرعاية الصحية والطاقة المتجددة وخدمات الأعمال والأغذية والنقل والتخزين والعقارات وغيرها.