التونسيون يريدون النظام الرئاسي بحسب الاستشارة الإلكترونية

تونس - أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس أن 82 في المئة من مواطني بلاده يفضلون النظام الرئاسي، في أولى النتائج التي كشفت عنها الاستشارة الوطنية الإلكترونية.
ومنتصف يناير الجاري، انطلقت الاستشارة الوطنية على منصة إلكترونية بتونس، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الديمقراطي، وسط دعوات قوى معارضة إلى مقاطعتها.

وحدد دستور 2014 النظام القائم بأنه برلماني معدل يمنح المؤسسة التشريعية صلاحيات كبيرة، لكن فئات كبيرة من الشعب والقوى الوطنية حمّلت النظام السياسي مسؤولية الأزمة وتشتت القرارات، ما أدى إلى ضعف الدولة وعدم قدرة حكوماتها المتعاقبة على اتخاذ قرارات حاسمة.
وقال سعيّد، خلال اجتماع لمجلس الوزراء بُث مقطع مصور منه على حساب الرئاسة التونسية في فيسبوك، "82 في المئة من المواطنين يفضلون النظام الرئاسي، و92 في المئة يؤيدون سحب الثقة من النواب البرلمانيين".
وأضاف "89 في المئة من المواطنين ليست لديهم ثقة في القضاء، و81 في المئة يؤيدون أن الدولة هي التي تتولى تنظيم الشؤون الدينية".
وقال الرئيس التونسي إن "هذه الأرقام ليست مزيفة، ولم يضعها أشخاص من مكاتب أو جهات".

وفي أكتوبر الماضي، أطلق سعيّد "الاستشارة الشعبية الإلكترونية" لجمع آراء المواطنين عبر "منصة إلكترونية" حول مواضيع مختلفة، كالشأن السّياسي والاجتماعي والاقتصادي، وسط دعوات قوى المعارضة إلى مقاطعتها.
وانتقد سعيّد آنذاك معارضي الاستشارة الإلكترونية، قائلا "يريدون استشارة في ما بينهم وتصوراتهم للحكم والمسؤولية غير تصوراتنا، هم خرجوا من التاريخ، بل لفظهم التاريخ، أما نحن فنعمل على تحقيق تاريخ جديد للشعب التونسي".
وحاولت العديد من القوى المعارضة، وعلى رأسها حركة النهضة الإسلامية، التشكيك في مصداقية الاستشارة الإلكترونية، قائلة "إنها لا تخضع لمقاييس محددة وتغيب عنها الشفافية. كما إن الأسئلة موجهة".
وشدّد السفير الأميركي لدى تونس دونالد بلوم الخميس على أهمية احترام الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين التونسيين، خلال لقائه وزير الداخلية توفيق شرف الدين.
وقالت الداخلية التونسية إن "الطرفين (السفير والوزير) تطرقا إلى سبل المزيد من تكريس التعاون التونسي - الأميركي في المجال الأمني، من خلال تفعيل استراتيجية المساعدة الأمنية المشتركة بين البلدين، مع المزيد من تطويرها في مجالات برامج التكوين وتبادل الخبرات ومواكبة التطور التقني والمعلوماتي في المجال الأمني، لما يخدم عملية التصدي لظاهرة الإرهاب التي تهدد كل الدول".
وكان الرئيس التونسي اتخذ في الخامس والعشرين من يوليو الماضي إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وفي الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس التونسي المرسوم 117 الذي يتيح له تجميع الصلاحيات في مرحلة انتقالية، تهدف إلى إخراج البلاد من أزمة خانقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
لكن هذا المرسوم أثار انتقادات قوى معارضة للإجراءات الاستثنائية، وحتى مؤيدة لها على غرار حزب التيار الديمقراطي.
وفي ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس التونسي خارطة طريق لوضع سقف زمني للإجراءات الاستثنائية، حيث قرّر بموجبها إجراء استفتاء على إصلاحات دستورية في يوليو المقبل، تليه انتخابات تشريعية في نهاية 2022.