الحكومة الكويتية تخضع لمساومات النواب وتضخّ سيولة في بنك الائتمان

الكويت - وافقت الحكومة الكويتية الثلاثاء على ضخ سيولة بقيمة 800 مليون دينار في بنك الائتمان، لتجنب تمرير طلب بسحب الثقة من نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح.

وكان عدد من نواب مجلس الأمة وبينهم نواب الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) تقدموا بجملة من الشروط لعدم التصويت على قرار سحب الثقة من وزير الدفاع، من ضمنها تعهّد الحكومة بحل قضية الإسكان عبر ضخ سيولة في بنك الائتمان خلال جلسة خاصة تسبق التصويت، والتزام الشيخ جابر العلي بالفتوى الشرعية في ما يتعلق بالتحاق المرأة بالجيش.

ومن المنتظر أن تعقد الأربعاء جلسة للنظر في طلب تقدم به عشرة نواب الأربعاء الماضي، ويقضي بسحب الثقة من وزير الدفاع على خلفية استجواب قدّمه النائب حمدان العازمي بحق الوزير حول جملة من الملفات من بينها إقحام المرأة في السلك العسكري، وتجاهل توصيات ديوان المحاسبة حول صفقة يوروفايتر، وعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وتقول أوساط سياسية ونيابية إن حكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وجدت نفسها في موقف صعب حيث إن رفض الخضوع لمساومات النواب، سيقود حتما إلى سحب الثقة من وزير الدفاع.

وقد أبدى تسعة عشر نائبا موافقتهم على سحب الثقة من الوزير، فيما يحتاج القرار لتمريره تأييد أربع وعشرين نائبا.

وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أن المجلس وباتفاق مع الحكومة أقر تعديلا تشريعيا الثلاثاء، يوفر من خلاله 800 مليون دينار سيولة لبنك الائتمان الكويتي المسؤول عن إقراض المواطنين لبناء وترميم مساكنهم.

وتشمل السيولة الجديدة 300 مليون دينار زيادة رأسمال للبنك من الصندوق الكويتي للتنمية، بالإضافة إلى إعادة جدولة سندات قيمتها 500 مليون دينار مستحقة للصندوق على البنك.

وقال مرزوق الغانم إن الموافقة جاءت بإجماع أصوات النواب الموجودين وعددهم 50 نائبا.

وكان وزير المالية عبدالوهاب الرشيد أعلن في وقت سابق في كلمة له في مجلس الأمة، الوصول إلى اتفاق بين الحكومة ولجنة شؤون الإسكان البرلمانية حول هذه التعديلات التشريعية.

وبنك الائتمان هو بنك حكومي أنشئ في ستينات القرن الماضي تحت اسم بنك التسليف، ويقوم حاليا بتقديم قروض بلا فوائد لمستحقي الرعاية السكنية من المواطنين لبناء المساكن أو شرائها أو ترميمها، ويبلغ رأسماله ثلاثة مليارات دينار.

وتبلغ قيمة القرض الذي يقدمه الصندوق لبناء سكن أو شرائه سبعين ألف دينار، ويعاني البنك منذ سنوات من شح السيولة بسبب زيادة الطلبات الإسكانية، وهو ما أثر على شرائح كبيرة من المواطنين الكويتيين الذين يعتبرون المشكلة الإسكانية واحدة من أهم أولوياتهم.

وقال الرشيد أمام البرلمان “الحل الأمثل والذي يحقق استدامة التمويل لبنك الائتمان هو مجموعة قوانين وإجراءات منها قانون التمويل العقاري والمطور العقاري… ونسعى للوصول إلى توافق كامل بشأنها مع الأخوة في اللجنة الإسكانية (البرلمانية)”.

وكان الاقتراح النيابي يهدف إلى زيادة رأسمال بنك الائتمان بمقدار 750 مليون دينار، على أن تكون الزيادة من الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بهدف توفير السيولة اللازمة للبنك لتمويل الوحدات السكنية للمواطنين في المدن الجديدة.

لكن مدير الصندوق طلب تخفيض الزيادة إلى 300 مليون دينار فقط وهو الأمر الذي وافقت عليه اللجنة، طبقا لتقريرها. وقال مقرر اللجنة الإسكانية البرلمانية عبدالعزيز الصقعبي أمام البرلمان إن توفير هذه السيولة للبنك سيعني “إعطاء أذونات البناء للآلاف من الأسر في المناطق الجديدة”.

وأثار التعديل الجديد ردود فعل مختلفة بين من اعتبره انتصارا للشعب الكويتي، وبين من رأى أنه خطوة ترقيعية لا تتضمن حلاّ جذريا لمعضلة الإسكان في الكويت.

وهناك من انتقد دوافع الحكومة للقبول بالتعديل، حيث إن موقفها لم يكن نابعا من مصلحة وطنية بقدر ما كان محاولة منها لتعطيل قرار سحب الثقة من وزير الدفاع.

وعبر البعض عن خشيته من أن يكون التعديل الذي جرى يندرج ضمن صفقة أوسع تشمل موافقة المجلس على تمرير قانون الدين العام الذي تسعى الحكومة إلى إقراره، والذي يعارضه الكثيرون معتبرين أن مثل هذا القانون يفترض بداية وضع برنامج إصلاحي حقيقي ينهي مظاهر الفساد والهدر في الإمارة.