لبنان يناقش الموازنة قبل الاتفاق على تحديد سعر صرف الدولار

بيروت - طمأن وزير المالية اللبناني يوسف خليل الاثنين المواطنين بعدم وجود ضرائب جديدة في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022، لكنه أكد أنه لم يتم الاتفاق على تحديد سعر الصرف الرسمي حتى اللحظة، وذلك عقب انعقاد أول جلسة للحكومة اللبنانية بعد أكثر ثلاثة أشهر من الانقطاع.  

وقال وزير المالية اللبناني في تصريحات صحافية "لم يتم حتى الآن تحديد سعر صرف الدولار في موازنة عام 2022، ولكن الأرقام قد لا تكون بعيدة عما يحكى" عن أسعار تتراوح بين 15 و20 ألف ليرة للدولار.

وكان وزير المالية يشير بذلك إلى الأسعار التي أوردتها وكالة رويترز الجمعة، عندما قال مصدر رسمي لبناني إن لبنان سيطبق هذا السعر للنفقات التشغيلية في مشروع الموازنة، مبتعدا في ذلك عن السعر الرسمي الذي استخدم سابقا وهو 1500 ليرة للدولار.

وأضاف خليل أن "لا ضرائب جديدة كما أُشيع، والكثير ممّا حُكي عن الموازنة غير دقيق"، وأشار إلى أن الدولار الجمركي سيحسب على سعر منصة "صيرفة" التابعة لمصرف لبنان المركزي في مشروع الموازنة.

ويعد توحيد أسعار الصرف المتعددة في لبنان إحدى توصيات سياسات صندوق النقد الدولي.

وفشلت محاولة سابقة للتفاوض مع صندوق النقد عام 2020، وسط خلاف بين الحكومة والبنوك التجارية ومصرف لبنان المركزي حول حجم الخسائر في النظام المالي وكيفية توزيعها.

وقال مسؤولون لبنانيون في ديسمبر إن لبنان اتفق على رقم 69 مليار دولار للخسائر التي قال الصندوق إنه بصدد تقييمها، فيما لم تصدر الحكومة بعد مقترحات جديدة حول كيفية توزيع الخسائر.

وقالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي الجمعة إن الصندوق يعتزم "الاستمرار في المشاركة عن كثب في الأسابيع المقبلة، لمساعدة السلطات على صياغة استراتيجية إصلاح شاملة".

وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أعلن في بيان الخميس أنه عاود تأكيد الاستمرار في بيع الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية حسب سعر منصة "صيرفة" للمصارف ومن دون سقف محدد، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية.

ورأى مراقبون أن هذه الخطوة تهدف إلى توحيد سعر بيع الدولار، والقضاء على السوق الموازية، ومحاولة فرض حالة من الاستقرار على الليرة اللبنانية.

وفقدت الليرة أكثر من 90 في المئة من قيمتها منذ انزلاق لبنان إلى الأزمة المالية في عام 2019. ولا يزال سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة للدولار، فيما تتغير العملة في السوق الموازية وسجلت أكثر من 23 ألفا الاثنين.

واجتمعت الحكومة اللبنانية في القصر الجمهوري في بعبدا الاثنين للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أشهر، برئاسة الرئيس ميشال عون، لمناقشة مشروع قانون موازنة 2022.

وأعلن عباس الحلبي، وزير التربية اللبنانية ووزير الإعلام بالوكالة، في مؤتمر صحافي الاثنين عقب انتهاء الجلسة، أن "مجلس الوزراء باشر دراسة مشروع قانون موازنة 2022، وستُعقد جلسات يومية بدءا من الغد (الثلاثاء)، لاستكمال دراسة المشروع إلى حين إقراره وإحالته إلى مجلس النواب".

وأقر مجلس الوزراء بنودا لها طابع اجتماعي ومعيشي، إضافة إلى تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفق الحلبي.

وأجّل مجلس الوزراء البتّ في مشروعي النظامين الداخلي والمالي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، بغية تأمين حضور وزير العدل في الجلسة المقبلة، كما أقر المجلس كلّ البنود المدرجة على جدول أعماله.

وفي بداية الجلسة، رأى الرئيس اللبناني أن "انقطاع جلسات مجلس الوزراء أثّر سلبا على انتظام عمل السلطة الإجرائية، وزاد في تراكم الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد".

ودعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى التعاون والتحلي بروح المسؤولية، بعيدا عن أي خلافات، وأن "ننطلق من أن الناس لم تعد تتحمل المناكفات".

وتأجلت جلسات الحكومة نتيجة مقاطعة وزراء "حركة أمل" وجماعة "حزب الله"، عقب إصرارهما على بحث ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، تمهيدا لتنحية المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، بعد اتهامه بـ"التسييس".

ومنتصف يناير الجاري، أعلن "حزب الله" و"أمل" عودة وزرائهما للمشاركة في أعمال الحكومة، "حرصا على لبنان وشعبه وأمنه الاجتماعي، ومنعا لاتهامهما بالتعطيل".