لقاء فلسطيني - إسرائيلي جديد يبحث القضايا الأمنية والاقتصادية

القدس - اجتمع وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ مساء الأحد مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، في أول لقاء معلن لبحث الملفات الأمنية والاقتصادية.

وقال الشيخ عبر حسابه على تويتر "التقيت مساء اليوم (الأحد) وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد وتباحثنا في عدة قضايا سياسية ومسائل ثنائية"، مضيفا أنه أكد "ضرورة وجود أفق سياسي بين الطرفين يرتكز على الشرعية الدولية".

ولم يدل الشيخ بالمزيد من التفاصيل، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاجتماع بين الوزير الفلسطيني ولبيد انعقد في إسرائيل.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ذكرت عبر موقعها الإلكتروني "واينت" أن اللقاء بين الشيخ ولبيد عقد بترتيب مسبق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بالتنسيق مع وزير الدفاع بيني غانتس.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مسؤول فلسطيني رفيع قوله إن هناك "إمكانية طرح قضايا سياسية خلال محادثات الشيخ مع لبيد، إلى جانب الملفات الأمنية والاقتصادية".

لكن الحكومة الإسرائيلية طالما أكدت أن مثل هذه الاجتماعات لا تعني إعادة إحياء عملية السلام، وأنها ترمي فقط إلى مناقشة سبل تحسين مستوى معيشة الفلسطينيين ضمن ما بات يعرف باستراتيجية الاقتصاد مقابل السلام.

وأوضحت أن الاجتماع يعقد بعد أسابيع قليلة من اللقاء الذي جمع بين لبيد ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.

ولفتت إلى أن "حسين الشيخ يعتبر من أقوى الرجال في القيادة الفلسطينية، وأحد خلفاء الرئيس محمود عباس المحتملين".

وأشارت إلى أنه "منذ وفاة كبير المفاوضين صائب عريقات، أصبح الشيخ الممثل الرئيس للسلطة الفلسطينية، الذي يقود علاقاتها الدولية مع كبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم، خاصة في الغرب".

وكانت حركة فتح أعلنت مؤخرا أنها انتخبت بالإجماع عضو مركزيتها حسين الشيخ، مرشحا للحركة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وحال انتخابه فإنه سيتولى المقعد الذي شغله عريقات ويصبح مسؤولا عن المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.

وفي أعقاب الاجتماع مع لبيد، أعلن الشيخ في تغريدة على تويتر أنه "سيتم الإعلان غدا (الاثنين) عن 500 اسم لعائلات فلسطينية حصلت على الهويات الفلسطينية"، بعد إتمام إجراءات لمّ الشمل.

وكان الشيخ قد شارك في لقاء جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوزير الدفاع غانتس في بيت الأخير في مدينة "روش هعين" في الثامن والعشرين من ديسمبر الجاري.

وغداة اللقاء مع غانتس، أعلن الشيخ أن‏ الحكومة الإسرائيلية وافقت على منح 10 آلاف جمع شمل لعائلات فلسطينية كدفعة ثانية. وقال إن الموافقات لمواطنين من مختلف محافظات الوطن.

وأعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي حينها أن غانتس قدم تسهيلات للجانب الفلسطيني، بينها الموافقة على تسجيل 6 آلاف فلسطيني من الضفة الغربية و3 آلاف و500 فلسطيني من قطاع غزة في السجل المدني الفلسطيني "لاعتبارات إنسانية".

وفي أغسطس الماضي، أعلن الشيخ أن‏ الحكومة الإسرائيلية وافقت على منح 5 آلاف جمع شمل لعائلات فلسطينية كدفعة أولى.

ويؤرق ملف لمّ الشمل عائلات فلسطينية كثيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ترفض إسرائيل الاعتراف بقانونية وجود بعض الأفراد، وهو ما يعرضهم للترحيل، ويعوق حركتهم.

ولا تملك السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ولا حركة حماس في قطاع غزة، سلطة إجراء أي تغيير على السجل السكاني الذي تتحكم فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلية، سوى تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية الشخصية.

وتبرز المشكلة بشكل خاص لدى العائلات التي دخل بعض أفرادها إلى الضفة وغزة بتصاريح مؤقتة أو "سياحية"، والفلسطينيين الذين تزوجوا من جنسيات أخرى، دون أن يحصلوا على قرار "لمّ الشمل".

وتعتبر السلطات الإسرائيلية هؤلاء "مقيمين غير شرعيين"، وفي حال اضطر بعضهم إلى السفر فإنه لا يستطيع العودة للعيش مع أسرته.