باماكو تسعى لتطويق التوتر مع نواكشوط بعد مقتل موريتانيين

باماكو - تحاول السلطات المالية تطويق التوتر مع موريتانيا ومنع تحوله إلى أزمة بين البلدين بعد مقتل سبعة موريتانيين على أراضيها في وقت تحتاج فيه مالي إلى الدعم الموريتاني لتجاوز العقوبات الأفريقية المفروضة عليها.

وأعلنت الحكومة المالية فتح “تحقيق شفاف وسريع” حول حادث أمني أودى بحياة سبعة موريتانيين الاثنين قرب بلدة نارا الحدودية مع موريتانيا.

وقال وزير اللامركزية والإدارة الإقليمية عبدالله مايغا إن “حكومة مالي قررت عقب جلسة عمل مع وفد موريتاني، فتح تحقيق شفاف وسريع سيتم إطلاع الجانب الموريتاني على نتائجه”.

وقالت وسائل إعلام موريتانية إن الضحايا هم من مربي الماشية كانوا متوجهين إلى مالي مع قطعانهم بحثا عن المراعي.

وشدد مايغا على أن “الحكومة ترفض (تحميلها) أيّ مسؤولية وتؤكد أنه في هذه المرحلة لا يوجد أي عنصر حول تورط الجيش المالي”، مؤكدا أن “كل الإجراءات ستتخذ لاعتقال مرتكبي هذه الأعمال المأساوية وتقديمهم إلى العدالة”.

وقال وزير الشؤون الخارجية الموريتانية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن الوفد الموريتاني رفيع المستوى الذي توجه الجمعة  بأوامر من رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني إلى مالي، والذي يضم وزراء الشؤون الخارجية والداخلية والدفاع والمدير العام للأمن الوطني ونائب مدير الأمن الخارجي والتوثيق، عقد اجتماعا مع نظرائه الماليين، تناول مختلف جوانب حادثة مقتل سبعة موريتانيين على الأراضي المالية، مضيفا أن الرئيس المالي العقيد آسيمي غويتا قدم للوفد التعازي في الضحايا، وأكد حرص سلطات بلاده على اتخاذ الإجراءات الضرورية للتحقيق في الحادث والقبض على الجناة لينالوا جزاءهم المستحق، مشيدا بالدور الريادي للجالية الموريتانية في مالي.

وأوضح وزير الشؤون الخارجية، في تصريح نقلته الوكالة الموريتانية للأنباء، أن الجانب المالي أعرب عن استعداده لتشكيل لجنة مشتركة مع الجانب الموريتاني تتولى السهر على أمن الحدود وتنشئ آلية لمتابعة هذا النوع من الأحداث، وتتيح العمل على مدار الساعة في ما يتعلق بهذا الشأن.

وكانت الرئاسة الموريتانية أعلنت في بيان الجمعة إرسال وفد إلى باماكو “لكشف ملابسات” مقتل هؤلاء الموريتانيين.

وجاء هذا القرار عقب تظاهرة نظمها في اليوم نفسه في العاصمة نواكشوط سكان مقاطعة عدل بكرو (1100 كلم غرب نواكشوط) التي يتحدر منها الضحايا والواقعة على الحدود مع مالي.

وطالب المتظاهرون الحكومة بضمان سلامة المواطنين وتسليط الضوء على هذه القضية.

وتزامنت هذه الواقعة مع محاولة السلطات الانتقالية المالية الحصول على دعم موريتانيا لكسر الحظر الذي تفرضه عليها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس). وأنهى وفد برئاسة وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب زيارة إلى موريتانيا الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية المالي إن الزيارة التي يجريها وفد حكومي من بلاده لموريتانيا حاليًا تهدف إلى إيجاد حلول لصعوبات تواجهها باماكو بسبب عقوبات مفروضة عليها.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الثلاثاء، ديوب لوكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، عقب استقباله بقصر الرئاسة في نواكشوط من قبل الرئيس الغزواني.

والاثنين أوفدت مالي 6 وزراء إلى موريتانيا، بينهم ديوب، في زيارة تستمر يومين؛ لبحث تداعيات أزمتها مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

والعقوبات التي تحدث عنها الوزير في تصريحاته في إشارة لتلك المفروضة على بلاده من قبل مجموعة “إيكواس” والتي ذكر أنها “تشكل عبئا على المواطنين الماليين وجوارهم المباشر”.

وأضاف ديوب أنه سلم الرئيس الموريتاني رسالة من الرئيس الانتقالي في مالي آسيمي غويتا “تتعلق بالسياق الحالي في مالي على ضوء العملية الانتقالية”.

وأوضح أن “الهدف من الزيارة هو إطلاع الرئيس الموريتاني على نتائج اللقاءات المنظمة أخيرا في مالي حول المرحلة الانتقالية، والاسترشاد بتوجيهاته ونصائحه في إطار البحث عن حلول للصعوبات التي تواجهها مالي، خصوصا في ظل العقوبات التي فرضتها إيكواس”.

واستطرد قائلا “هذه الزيارة تأتي أيضا لتأكيد أن الحكومة المالية مستمرة في البحث عن حلول من خلال التشاور والحوار من أجل إنهاء الفترة الانتقالية بحلول جماعية”.

وتابع “الحكومة في مالي تعمل من أجل إقناع المجموعة الإقليمية والأفريقية والدولية بضرورة دعمها ومساندتها بغية تحقيق هذا الهدف”.

وأشار الوزير أيضًا إلى أن رئيس المرحلة الانتقالية في مالي طلب منه “طمأنة نظيره الموريتاني ويؤكد له التزام مالي بالعمل على إيجاد حلول لهذه المشاكل عبر الحوار، وعملها الدؤوب على خلق توازن بين طموحات الشعب ومطالب المجموعة الدولية”.

كما لفت الوزير أن الرئيس الموريتاني أكد التزام بلاده “بالعمل على تسوية هذه المشاكل “مشيرا إلى أن “البلدين يتأثر كل منهما بما يقع في الآخر”.

وبيّن كذلك أن “باماكو وخاصة في مثل هذه الظروف، تعوّل دائما على دعم ومؤازرة موريتانيا لها”.

وأجرى الوفد الوزاري المالي الثلاثاء مباحثات بقصر الرئاسة في نواكشوط مع الرئيس ولد الشيخ الغزواني.