الأردنيون لا ينتظرون أن تغير الانتخابات المحلية واقعهم

عمان - أظهرت دراسة نشرها الأحد مركز راصد (غير حكومي) حول توجهات الأردنيين بشأن الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في الثاني والعشرين من مارس القادم، نسبة عزوف مرتفعة، ما يكرس مناخ عدم ثقة الأردنيين في هيئاتهم المنتخبة.

ويعزو مراقبون ارتفاع نسبة عزوف الأردنيين عن العملية الانتخابية إلى أنهم لا ينتظرون من الانتخابات التغيير وتبديل واقعهم نحو الأفضل في ظل المنافسة على مناصب منزوعة الصلاحيات تسيطر عليها العشائر.

ووفق الدراسة، لا ينوي 60.9 في المئة من الأردنيين والأردنيات المشاركة في الانتخابات المقبلة، فيما لم يحسم 15.9 في المئة قرار المشاركة من عدمها.

وبيّنت النتائج أن 31.7 في المئة من الذين لا ينوون المشاركة قالوا إنهم ‘لم يجدوا مرشحا أو مرشحة يستحق صوتي’، و30.4 في المئة قالوا إنهم لا يعتقدون بأن المجالس المنتخبة ستكون ذات فاعلية، فيما عبر 20.2 في المئة بأنهم غير مهتمين بالعملية الانتخابية، وقال 16.1 في المئة إن سبب عدم مشاركتهم هو أن الانتخابات “لن تكون نزيهة”.

ويقول مدير مركز “هوية” محمد الحسيني إن فقدان الأمل وانعدام الإيمان بقدرة المنتخَبين على التغيير، من الأسباب الرئيسية التي تدفع الأردنيين للعزوف عن المشاركة في الانتخابات.

وينص قانون المحليات الأردني على أن عمر المجالس البلدية 4 أعوام، تبدأ من يوم إعلان النتائج، فيما تجرى الانتخابات خلال 6 أشهر من تاريخ الحل، إلا أنه تقرر في سبتمبر الماضي تأجيلها 6 أشهر أخرى؛ بسبب عدم الانتهاء حينها من تعديلات على قانون الانتخاب.

وجرت الانتخابات المحلية الأخيرة بالأردن في الخامس عشر من أغسطس 2017، بالتزامن مع انتخابات “اللامركزية” التي شهدتها البلاد للمرة الأولى بعد إقرار قانون خاص لها عام 2015.

وتختلف المجالس البلدية والمحلية في نطاق اختصاصها ومسؤولياتها عن “اللامركزية”، فالأولى مهمتها إدارة شؤون المدن والقرى في المملكة، فيما أوجدت الثانية إدارات مستقلة للمحافظات.

وتلعب العشائرية في الأردن أدوارا إضافية إلى جانب أدوارها المجتمعية الرئيسية، فهي تفرض نفسها بقوة على الساحة السياسية، وتعزز حضورها لتهمش الأحزاب والقوى السياسية.

وتأتي انتخابات المحليات في وقت يناقش فيه البرلمان الأردني توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وإقرار قانون انتخابي جديد تكون فيه الكلمة العليا للأحزاب السياسية وهو ما اعتبرته العشائر تهميشا لوزنها ومسعى لتحجيم نفوذها.

ومن المنتظر أن تكون الانتخابات المحلية المقبلة أي بعد 4 سنوات خاضعة لقوانين انتخابية جديدة بناء على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي يناقش البرلمان الأردني في دورته الحالية إقرارها.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان إن قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021 “غير مرتبط بانتظار توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية”.

ويهدف القانون إلى تعزيز مشاركة المواطنين في صناعة القرار وتطبيق اللامركزية من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات، بالإضافة إلى تعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والبلديات، وإشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.

ويراهن الأردنيون على القوانين الجديدة، إن تم إقرارها، من أجل تحديث المناخ السياسي وانفتاح أكبر على الأحزاب تمهيدا لحكم أساسه الأحزاب السياسية لا المباركة العشائرية.

وستقطع القوانين الانتخابية المزمع إقرارها في المملكة، حسب محللين، مع المكونات السياسية المتحكمة الآن في سلطة القرار المحلي والمركزي وهو ما سيعيد الثقة إلى الأردنيين لتتقلص معها نسب العزوف الانتخابي المرتفعة لدى المواطنين.

ويريد الأردنيون صلاحيات أكثر لهيئاتهم المحلية المنتخبة لا هيئات تزكيها السلطة حسب الولاءات العشائرية.

ويسيطر على أغلب المجالس المحلية في المحافظات الأردنية العجز في ظل انهيار البنية التحتية مع تفشي البطالة وسط غياب المشاريع المنتجة، إضافة إلى أن أغلب المرشحين يبحثون عن الوجاهة الاجتماعية، ما يجعل الأمل بالتغيير مفقودا.