الإمارات تدعم جهود تحويل موانئ العالم إلى نقاط تجارية خضراء

أبوظبي- ترجمت الإمارات دعمها لتحالف الموانئ العالمية للهيدروجين، وهو أول منتدى دولي بدأ عمله قبل عدة أشهر ويجمع صناع القرار من الحكومات والمعنيين في القطاع البحري بوضع خطط تتلاءم مع مساعي البلدان لتحويل الموانئ إلى نقاط تجارية خضراء.

وتعدّ الموانئ الصديقة للبيئة جزءا من منظومة الاقتصاد الأخضر الذي يغطي مجموعة من القطاعات مثل النقل والطاقة والبنية التحتية، بما يعطي مجالا لمسح البصمات الكربونية للدول في سلاسل التوريد عبر تقليص استخدام الوقود الأحفوري وفق سياسة مرحلية.

ورسخ البلد الخليجي مكانته بين أفضل المراكز البحرية في العالم من خلال تبني الممارسات والقرارات والتشريعات التي أسهمت في تطوير القطاع وتعزيز معايير السلامة البحرية، إضافة إلى حماية البيئة البحرية على مستوى العالم.

وأعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخرا خارطة طريق لتحقيق الريادة في مجال الهيدروجين، وهي خطة وطنية شاملة تهدف إلى دعم الصناعات المحلية منخفضة الكربون والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي وتعزيز مكانة الدولة كمُصّدِر للهيدروجين.

سهيل المزروعي: مشاركتنا مع تحالف الموانئ العالمية للهيدروجين يكرّس توجهاتنا

وكانت الحكومة الاتحادية قد أطلقت أواخر العام الماضي المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، والتي تمثل محركا مهما لبناء اقتصاد معدوم الكربون.

ويؤكد سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة الإماراتي، أن بلاده لطالما كانت مساهما رئيسيّا في جهود الاستدامة العالمية.

ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى المزروعي قوله إن “مشاركتنا مع التحالف أحد المساعي التي تدعم استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تستهدف مزيجا من مصادر الطاقة البديلة لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية”.

ويتوسع اقتصاد الهيدروجين في الإمارات حاليا عبر مشاريع ضخمة تشمل العديد من الموانئ الرائدة في الدولة مثل ميناء جبل علي في دبي، وهو أحد أكبر عشرة موانئ على مستوى العالم من حيث العمليات التشغيلية، وميناء زايد في إمارة أبوظبي.

ومن بين الاستثمارات القائمة حاليا في هذا المضمار تلك التي تنفذها شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) وموانئ أبوظبي عبر مشروع الأمونيا الخضراء لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتحويله إلى أمونيا سائلة لتستخدم كوقود للسفن المعدلة ولتصديرها وستبلغ طاقته الإنتاجية اثنين جيغاواط.

ويتسبب نشاط الشحن البحري بنحو 3 في المئة من الانبعاثات الكربونية ويعتبره الكثير من الخبراء في المرتبة السادسة من حيث حجم الانبعاثات على مستوى العالم.

وتعمل سفن الحاويات بالوقود الزيتي الثقيل، الذي تنبعث منه كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون عند احتراقه بالإضافة إلى الكربون الأسود، وهي جزيئات دقيقة، وربما تعتبر ثاني أكبر سببا لتغير المناخ.

ووضعت المنظمة الدولية البحرية هدفا لخفض انبعاثات الكربون التي تصدر عن السفن إلى أقل من مستويات عام 2008 بحلول عام 2050. وتشير وكالة بلومبرغ إلى أن أكثر من 150 شركة ومنظمة تعمل في مجال النقل البحري انضمت إلى مبادرة “تحالف الوصول إلى الصفر” وذلك إلى حدود العام الماضي.

واعتمدت الكثير من شركات الشحن أهدافا طموحة خاصة بها من أجل تنفيذ عملياتها، وبالرغم من ذلك فإن نزع الكربون من القطاع سيكون مهمة شاقة خلال السنوات المقبلة، بينما تسارع فيه قطاعات أخرى إلى مسح بصمتها الكربونية.