ليبيا تطلق عملية إعادة توحيد مصرفها المركزي

طرابلس - أعلن فرعا مصرف ليبيا المركزي المتنافسان الخميس ‎الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد المصرف في مؤسسة واحدة، بعد سنوات من وجود فرعين له داخل البلاد، فيما قررت مفوضية الانتخابات تشكيل لجنة للمراجعة والتدقيق في أوراق المرشحين لمنصب الرئيس، في محاولة لإعادة ليبيا إلى الاستحقاق الانتخابي.

وجاء ذلك في بيان صادر عن المركزي الليبي، الذي يرأسه المحافظ الصديق عمر الكبير، خلال لقائه نائب المحافظ للفرع الشرقي علي سالم الحبري الخميس.

وأورد البيان أن جهود التوحيد تأتي تتويجا للجهود المبذولة لإنجاز المهمة، "إذ تم توقيع عقد لتقديم خدمات استشارية مع شركة للخدمات المهنية لدعم تنفيذ خارطة إعادة التوحيد المتفق عليها".

وأوضح أن "إعادة التوحيد ستكون ضمن أربع مراحل، سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف المركزي الموحد، يحاكي أفضل الممارسات العالمية".

وأكد المحافظ ونائبه التمسك باستمرار روح التعاون والعمل الدؤوب، لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني الهام.

وفي السادس من ديسمبر الماضي، اتفق الكبير والحبري على إطلاق عملية توحيد المصرف المركزي بشكل فعلي، والتوافق على مسارات العمل والفرق الفنية المعنية بتنفيذ عملية التوحيد، مؤكدين التزامهما بمواصلة التقدم لتحقيق الأهداف المرجوة من توحيد المصرف.

وجاء إعلان الكبير والحبري عقب مناقشة مراحل التوحيد وفق خارطة الطريق المقترحة من قبل شركة الخدمات المالية الدولية "ديلويت"، إبان إنجاز عملية المراجعة المالية الدولية للمصرف المركزي في شهر يوليو 2021.

وفي سبتمبر الماضي، قدّم الكبير والحبري إحاطة إلى الجلسة العامة لعملية برلين، التي عقدتها الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية (الولايات المتحدة ومصر والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)، حول الكيفية التي يعتزمان بها توحيد مصرف ليبيا المركزي.

ومصرف ليبيا المركزي منقسم منذ عام 2014 على غرار مؤسسات الدولة الأخرى، نتيجة الصراع على السلطة بين الأطراف السياسية المتنافسة.

وأدت الخصومات السياسية التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 إلى توسع الهوة بين غرب البلاد، حيث المقر الرئيس لمصرف ليبيا المركزي الذي يدير بشكل خاص إيرادات النفط، وشرقها حيث يقع الفرع الآخر.

كما أدى وجود فرعين متنافسين إلى عرقلة تنفيذ سياسة نقدية واحدة، في حين انخفض الدينار بشكل كبير منذ ثورة 2011.

وفي يوليو 2020، أعلنت الأمم المتحدة أنها أنجزت عملية التهيئة لإطلاق تدقيق دولي مستقل في الفرعين، في تطوّر يعتبر خطوة رئيسية على طريق إعادة التوحيد.

وتسبب الانقسام بين شرق ليبيا وغربها في خسائر مالية كبيرة، مع ارتفاع حاد في التضخم والدين العام إلى أكثر من 100 مليار دولار، وفقا لمصرف ليبيا المركزي.

ومن شأن توحيد المصرف المركزي أن يؤدي إلى تحسين الاقتصاد وزيادة الاستثمار الأجنبي وتحقيق الرخاء للشعب الليبي، وذلك بعد الخطوة التي أعلنت عنها المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في سبتمبر الماضي بالإنهاء الكامل للانقسام النفطي، من خلال دمج وتعيين جميع موظفي المؤسسة الموازية في المؤسسة الشرعية والشركات التابعة لها.

وأصدرت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المرشحين للانتخابات الرئاسية.

وستشكل بموجب القرار الصادر الخميس لجنة من مختصين بإدارة العمليات، تتولى فحص ومراجعة قوائم التزكية المقدمة من قبل مرشحي الانتخابات الرئاسية، الواردة أسماؤهم بالقائمة الأولية للمرشحين.

ونص قانون انتخاب الرئيس الصادر عن البرلمان الليبي على ضرورة أن يقدم المرشح تزكية من 5 آلاف ناخب.

ووفقا للمفوضية، سيقدم مدير إدارة العمليات مقترح اللائحة الإجرائية لعملية الفحص والمراجعة، الذي يتضمن الوسائل والآليات والمدد الزمنية اللازمة لعملية المراجعة، والبيانات التي يجب أن تتم مراجعتها، ليتم اعتمادها من قبل مجلس المفوضية.

وسترفع اللجنة تقريرها إلى مجلس المفوضية خلال الفترة الزمنية التي تم اعتمادها في اللائحة الإجرائية.

وكان رئيس مجلس المفوضية عماد السايح قد أعلن في لقاء متلفز نهاية ديسمبر الماضي، وجود 11 حالة تزوير في قوائم التزكية من قبل مرشحين للانتخابات الرئاسية.

وعلّق على ذلك بالقول "مع ذلك عاد المرشحون للسباق الرئاسي، بأحكام قضائية، وفي هذه الحالة لا تستطيع المفوضية تقديم مرشحين مزورين للسباق الرئاسي، ونحن لم تكن لدينا الفرصة لتحمل المسؤولية".

وفي إحاطته أمام مجلس النواب الاثنين الماضي، أكد السايح إحالة 12 حالة تزوير بملفات المرشحين للرئاسة إلى النائب العام، مشيرا إلى أن المفوضية ستقوم بإعادة التدقيق في باقي الملفات.