آفاق نشاط القطاع المصرفي يحفز الاندماجات في عُمان
مسقط - فتحت متانة النظام المالي العماني آفاقا واعدة للمزيد من الاندماجات في القطاع المصرفي بشكل أكبر وهو تحرك كان يتوقعه الخبراء ومؤسسات الأبحاث الدولية منذ فترة بالنظر إلى المحفزات التي تدفع إلى ذلك.
وقال بنك صحار الدولي العماني الأربعاء إنه تلقى موافقة من البنك المركزي على بدء إجراءات الفحص النافي للجهالة لاندماج محتمل مع بنك نزوى الإسلامي.
وكان بنك صحار قد ذكر في إفصاح للبورصة العمانية في أواخر نوفمبر الماضي أنه مهتم بالاندماج مع بنك نزوى، على أن تحظى هذه الخطوة بموافقة المساهمين والجهات التنظيمية.
وفي حين تبلغ أصول بنك صحار نحو 4 مليارات ريال (10.4 مليار دولار)، تصل أصول بنك نزوى إلى قرابة 1.4 مليار ريال (3.64 مليار دولار) لتبلغ حجم الأصول في حال الاندماج 14 مليار دولار.
وفي حال إتمام الصفقة ستكون الثانية من نوعها بين بنك تجاري تقليدي وبنك إسلامي في السلطنة وذلك بعد استحواذ بنك عمان العربي على بنك العز الإسلامي منتصف العام الماضي.
وتأتي عمليات الاندماج بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية تطبقها الحكومة منذ أكثر من عامين لمعالجة توازناتها المالية وكذلك لمواجهة تقلبات أسعار النفط.
14 مليار دولار حجم أصول الكيان الجديد من اندماج بنك صحار الدولي وبنك نزوى الإسلامي
ويؤكد خبراء أن صفقة الاندماج فرضتها عدة عوامل تتمثل بالأساس في ارتفاع تكاليف الامتثال مع تطبيق معايير محاسبية جديدة وتسارع وتيرة الابتكارات التكنولوجية وتأثير ضريبة القيمة المضافة، والحاجة إلى أطر حوكمة الشركات الأقوى.
ويتوقع أن ينعكس الاندماج إيجابا على زبائن بنك العز الحاليين الذين سيصبحون زبائن لبنك أكبر وأكثر قوة وقادر على تلبية احتياجاتهم من المنتجات والخدمات بكفاءة وجودة ترقى للمعايير العالمية.
ويتيح هذا المنحى للبنوك العمانية المندمجة اعتماد الحلول المبتكرة التي ستجعلها تقدم الخدمات الرقمية والتجارب المصممة خصيصا لتناسب احتياجات الزبائن.
كما تعمل الكيانات المندمجة على تطوير أعمالها بما يتيح لزبائنها القدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية ويساهم في تيسير التدفقات المالية عبر العالم.
ويُعتبر القطاع المصرفي العُماني من أهم قطاعات الاقتصاد فيها وأبرزها تطورا وأكثرها كفاءة، ما جعله لاعبا أساسيا في الحفاظ على التوازن المالي والاستقرار الاقتصادي وداعما هاما للحركة التنموية وفي مقدمتها دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمساعدة على توفير فرص العمل والحد من البطالة.
ووفق بيانات اتحاد البنوك العربية، يضم القطاع 7 بنوك تجارية محلية وبنكين حكوميين متخصصين وبنكين إسلاميين. كما تعمل في البلاد تسعة فروع لبنوك أجنبية.
ويتميز القطاع بنسبة تركز عالية حيث يدير أكبر بنك، وهو بنك مسقط، حوالي 42 في المئة من مجموع موجودات القطاع، كما تدير أكبر ثلاثة بنوك حوالي 68 في المئة من إجمالي موجودات القطاع.
وتشهد سلطنة عمان زيادة تدريجية في عمليات الدمج ففي 2020 اندمج بنك العز الإسلامي مع الوحدة المصرفية الإسلامية التابعة لبنك عمان العربي.
وأبرم البنكان اتفاقية اندماج لتأسيس كيان مصرفي بذراعين مستقلين أحدهما يعمل في مجال الصيرفة التجارية التقليدية والآخر في مجال الصيرفة الإسلامية.
وبموجب الاندماج استحوذ بنك عمان العربي على قرابة 81 في المئة من أصول الكيان الجديد، بينما ذهبت الحصة المتبقية إلى بنك العز الإسلامي.
وفي العام 2012 شهد القطاع المصرفي للبلد الخليجي اندماج بنك عمان الدولي مع أتش.أس.بي.سي عمان الذي بات يملك حصة تبلغ 51 في المئة مما أنشأ كيانا باسم “أتش.أس.بي.سي”.
وفي أكتوبر الماضي ثبتت وكالة موديز التصنيف الائتماني للودائع طويلة الأجل بالعملات المحلية والأجنبية لسبعة بنوك عُمانية، مع تغيير التوقعات من سلبية إلى مستقرة.
وأشارت الوكالة في تقريرها آنذاك إلى أن البنوك السبعة هي بنك مسقط وأتش.أس.بي.سي وبنك ظفار والوطني العُماني وصحار الدولي وعُمان العربي وبنك نزوى.
ويعكس التقييم توقعات الوكالة بالتحسينات المستمرة في بيئة التشغيل حيث تعمل البنوك العُمانية على تحسين خدماتها وتوسيع نشاطها بشكل أكثر استقرار.
