طالبان تناشد دول العالم اعترافا بحكمها لأفغانستان

كابول - دعا القائم بأعمال رئيس الوزراء في أفغانستان الملا محمد حسن أخوند الأربعاء، دول العالم إلى الاعتراف رسميا بإدارة طالبان للبلاد، قائلا في مؤتمر صحافي بكابول إنه "تم الوفاء بجميع الشروط".

وقال أخوند خلال مؤتمر صحافي في كابول "أدعو الدول المسلمة إلى أخذ زمام المبادرة والاعتراف بنا رسميا. ومن ثم آمل بأن نتمكن من التطور سريعا".

ويعد هذا المؤتمر أول ظهور علني موسع للقائم بأعمال رئيس الوزراء في أفغانستان منذ أن تولى المنصب في سبتمبر الماضي، وتمت الدعوة إلى عقده للتطرق إلى الأزمة الاقتصادية الهائلة التي تعيشها البلاد.

ودعا أخوند أيضا الحكومات الدولية إلى الاعتراف رسميا بإدارة طالبان للبلاد، مشيرا إلى أنه "تم استيفاء جميع الشروط والوصول بمعدلات الفساد إلى أدنى مستوى".

ولم تعترف أي دولة بعد بحكومة طالبان، فيما تراقب الدول الغربية الوضع عن كثب لمعرفة الطريقة التي سيحكم المتشددون الإسلاميون البلاد من خلالها، بعدما عُرفوا بانتهاكهم لحقوق الإنسان في ولايتهم الأولى من العام 1996 حتى 2001.

لكن دول العالم تواجه مهمة حساسة تتمثّل في محاولة إيصال المساعدات لدعم الاقتصاد المنهار مع مراعاة عدم دعم نظام طالبان، علما أن العديد من أعضاء ما تسيمه طالبان بحكومتها المؤقتة، على قائمة العقوبات الدولية.

وقال أخوند في معرض حديثه عن الاعتراف بحكومته "لا نريد المساعدة من أي طرف كان. لا نريد ذلك من أجل المسؤولين... بل من أجل العامة"، مضيفا أن طالبان نفّذت كل التزاماتها الأساسية عبر إعادة السلم والأمن.

وكثف المجتمع الدولي المساعدات الإنسانية التي تستهدف تلبية الاحتياجات الملحة، لكن في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة نقدية ومن تدهور الوضع الاقتصادي خلال فصل الشتاء القاسي يسقط الملايين من الأفغان في براثن الفقر.

وتحدثت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى أفغانستان ديبورا ليونز كذلك في المؤتمرّ، قائلة إن "الأزمة الاقتصادية الأفغانية تمثل مشكلة خطيرة يتعين على جميع الدول العمل على معالجتها".

وأضافت "الأمم المتحدة تعمل على إنعاش اقتصاد أفغانستان ومعالجة المشكلات الاقتصادية بشكل أساسي".

وقال أمير خان متقي، القائم بأعمال وزير الخارجية، إن "حكومة طالبان تسعى لإقامة روابط اقتصادية مع المجتمع الدولي".

وأضاف "المساعدات الإنسانية حل قصير الأمد للمشكلات الاقتصادية، لكن المطلوب لحل المشكلات في الأجل الطويل هو تنفيذ مشروعات للبنية التحتية".

ومنذ نحو الأسبوع، أقرت حركة طالبان أول ميزانية منذ استيلائها على السلطة لا تشتمل على أيّ مساعدة دولية، وتغطي أول ثلاثة أشهر من 2022، بحسب ما أفادت وزارة المالية.

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد والي حقمال "للمرة الأولى منذ عقدين، قمنا بإعداد ميزانية لا تستند إلى المساعدة الدولية، وهو إنجاز كبير في نظرنا".

وتغطي الميزانية التي تمّت الموافقة عليها الثلاثاء بقيمة 53.9 مليار أفغاني (قرابة 516 مليون دولار) الربع الأوّل من العام 2022 فقط، وهي مخصّصة لنفقات الحكومة بالكامل تقريبا.

ومنذ عودتها إلى الحكم في منتصف أغسطس، منعت حركة طالبان التظاهرات المناهضة لها وفرضت الحصول على إذن مسبق لتنظيم تجمّعات، وغالبا ما يفرق مقاتلوها المتظاهرين، خصوصا النساء اللواتي ينظمن بين الحين والآخر احتجاجات ضد الحركة وإن بأعداد محدودة.

وفرضت الحركة خلال الأشهر الماضية إجراءات أعادت إلى الأذهان القيود المشددة التي كانت تفرضها خلال الفترة الأولى من حكم طالبان في التسعينات.

ومنعت الحركة الموظفات في مؤسسات الدولة من العودة إلى أعمالهنّ، كما طلبت من المحطات التلفزيونية عدم بث مسلسلات تظهر ممثلات نساء، وفرضت على الإعلاميات ارتداء الحجاب على الشاشة.

وحظرت طالبان على النساء الخروج في رحلات طويلة دون محرم، كما لا تزال المدارس الثانوية مغلقة أمام الفتيات في محافظات عدة. وتصر الحركة على أنها ستحترم الحريات وحقوق المرأة، لكن في إطار الشريعة الإسلامية.