نقلة جديدة للاقتصاد المغربي في تنمية صناعة الغاز

الرباط- نقلت الحكومة المغربية جهودها لدعم صناعة الغاز نقلة نوعية جديدة من خلال الكشف عن خطط للإنتاج من حقل بحري تم اكتشافه حديثا، يرجح أن يسهم في دعم جهودها لتطوير القطاع ويساعد على تجسيد نموذج التنمية الجديد على قواعد صلبة ومستدامة.

وأعلنت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربون والمعادن أمينة بنخضرة في تصريح لموقع إخباري تابع للشركة العامة للإذاعة والتلفزة المغربية الرسمية، الجمعة أنه تمت برمجة انطلاق إنتاج الغاز في عام 2024، في منطقة التنقيب البحرية ليكسوس.

وقالت إن “الغاز المستكشف سيوجه لإنتاج الكهرباء عبر تغذية محطات القنيطرة والمحمدية أو تاهدارت ومختلف الصناعات في منطقة القنيطرة بشمال البلاد”.

أمينة بنخضرة: انطلاق إنتاج الغاز بمنطقة التنقيب البحرية بحلول 2024

والاثنين الماضي أعلنت الشركة البريطانية شاريوت كشفا بحريا للغاز الطبيعي قبالة السواحل المغربية. وقالت شاريوت في بيان حينها إنها “حققت نتائج إيجابية في عمليات الحفر بحقل أنشوا 2، قبالة ساحل مدينة العرائش، على واجهة البحر الأطلسي”.

وتملك الشركة البريطانية، التي توقعت أن يفوق احتياطي الحقل المكتشف تريليون قدم مكعب، نحو 75 في المئة من حقوق أعمال التنقيب، مقابل 25 في المئة للمكتب الوطني للهيدروكربون والمعادن.

واعتبرت شاريوت أن الاحتياطات المكتشفة من الغاز “تجاوزت التوقعات” التي كانت لديها سابقا، ما يجعل إمكانية تحول المغرب ليكون من البلدان المنتجة للغاز أقرب إلى التحقق.

وأكدت أن أعمال الحفر التي قامت بها منصة ستيان دون في منطقة الحفر الثانية التي تقع قبالة ساحل العرائش “بئر أنشوا 2″، أدت إلى اكتشاف مخزون مهم للغاز يفوق ما تم اكتشافه في البئر الأول أنشوا 1 في نفس الساحل بحوالي الضعف.

وأشارت شاريوت إلى أن المعطيات الأولية لأعمال التنقيب في منطقة الحفر الثانية تشير إلى وجود غاز على مساحة 100 متر مربع، وهو أكثر مما تم اكتشافه في منطقة الحفر الأولى التي أظهرت المعطيات السابقة وجود الغاز على مساحة 55 متر مربع فقط.

وقال أدونيس بوروليس، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشاريوت، إن “هذه نتيجة هائلة”، مشيدا بالجهود التي بذلت من قبل مكتب الكربوهيدرات وبقية الشركاء، والذي مكّن من حفر البئر الثانية خلال فترة التحديات التشغيلية واللوجستية الكبيرة في الوباء.

ويراهن المسؤولون على دخول شركات طاقة عالمية إلى البلاد، بعد تأكيدهم قبل أكثر من ثلاث سنوات وجود احتياطات كبيرة من النفط والغاز في البلاد، تحتاج إلى من يقوم باستخراجها.

ويبدو أن الاهتمام الذي يثيره إنتاج الغاز في المغرب قد تنامى كثيرا بفضل ما قدمته التكنولوجيا للشركات من المساعدة، لاكتشاف حقول جديدة على مدى العقد الماضي، بمناطق تم تجاهلها سابقا.

ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج المغرب من الغاز المحلي 110 ملايين متر مكعب هذا العام، لكنه سيظهر آفاقا واعدة بعد اكتشاف شركات النفط العديد من الآبار في جميع أنحاء البلاد.

أدونيس بوروليس: الاحتياطات المكتشفة تجاوزت توقعاتنا وهي نتيجة هائلة

وتتوقع الحكومة ضمن موازنة 2022 نموا في استثمارات البلاد في إنتاج الغاز الطبيعي، بعد أن بلغت العام الماضي 265 مليون درهم (29.17 مليون دولار).

وترى الرباط أن الغاز الطبيعي المسال مصدر نظيف للحصول على الطاقة، ويناسب أهداف البلاد المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون.

ووضعت السلطات في أغسطس الماضي أسس تطوير القطاع لتلبية الاحتياجات الصناعية وتعزيز دورها في الاقتصاد في مرحلة لاحقة، لتلبية الطلب المحلي في توليد الكهرباء ضمن خارطة طريق وطنية تمتد حتى العام 2050، بما ينسجم مع خطط تنويع مزيج الطاقة.

وحددت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة خطة تتضمن ثلاث مراحل، تقول إنه ينبغي اتباعها لتحديد بنية السوق والفاعلين وتحفيز التطور التدريجي للطلب وتطوير البنية التحتية والوصول إلى طاقة تنافسية، وتحسين القدرة التنافسية للمصدرين الصناعيين وتنمية أنشطة المناولة الأخرى للقطاع.

واعتبرت الأوساط الاقتصادية المحلية أن تلك الخطوة تعكس اهتمام الدولة بهذا المجال الحيوي، خاصة مع نمو الاستثمارات في القطاع طيلة السنوات العشر الأخيرة، والجنوح إلى اعتماد البصمة الكربونية في سلاسل الإمدادات.

وتتمثل المرحلة الأولى من الاستراتيجية في وضع إطار تنظيمي لقطاع الغاز عبر اعتماد قوانين جديدة وتوسيع صلاحيات الهيئة المختصة بتنظيم الكهرباء، حتى تشرف على هذا المجال، مع إنشاء آلية تدير شبكة نقل الإنتاج وتنظيم أنشطة الاستيراد الحرّ للغاز الطبيعي للنقل والتخزين والتوزيع.

أما المرحلة الثانية فتستهدف تقييم الطلب من خلال تطور الاستهلاك الحالي وعلى مدى السنوات الأخيرة، وكذلك إمكانية الطلب في المستقبل. وتقول وزارة الطاقة إن تسارع وتيرة الطلب يمكن أن يحدث بعد انتقال الشركات المصنعة نحو العمل بهذا الوقود الجديد، النظيف والتنافسي.

والأسبوع الماضي، بدأ المغرب في استقبال عروض لإنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع تطوير محطة عملاقة لتخزين الغاز بميناء المحمدية، ضمن خطة بعيدة المدى لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بالتزامن مع مشاريع التنقيب التي تقوم بها عدة شركات عالمية بالبلاد.

وتخطط الحكومة لبناء المحطة لتكون بديلا لخط أنابيب المغرب العربي – أوروبا، الذي كان يمد إسبانيا بالغاز الطبيعي من الجزائر عبر المغرب.

وأطلقت الوكالة المغربية للموانئ دعوة لتقديم عطاءات لاستكمال دراسة المحطة الفرعية في الميناء الواقع بشمال البلاد. وأوضحت أن المشروع “سيشمل إلى جانب إنشاء وحدة عائمة لتخزين الغاز المسال وتغويزه، محطة لاستقبال بواخر الغاز المسال” في الميناء.

وكانت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك قد أطلقت الدعوة الأولى لتقديم العطاءات في أبريل الماضي، لبناء وحدة يمكنها تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي قبالة سواحل المغرب.