احتجاجات المعلمين بعد القضاة تمهد لانتفاضة شعبية في إيران

طهران - تظاهر المئات من المدرسين في أنحاء إيران الخميس احتجاجا على بطء تطبيق إصلاح للأجور ومعاشات التقاعد، ما يربك النظام الإيراني المحاصر بأزمة اقتصادية خانقة لا تبدو سبل تجاوزها متاحة على المدى المنظور.

وفي محافظة غيلان المطلة على بحر قزوين، نزل نحو 150 مدرسا إلى شوارع مدينة رشت، فيما تظاهر 70 آخرون في لاهيجان.

وأطلق المتظاهرون هتافات مثل “إذا تراجع الاختلاس تُحل مشكلاتنا” و”لم نسمع سوى الوعود، لم نر عدالة”.

وفي أصفهان، ثالث مدن البلاد، تظاهر نحو 300 مدرس، وفق وكالة مهر للأنباء التي أفادت أيضا عن تظاهرة أخرى في محافظة شهرمحل – بختياري بجنوب شرق البلاد.

وعرضت منصات التواصل الاجتماعي تظاهرات مماثلة في نيشابور (شمال شرق) وكرمنشاه (غرب) وخرمشهر (جوب غرب).

ويطالب المتظاهرون الحكومة بتسريع إجراءات نظام درجات مقرر للمعلمين، بناء على خبرتهم وأدائهم. ويطالبون أيضا بأن تتماشى معاشاتهم التقاعدية مع رواتب المعلمين العاملين في أقرب وقت.

وسجلت إيران، الخاضعة لعقوبات اقتصادية أميركية شديدة منذ 2018، تضخما اقترب من 60 في المئة، ما سدد ضربة قوية لسبل عيش موظفي القطاع العام وسواهم ممن يتقاضون رواتب ثابتة.

وشارك موظفو السلك القضائي، أحد أقوى القطاعات العامة في إيران، في تظاهرة قلما تحدث الأحد احتجاجا على رفض الحكومة رفع أجورهم.

وهدد المدعي العام الإيراني جعفر منتظري الإثنين بأن يلاحق جنائيا موظفي السلك الذين يواصلون التظاهر.

وكان الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي الذي تولى منصبه في أغسطس اقترح زيادة رواتب موظفي القضاء مع قرب انتهاء توليه رئاسة السلطة القضائية، لكن الحكومة الجديدة التي يرأسها، تراجعت عن رأيها.

واقترح رئيسي الذي انتخب في يونيو 2021 زيادة رواتب موظفي القضاء مع قرب انتهاء توليه رئاسة السلطة القضائية، لكن أعضاء البرلمان الإيراني رفضوا مشروع قانون بزيادة رواتب العاملين في القضاء يوم الخامس من يناير.

ويرى النواب المعارضون للخطة أن زيادة رواتب الموظفين الإداريين في القضاء غير مدرجة في الموازنة وأن مجلس صيانة الدستور سيرفض المشروع.

وكان المرشد الأعلى علي خامنئي قال في خطاب تلفزيوني له إن على حكومة رئيسي أن تنفذ جميع الوعود التي قطعتها للإيرانيين.

ويشكك محللون اقتصاديون في قدرة الحكومة الإيرانية على الإيفاء بأي تعهدات انتخابية لمواطنيها خاصة في ما يتعلق بالجانب الاجتماعي والاقتصادي المرجح للتفاقم ما لم تتوصل طهران لاتفاق بشأن برنامجها النووي يرفع عنها تدريجيا العقوبات الأميركية التي أضرت باقتصادها بشدة.

وإلى جانب العقوبات الأميركية، تعاني إيران فسادا مستشريا داخل أجهزتها الحكومية التي تسيطر عليها مؤسسة الحرس الثوري الإيراني، ما يزيد معاناة الإيرانيين.

ويتوقع مراقبون أن تتوسع رقعة الاحتجاجات في إيران لتنتقل من مطالب قطاعية إلى انتفاضة شعبية شاملة في ظل انهيار القدرة الشرائية لجميع الإيرانيين حتى التجار منهم.

ويتخوف النظام الإيراني الذي دائما ما يلجأ إلى نظريات المؤامرة الخارجية مع كل احتجاجات داخلية مطلبية من انتفاضة عارمة يصعب تطويقها عبر استخدام العصى الأمنية قد تنتهي بإسقاط النظام وهو سيناريو معلن استطاع النظام تلافيه إلى حد الآن.