صندوق الثروة السعودي يتجه لتوسيع استثماراته في الأسهم
الرياض - تعمل السعودية من خلال ذراعها الاستثمارية على استكشاف فرص توسيع شراءات أسهم الشركات المدرجة في البورصات العالمية لتعزيز مواردها المالية ضمن برنامجها الواعد لتنويع مصادر الدخل على أسس مستدامة.
وكشفت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (صندوق الثروة السيادية) يخطط لاستثمار نحو 37.5 مليار ريال (10 مليارات دولار) في الأسواق المالية خلال العام الجاري.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لخصوصية المعلومات، إن "الشراء في الأسهم العالمية سيكون إضافة إلى استثمارات الصندوق المباشرة في الشركات الدولية وصفقاته المحلية".
ويقول المسؤولون السعوديون إن الصندوق يسعى لمضاعفة أصوله لتصل إلى أكثر من 1.1 تريليون دولار بحلول العام 2025.
وأشارت المصادر إلى أنه لتحقيق هذا الهدف تركز استراتيجية الصندوق على الاستثمار في مجالات تشمل التجارة الإلكترونية والطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية وغيرها.
10 مليارات دولار ينوي صندوق الاستثمارات العامة توظيفها في أسواق المال العالمية خلال 2022
وتأتي الخطوة بعد أسابيع من الكشف عن أن الصندوق وجه بوصلة استثماراته باتجاه الشركات الصينية حيث تقدم بطلب للحصول على ترخيص مستثمر مؤسسي أجنبي مؤهل بعدما اقتصر معظم ممتلكاته الخارجية على الولايات المتحدة وأوروبا حتى الآن.
وبحسب معلومات منشورة على الموقع الإلكتروني لأكبر منظم للأوراق المالية في بكين سيمنح الترخيص للصندوق القدرة على تداول الأسهم المقومة بالرنمينبي مباشرة، بدلاً من الاضطرار إلى العمل عبر أطراف ثالثة.
والصندوق السيادي السعودي، أحد أهم أدوات الحكومة لتنويع مصادر الدخل، عبر إدارته لأصول تبلغ 480 مليار دولار، وفق أحدث بيانات لمعهد الثروات السيادية (أس.دبليو.أف) الذي يتابع نشاط الصناديق السيادية حول العالم.
ونشط الصندوق الذي يهدف إلى استخدام 80 في المئة من استثماراته على المستوى المحلي بينما يتم إنفاق النسبة المتبقية دوليا، مؤخرا في الأسواق العالمية بالتزامن مع تراجع أسعار الأسهم بسبب فايروس كورونا.
وذكرت وثيقة حددت خطة الصندوق حتى عام 2025 أنه يستهدف “تنمية وتنويع استثمارات محفظته الدولية على نطاق واسع، عبر المناطق الجغرافية وفئات الأصول والقطاعات، وبعيدا عن الاقتصاد المحلي وصناعات النفط والغاز”.
وأخذ الصندوق دورا بارزا بشكل متزايد في الأسواق العالمية منذ أن تلقى 40 مليار دولار من الاحتياطيات النقدية للسعودية في أوائل عام 2020 عندما تسبب الوباء في تدهور الأسهم.
ومنذ أن تولى وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان مسؤولية الصندوق السيادي في عام 2015، تحول من شركة قابضة تابعة للدولة ذات نهج متحفظ إلى مشتر نشط للأصول.
وتضاعف حجم الصندوق منذ ذلك الحين، حيث اشترى حصصا في شركات للسيارات، والتزم بنصف تمويل صندوق بنية تحتية بحجم 40 مليار دولار مع شركة الاستثمار المباشر الأميركية بلاكستون وخصص نحو 45 مليار دولار لصندوق تكنولوجيا تديره سوفت بنك اليابانية.
الصندوق أخذ دورا بارزا في الأسواق العالمية منذ أن تلقى 40 مليار دولار من الاحتياطيات النقدية للسعودية
ووفقا لبيانات بلومبرغ، فقد بلغت قيمة حيازات الصندوق من الأسهم العامة، بما في ذلك أسهمه في الشركات المحلية، ما يقرب من 200 مليار دولار، في مقدّمها حصته في لوسيد غروب والاتصالات السعودية.
ودعّم الصندوق في الآونة الأخيرة شركة لوسيد قبل طرحها للاكتتاب العام من خلال صفقة مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة.
كما استحوذ على حصص بقيمة 10.1 مليارات دولار في شركات مدرجة في الولايات المتحدة، بما في ذلك شركة والت ديزني وبريتش بتروليوم في نهاية يونيو من العام الماضي، ثم باع معظمها بعد ثلاثة أشهر مع ارتفاع الأسواق.
وسبق واشترى حصصا أقلية في شركات أميركية كبرى منها بوينغ وفيسبوك وسيتي غروب، لدعم جهود البلاد في تنويع الاقتصاد واستغلال مواطن الضعف في الأسواق العالمية لاقتناص الاستثمارات بما يتماشى مع رؤية 2030.
وبلغت قيمة الحصة 713.7 مليون دولار في بوينغ وحصة تقدر بنحو 522 مليون دولار في سيتي غروب وأخرى بقيمة 522 مليون دولار أيضا في فيسبوك وحصة قيمتها 495.8 مليون دولار في ديزني وأخرى بقيمة 487.6 مليون دولار في بنك أوف أميركا.
وبحسب معهد الثروات السيادية صعد تصنيف صندوق الثروة السعودي إلى المرتبة الثامنة عالميا في نوفمبر الماضي مقارنة بالمرتبة التاسعة في التحديث السابق.
