الإمارات تحفز سوق الإسكان بردّ ضريبة القيمة المضافة إلى المواطنين

أبوظبي- قدمت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات حوافز أكبر لسوق الإسكان عبر استفادة الآلاف من المواطنين من استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء منازلهم الجديدة.

وتأتي الخطوة ضمن البرنامج الحكومي لإسكان المواطنين الذي يندرج ضمن المبادرات التي تصب في إطار الجهود الحثيثة لاستكمال النموذج التنموي والحضري للبلد الخليجي بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.

وتعمل الهيئة على توسع خدماتها على مساريين متوازيين عبر تطوير الخدمات الأساسية، بالتزامن مع استحداث خدمات جديدة، فضلا عن تحديث السياسات والإجراءات المطبقة بما يتواكب مع المتغيرات المحلية والخارجية بهدف مساندة قطاعات الأعمال بصفة مستمرة، والتشجيع على الامتثال الذاتي للنظام الضريبي.

وأكد خالد البستاني مدير عام الهيئة أن من بين الخطوات تطوير آلية رد ضريبة القيمة المضافة إلى المواطنين عن بناء مساكنهم المشيدة حديثا.

وإلى جانب ذلك تطوير النظام الإلكتروني لرد الضريبة إلى السياح وإتاحة الإصدار الجديد للدرهم الإلكتروني ضمن قنواتها الرسمية لسداد المستحقات الضريبية، فضلا عن التطوير المستمر في خدمات الهيئة بصفة عامة.

ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى البستاني قوله إن "القرارات التي صدرت مؤخرا استهدفت دعم ومساندة المسجلين بالنظام الضريبي للوفاء بالتزاماتهم الضريبية، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال".

وأكد أن الفترة الماضية شهدت تقديم تسهيلات جديدة لآلية الاسترداد، من بينها زيادة المدة المحددة لتقديم طلب الاسترداد إلى الهيئة إلى 12 شهرا من تاريخ إنجاز المسكن المشيد حديثا بدلا من 6 أشهر كما كان سابقا.

خالد البستاني: مضاعفة المدة المحددة للاسترداد من تاريخ إنجاز المسكن

ومن بين أبرز الخطوات قيام الهيئة بتقديم خدمات إصدار شهادات الموطن الضريبي والأنشطة التجارية إلكترونيا، والتعديلات بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية في الدولة، والذي دخل حيز النفاذ في يونيو الماضي.

وذكر البستاني أنه تم تطوير آلية استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة، بصفة مستمرة بتقديم المزيد من التسهيلات، بعد التشاور مع العديد من المواطنين المعنيين، والاستماع إلى ملاحظاتهم وآرائهم لتطوير الآلية.

وقال إنه "تم أخذها بعين الاعتبار من واقع تجربتهم الفعلية، وذلك ضمن نهج الهيئة في إشراك المعنيين في عمليات التطوير التي يتم تنفيذها بشكلٍ دائم للأنظمة الضريبية".

وأوضح أن عملية الاسترداد تتم بإجراءات تتميز بالبساطة والوضوح عبر منصة الاسترداد الإلكترونية، حيث يتم تقديم طلب الاسترداد مع المستندات الداعمة ويتلقى المواطن المؤهل للاسترداد إخطارا بمطالبته بتقديم المستندات اللازمة لاستكمال معالجة طلبه.

وبعد التحقق من المستندات يتم إخطار المواطن باستحقاقه والتأكد من تطابق مبلغ الاسترداد مع الفواتير الضريبية المقدمة، ثم يتم تحويل مبلغ الاسترداد إلى الحساب المصرفي لمقدّم الطلب بعد إبلاغه بالموافقة النهائية.

وكانت الإمارات قد اعتمدت في شهر فبراير 2019 مجموعة خطط ضخمة لإسكان المواطنين تستمر إلى غاية العام 2025 باستثمارات إجمالية تصل إلى قرابة 8.7 مليار دولار لبناء حوالي 34 ألف وحدة سكنية للمواطنين في جميع أنحاء الدولة.

وعمليا تقوم الخطة على توفير المسكن الملائم عن طريق تقديم المنح والقروض الإسكانية للبناء أو استكمال مشاريع البناء أو إجراء عمليات الصيانة الضرورية والإضافات على المسكن، أو مسكن حكومي ضمن مشاريع الأحياء السكنية متكاملة المرافق.

وتُبرز الخطوة التوجّه الاجتماعي في سياسات الحكومة الإماراتية، خصوصا وأنها جاءت غداة الإعلان عن إعفاء بضعة آلاف من أصحاب الديون المتعثرة من سدادها حفاظا على استقرارهم الأسري.

ويتردّد في الخطاب السياسي للقادة وصنّاع القرار بدولة الإمارات التأكيد على أن الإنسان هو محور التنمية وهدفها، في ما تشير التقارير الدولية إلى ارتفاع درجة الرفاه وجودة الحياة المتوفّرة فعلا للمواطنين والمقيمين على حد سواء.