فيتو روسي ضد العقوبات على مالي
باماكو – أعلنت فرنسا تأييدها للعقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على مالي نهاية الأسبوع، بينما طالبت روسيا بإبداء تفهم لموقف السلطات المالية التي تريد إعادة النظام في البلاد.
وقال مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي خصص لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل “فلنظهر الاحترام الضروري لزملائنا الماليين، فلندعم جهودهم التي يمكن تفهمها والهادفة إلى إعادة النظام في بلادهم”.
ديمتري بوليانسكي: فلندعم جهود الماليين الهادفة إلى إعادة النظام في بلادهموأضاف الدبلوماسي الروسي “بالتأكيد، لا نريد إرجاء موعد الانتخابات، لكننا نتفهم الصعوبات التي تواجهها السلطات المالية في الإعداد للانتخابات؛ دون عودة سلطة الدولة إلى العديد من مناطق البلاد لن يكون ممكنا الأخذ بصدقية نتائج الانتخابات”.
في المقابل أكد السفير الفرنسي لدى المنظمة الأممية نيكولا دو ريفيير “دعم باريس الكامل لجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا”، معتبرا أن السلطات المالية “لم تحترم مرة أخرى مطالب المجموعة والالتزامات المطالبة بها” على صعيد العودة السريعة إلى العملية الديمقراطية.
واكتفى سفير الولايات المتحدة ريتشارد ميلز بالقول إن بلاده “أحيطت علما” بقرارات المجموعة الأفريقية، لافتا إلى أنها “قيد الدرس” في واشنطن.
وأضاف “نشعر بقلق بالغ إزاء عدم إحراز تقدم في مالي ونحض السلطات الانتقالية المالية على العودة إلى الديمقراطية في الوقت الملائم”.
وهنأ موفد الأمم المتحدة إلى غرب أفريقيا والساحل محمد صالح النظيف “المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا بالتزامها القوي في ما يتصل بالأزمتين في مالي وغينيا اللتين يحكمهما عسكريون”.
ورأى أن “عودة الانقلابات، وخصوصا في غرب القارة، هي غالبا نتيجة ممارسات سياسية بعيدة كل البعد من طموحات الشعوب”، داعيا إلى “العودة للنظام الدستوري في أقرب وقت”.
وقرر قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إغلاق الحدود مع مالي، في إجراءات وصفت بأنها “قاسية جدا”، بسبب عدم احترام المجلس العسكري الحاكم بمالي الموعد النهائي لإجراء الانتخابات.
واتخذ رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المجتمعون خلف أبواب مغلقة في العاصمة الغانية قرار إغلاق الحدود مع مالي وتعليق التجارة معها، باستثناء المنتجات الأساسية، وفق ما أكده بيان نشر في ختام الاجتماع.
وقرروا أيضا قطع المساعدات المالية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، وسيستدعون كذلك سفراء دول المجموعة لدى مالي التي شهدت انقلابين عسكريين منذ عام 2020 وأزمة أمنية حادة.
وقالوا إن هذه العقوبات ستدخل حيز التنفيذ فورا، ولن تُرفع إلا بشكل تدريجي عندما تقدم السلطات المالية جدولا زمنيا مقبولا لإجراء الانتخابات، وعندما يُلاحَظ إحراز تقدم مُرضٍ في تنفيذه.
