انفلات أسعار غاز الطهي يضغط بشدة على فقراء الصومال

مقديشو - أدى غياب دور الحكومة الصومالية لضبط أسعار غاز الطهي في الأسواق المحلية إلى جانب ارتفاع الأسعار عالميا، إلى رفع سعر الغاز المنزلي، وهو ما يضغط بشدة على فقراء البلد.

وتحرم هذه الأزمة شريحة كبيرة من المجتمع من استخدام غاز الطهي، ما يدفعها للعودة إلى زمن الفحم هربا من الارتفاع الجنوني للغاز الذي قفز بنسبة 75 في المئة منذ النصف الثاني من العام الماضي.

وفي ظل استمرار معاناة المواطنين، تعزو الشركات ارتفاع أسعار الغاز المنزلي إلى تصاعد أسعار الغاز في الأسواق العالمية والارتفاع المفاجئ لتكاليف الشحن.

وقررت بعض شركات توزيع الغاز المحلية، إلى وقف أعمال استيراد غاز الطهي على خلفية ارتفاع أسعاره عالميا، ما أربك السوق المحلية نتيجة زيادة الطلب وقلة العرض.

ويقول عبدالفتاح عمر مسؤول التسويق في شركة أورنج غاز، كبرى الشركات الموزعة للغاز لوكالة الأناضول إن “ثمة أسبابا أدت إلى ارتفاع أسعار الغاز المنزلي، الذي بدأ يستخدمه المواطنون بشكل ملحوظ في السنوات الماضية”.

وأوضح أن سعر الغاز في الأسواق المحلية، مرتبط بالأسواق العالمية، وكلما حدث اضطراب في الأسعار خارجيا، فإنه يؤثر سلبا على سوق الغاز المحلية.

وأضاف عمر إنه “من العوامل التي ساهمت في ارتفاع سعر الغاز المحلي، هو انقطاع استيراد الغاز بسبب مشكلات في عمليات الشحن، ما أدى إلى تراجع نسب الغاز المستوردة للبلاد”.

ونتيجة للعوامل السابقة، استغلت بعض الشركات الانقطاع لرفع سعر الغاز إلى ضعف قيمته الأصلية، وسط غياب الرقابة الحكومية.

ويمرّ الصومال الذي يعتبر أحد أفقر الدول العربية بمرحلة انتقالية صعبة، نتيجة تلكؤ عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد ما أثر سلبا على قطاعي الاقتصاد والأمن.

ولا تزال أسعار الغاز مرتفعة في الأسواق المحلية حتى وإن عادت أسعار الأسواق العالمية إلى مستوياتها السابقة، التي قيل إنها سببت لهيب أسعار الغاز المنزلي، بحسب أحمد نور خبير اقتصادي.

ويقول أحمد نور إن شركات الغاز المحلية تفنن برفع الأسعار بذريعة تصاعد أسعار الأسواق العالمية، لكن مع هبوط لدى الأخيرة، تبقى كلفة الغاز للمستهلك محليا ملتهبة، لتفاقم معاناة المواطنين.

وعانى الصوماليون طيلة سنوات طويلة من ويلات الحرب الأهلية والتدهور الاقتصادي ودمار البنية التحتية بشكل كامل.

ويقدر حجم البطالة في الصومال بنحو ثلاثة أرباع عدد السكان، في حين يبلغ معدل الفقر ما معدله 75 في المئة من مجموع السكان البالغ عددهم نحو 15 مليون نسمة.

وتؤكد فردوسة عثمان، ربة منزل، أن الارتفاع المفاجئ للغاز “فاقم معاناتنا، حيث كنا نواجه أزمة ارتفاع مستمرة للبضائع المختلفة”.

وأشارت أنها تشتري أسطوانة غاز بوزن 13 كيلوغراما بسعر 40 دولارا، ضعف قيمتها الأصلية، حيث كانت تباع أسطوانة الغاز بسعر 21 دولارا.

وتابعت “أستعين بالفحم للطهي في بعض الحالات من أجل تقليل استهلاك الغاز، وإبقائه لوقت أطول لأننا غير قادرين على تحمل تلك التكاليف الباهظة”.

أما حواء أحمد، فقد توقفت عن استخدام الغاز الطهي قبل شهرين، بسبب ارتفاع سعره، لتلجأ إلى زمن الفحم إلى حين عودة أسعار الغاز إلى قيمتها الأصلية.

وتقول حواء وهي تشتري الفحم في سوق يبرتا للأناضول على غرار بعض الأسر “عدت إلى استخدام الفحم لأنه مناسب لوضعنا المادي رغم الجهد والمتاعب التي تتطلبها عملية الطهي”.

وأضافت “في السابق كنا نقطع بعض القروش من يومياتنا لنشتري أسطوانة الغاز، لكن بعد أزمة ارتفاع أسعار في السوق، لا حيلة لنا سوى اللجوء إلى الفحم”.

وتتوقع شركة أرونج للغاز عودة أسعار الغاز الطهي إلى مستوياتها السابقة خلال الشهر الحالي، نتيجة هبوط طفيف في سعر الغاز عالميا.

ورغم إعلان بعض الشركات المحلية عن خفض أسعار الغاز، إلا أن الكثيرين يرون أن التخفيضات المعلنة لا تتواءم مع الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.