المركزي المصري يقرر إمداد البنوك بسيولة نقدية طارئة

القاهرة - كشف البنك المركزي المصري الاثنين أنه وضع هيكلا تنظيميا جديدا يحدد شروط وإجراءات منح السيولة الطارئة للبنوك العاملة بالبلاد لاحتواء الأزمات المحتملة والحد من تأثيرها.

وذكر المركزي في بيان أنه سيمنح السيولة للبنوك في حالة عدم قدرتها على توفيرها من سوق الإنتربنك أو من الأسواق المالية الأخرى.

وتقتصر السيولة الطارئة على البنوك ذات الملاءة المالية، وتكون مقابل ضمانات كافية، وبعائد أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق، وتكون قصيرة الأجل.

ويشترط المركزي لاعتبار البنوك من ذات الملاءة المالية ألا يقل رأسمالها الأساسي عن 4.5 في المئة، وألا يكون البنك قيد التصفية أو ينطبق عليه أي من الحالات التي يجري بموجبها اعتباره متعثراً، وعدم وجود ما يشير إلى احتمالية تعثره مستقبلاً.

وسيكون تطبيق هذه العملية لمدة حدها الأقصى 180 يوماً ويمكن مدها وفقا للمركز المالي للبنك وقدرته على السداد ومدى حاجته إلى السيولة، مع مراعاة ألا تزيد مدة التمويل عن عام.

وتحصل البنوك المحلية على السيولة من المركزي بسعر البنك للإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى هامش تحدده إدارة المركزي وبحد أدنى عند خمسة في المئة.

وحظر المركزي استخدام السيولة الطارئة لتمويل توزيعات الأرباح أو لإعادة شراء أسهم، بل تكون “ملاذاً أخيراً في حالة عدم قدرة أي من البنوك على تلبية احتياجاتها من السيولة من سوق الإنتربنك أو من الأسواق المالية الأخرى”.

وتواجه البنوك المصرية تراجعا في جودة الأصول بسبب التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا. واستمر الاقتصاد في تحقيق نمو محدود عامي 2020 و2021 بفضل حزم الدعم الحكومية للقطاعات الأكثر تضررا.

وفي ديسمبر الماضي، مدد المركزي المصري العمل بعدد من القرارات الاحترازية لمواجهة تداعيات الجائحة حتى يونيو المقبل.

وتأتي التيسيرات التي واصل المركزي والقطاع المصرفي منحها للمواطنين في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان حتى منتصف هذا العام للتخفيف عنهم ومن أجل تنشيط الاقتصاد.

ووفق تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي في نوفمبر الماضي واجه الاقتصاد المصري تأثيرات جائحة كورونا بشكلٍ جيد، مدعوماً باستجابة سريعة وفعّالة من قِبل الحكومة عبر تبنّي مجموعة من التدابير المالية والنقدية، وتمويل طارئ من صندوق النقد الدولي، إلى جانب برنامج تمويل جديد من الصندوق.

وتضمنت القرارات التي مددها المركزي تمديد فترة سريان مبادرتي دعم السياحة والعاملين بالقطاع حتى ديسمبر 2022، وإعفاء المواطنين من كل الرسوم والعمولات في التحويلات البنكية بالعملة المحلية.

وبالإضافة إلى ذلك إعفاء المواطنين من رسوم التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وأي حساب مصرفي وكذلك الإعفاء من عمولات السحب النقدي، على أن يتحمّلها البنك المصدر لبطاقات الخصم.

وقالت آية زهير نائب رئيس البحوث في “زيلا كابيتال” إن “تمديد العمل بالقرارات يهدف إلى تشجيع الناس أكثر على المعاملات الإلكترونية”.