البرلمان الأردني يبحث عن توافقات لتجاوز خلافات التعديلات الدستورية

عمان - قرر رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي الأربعاء عقد جلسة مجلس النواب المتعلقة بمناقشة التعديلات الدستورية يوم الأحد القادم بدلاً من الخميس، في مسعى للبحث عن توافقات لتجاوز الأزمة بعد أن علق الجلسة الثلاثاء إثر تحولها إلى حلبة للمصارعة تبادل فيها النواب اللكمات.

وقالت أوساط سياسية أردنية إنه يراد من تأجيل الجلسة تبريد الأجواء النيابية المشحونة خشية تكرار التشابك بالأيدي تحت القبة، وهو ما يعكس صورة سلبية عن الأداء البرلماني.

وطرأت معلومات جديدة الأربعاء حيث اتهم النائب عن كتلة الإصلاح الإسلامية حسن الرياطي أحد النواب بشتم الذات الإلهية تحت القبة، ما يزيد الأمر تعقيداً.

وقدم الرياطي شكوى نيابية ضد 6 نواب لدى لجنة السلوك إثر المشاجرة النيابية التي اندلعت تحت القبة الثلاثاء.

وكشف مقرر اللجنة القانونية غازي الذنيبات أن اللجنة تسلمت شكاوى النواب بعد الاجتماع من أجل النظر فيها.

وتقدم الرياطي بشكوى ضد كل من النواب شادي فريج وأندريه حواري وأحمد السراحنة وعبدالرحمن العوايشة وفادي العدوان ووائل الرزوق.

واندلعت مشاجرة بالأيدي الثلاثاء تحت قبة البرلمان بعد طرد الدغمي للنائب سليمان أبويحيى قائلا “اخرس واطلع برا”، قبل رفع الجلسة لمدة نصف ساعة.

وبعد عودة النواب إلى القبة توجه الدغمي للاعتذار إلى أبويحيى، إلا أن الأخير رفض اعتذاره قائلا له “خرسة تخرس بوزك”. وإثر ذلك اندلعت مشاجرة واسعة بالأيدي اشتبك فيها العديد من النواب وأدت إلى تأجيل الجلسة.

عبدالكريم الدغمي: أمام المجلس استحقاقات وطنية تتطلب وحدة الصف

ومن بين التعديلات الدستورية المقترحة إضافة كلمة “الأردنيات” إلى جانب كلمة “الأردنيون” في المادة الأولى من الدستور وإنشاء “مجلس الأمن القومي” و”تقليص مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين” وتخويل الهيئة المستقلة للانتخابات للنظر في طلبات تأسيس الأحزاب بدلا من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، بالإضافة إلى تمكين ربع أعضاء مجلس النواب، البالغ مجموعهم 130 نائبا، من طلب التصويت على الثقة بالحكومة بدلا من 10 أعضاء.

ويرى مراقبون أن كتلة الإصلاح الإسلامية التي ينتمي إليها حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية للإخوان المسلمين) كانت لها نية مبيتة في إفشال جلسة البرلمان المخصصة للنظر في التعديلات الدستورية الممهدة لتحديث المنظومة السياسية في الأردن والوصول إلى حكومات برلمانية.

ويرى الإسلاميون في الأردن أن توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، إن تم إقرارها في صيغتها المقترحة الحالية، ستضرب ما بقي من شعبيتهم في المملكة وتزيد من انحسار مشاركتهم في الشأن العام.

ودعا الدغمي إلى تجاوز المناكفات السياسية قائلا إن “أمام المجلس استحقاقات وطنية تتطلب وحدة الصف وتماسك أبناء بلدنا والحفاظ على نسيجنا متلاحماً قوياً”.

ويشير مراقبون إلى أن التشويش على التعديلات الدستورية الممهدة لمناقشة توصيات اللجنة الملكية يؤكد القول إن التوصيات مشاريع خلافات مستقبلية بين النواب الذين يصف بعضهم التوصيات بالفاقدة للإصلاح فيما يعتبر البعض الآخر أنها همشت ثقلهم الاجتماعي الوازن على غرار المكون العشائري.

وتثير ردود الفعل الأولية على مخرجات اللجنة تساؤلات حول مصير هذه المخرجات، والعوائق التي قد تقف في طريقها، ومدى جدية تنفيذها على أرض الواقع.

ويتوقع محللون أن تلقى بعض توصيات اللجنة رفضا حزبيا واسعا من أطراف سياسية قد تعتقد أن إدراج مثل هذه التوصيات في القانون الانتخابي الجديد سيقلص حظوظها الانتخابية.