برلمان ليبيا يعلق جلساته دون انفراج الأزمة السياسية

بنغازي (ليبيا) - علق البرلمان الليبي جلساته الثلاثاء إلى الأسبوع المقبل دون إجراء اقتراع على أي من الاقتراحات التي طُرحت الاثنين لمعالجة تداعيات تأجيل الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها في الأسبوع الماضي.

وكانت الجلستان اللتان عقدتا في طبرق الاثنين والثلاثاء أول محاولة من النخبة السياسية الليبية الممزقة لرسم طريق للمضي قدما بعد تأجيل الانتخابات في أعقاب خلافات حول قواعد إجرائها.

وانفضت جلسة الاثنين وسط احتدام الجدل بعد طرح العديد من المقترحات بشأن تحديد موعد جديد للانتخابات، وإعادة تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وبحث إجراء تعديلات دستورية.

وكان من المتوقع الاقتراع على تلك المقترحات في جلسة الثلاثاء، ولم يعلن المتحدث باسم البرلمان بعد عن أي سبب لتعليق الجلسات.

ويترك تعليق الجلسات كلا من قضية الانتخابات ومستقبل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ورئيسها عبدالحميد الدبيبة دون حسم.

وكانت أهلية الدبيبة للترشح لمنصب رئيس الدولة سببا رئيسيا للخلاف خلال الوقت السابق على موعد إجراء الانتخابات.

والاثنين أوصت لجنة انتخابية شكلها البرلمان لبحث أزمة تقويض الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة الأسبوع الماضي، بتشكيل حكومة جديدة قبل تحديد موعد للانتخابات.

وقالت اللجنة في تقريرها الذي رفعته إلى المجلس إن السلطة الحالية عجزت عن توفير الاستقرار اللازم لإجراء الانتخابات.

كما انتقدت ترشح الدبيبة في الانتخابات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة أدت إلى خلل في مبادئ العدالة والمساواة.

وأوصت اللجنة أيضا بضرورة تعديل الدستور بمشاركة من المجلس الأعلى للدولة إضافة إلى وضع خارطة طريق واقعية لإجراء الانتخابات في البلاد.

وأعلنت لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب عقدها اجتماعها الأول بمقر المجلس بمدينة طبرق، بحضور فوزي النويري رئيس مجلس النواب المكلف والدكتور حميد حومة النائب الثاني لرئيس البرلمان الليبي، حيث ناقشت آلية عملها.

وأكدت اللجنة عزمها التواصل مع كافة الأطراف الليبية لتوسيع قاعدة المشاركة واستعادة القضية الليبية لليبيين من خلال إيجاد الحلول الليبية للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والخروج من المراحل الانتقالية المتعاقبة.

وكان البرلمان الليبي قرر في الثاني والعشرين من ديسمبر تشكيل لجنة من عشرة أعضاء تتولى العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري، على أن يُعرض على مجلس النواب في جلسته الأربعاء.

وسبق أن قرّر البرلمان الليبي استدعاء رئيس وأعضاء مفوضية للانتخابات، بجلسة الثلاثاء، للوقوف على أسباب عرقلة العملية الانتخابية والتقارير المقدمة بشأنها.

وصوت المجلس الإثنين على اعتبار سفيرة المملكة المتحدة شخصية غير مرغوب فيها وبالتالي سيصدر مجلس النواب قرارا بهذا الصدد، مبينا أنه على وزارة الخارجية الليبية التواصل مع الجهات المعنية لإبلاغها بهذا القرار.

وقالت اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية في تقريرها إنه يجب وضع خارطة طريق أخرى بمدد ومراحل ومواقيت محددة جديدة.

وأكدت اللجنة ضرورة الشروع باتخاذ جميع الإجراءات الدستورية من خلال لجنة فنية يعينها مجلس النواب بإشراك ما يسمى بـ”مجلس الدولة”، لافتة إلى ضرورة إعادة تشكيل السلطة التنفيذية لتحقيق متطلبات الاستقرار الأمر الذي عجزت عنه السلطة الحالية.

وجرى خلال جلسة الاستماع التي حضرها مئة وعشرون نائبا إلى عدد من التقارير المتعلقة بالمشاكل والعراقيل التي واجهت العملية الانتخابية وتعذر إجراء الانتخابات في موعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر، لاسيما تقرير اللجنة النيابية المكلفة بالتواصل مع المفوضية والوقوف على هذه العراقيل.

وتمّ خلال الجلسة استعراض تقرير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حول المشاكل والصعوبات والعراقيل التي واجهتها والتقارير التي احتوت عددا من التهديدات والمخاطر التي تواجه العملية الانتخابية وهي تقارير ذات طابع سري منها تقرير المخابرات العامة وتقرير وزارة الداخلية.

والاثنين قالت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة ستيفاني وليامز “إن التركيز الرئيسي يجب أن يكون على المضي قدما في الانتخابات التي يريد أغلبية الليبيين إجراءها”.

ولإنهاء عقد من الفوضى والعنف منذ انتفاضة عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي، طُرح في العام الماضي إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتوازي في خارطة طريق سياسية وضعتها الأمم المتحدة.

وتشكَّل البرلمان الليبي في 2014 في انتخابات أطلقت شرارة الانقسام في ليبيا بين فصائل متناحرة في الشرق والغرب، وانحازت المجموعة الرئيسية من أعضائه إلى الشرق خلال الحرب الأهلية.

كما ناقش البرلمان الخطوات التي يتعين اتخاذها إزاء موضوع الانتخابات الرئاسية التي تأجلت الأسبوع الماضي، وهو ما ألقى بشكوك حول مصير الحكومة المؤقتة وعملية السلام على النطاق الأوسع.

وانهارت الانتخابات بعد إخفاق الفصائل المتنافسة والكيانات السياسية والمرشحين في الاتفاق على القواعد الأساسية الحاكمة لها بما في ذلك أهلية المرشحين وآليات تسوية الخلافات.

واستبعدت لجنة الانتخابات في البداية خمسة وعشرين من بين ثمانية وتسعين مرشحا سجلوا أنفسهم لخوض الانتخابات، لكنها عجزت عن الوصول إلى قائمة نهائية، حيث وجدت هيئات القضاء والبرلمان نفسها وسط عملية طعون فوضوية.

وطُرح أيضا طرد السفير البريطاني بعد أن قالت بريطانيا إن حكومة الوفاق الوطني مازالت تتمتع بالشرعية وإن لندن لن تعترف بأي خطوة جديدة لتشكيل حكومة موازية.