حكومة كويتية جديدة تضم نوابا من المعارضة

الكويت - أصدر ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الثلاثاء مرسوما بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وضمت وزيرين جديدين للداخلية والمالية وثلاثة أعضاء معارضين في مجلس الأمة.

ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة بعد أكثر من شهر من تكليف الشيخ صباح الخالد، وقد أثار التأخير جدلا واسعا في الأيام الأخيرة، وذهب بعض النواب في مجلس الأمة حد التلويح بطرح استجواب بحق رئيس الوزراء لمساءلته حول دواعي هذا التأخير.

وضمت الحكومة الجديدة 15 وزيرا بينهم تسعة وزراء جدد، وستة وزراء من التشكيلة الحكومية السابقة. ومن أبرز الأسماء التي بقيت في الحكومة الشيخ حمد جابر العلي الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

فيما شملت التغييرات تعيين وزير جديد للداخلية هو الشيخ أحمد المنصور الصباح خلفا للوزير السابق الشيخ ثامر العلي الصباح.

كما تضمن التشكيل الحكومي الجديد تعيين عبدالوهاب الرشيد رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية، وهي منظمة غير حكومية، وزيرا للمالية خلفا لخليفة حمادة، فيما احتفظ محمد الفارس بحقيبة النفط.

وشغل منصب وزير الصحة خالد السعيد الذي قاد سلفه في المنصب جهود البلاد في مواجهة جائحة كوفيد – 19.

وهذه ثالث حكومة للكويت العام الجاري بعد أن استقالت الحكومتان السابقتان خلال المواجهة مع مجلس الأمة التي عرقلت جهود الدولة للإصلاح المالي.

وحاولت الحكومة السابقة تعزيز المالية العامة بشكل مؤقت، بينما دخلت الإصلاحات الهيكلية والمالية الأكثر أهمية في طريق مسدود بما في ذلك مشروع قانون خاص بالدين الهدف منه الاستفادة من الأسواق الدولية.

محمد الدوسري: من المتوقع ألّا تستمر هذه الحكومة طويلا بسبب التناقضات

وقالت وسائل إعلام رسمية إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي اتخذ خطوات لنزع فتيل المواجهة بين الحكومة والبرلمان بارك التشكيل الحكومي الجديد الذي رفعه إليه رئيس مجلس الوزراء.

وجاء ذلك رغم أن أمير الكويت نقل معظم صلاحياته الدستورية في نوفمبر الماضي إلى ولي العهد الذي أصدر مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة.

وتحظر الكويت، الدولة العضو في منظمة أوبك، الأحزاب السياسية لكنها منحت برلمانها نفوذا أكثر من المسموح به لأي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ومن ذلك سلطة تمرير القوانين ومنع صدورها، واستجواب الوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.

وضمت الحكومة الجديدة امرأة واحدة، وثلاثة من الأعضاء المعارضين في مجلس الأمة وعضوا مؤيدا للحكومة، خلافا للحكومات السابقة التي ضمت في العادة عضوا واحدا في المجلس.

وحصل النائب حمد روح الدين على حقيبة الإعلام والثقافة، والنائب مبارك العرو على وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية والإسكان والتطوير العمراني، وتولى النائب محمد عبيد الراجحي وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، فيما استمر النائب الموالي للحكومة عيسى الكندري في منصبه وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية.

وقال المحلل السياسي الكويتي محمد الدوسري إن ضم أربعة نواب إلى الحكومة هو “محاولة من الحكومة لتفكيك جبهة المعارضة، حيث تحاول الحكومة أن تتجاوز وجود كتلة كبيرة مطالبة برحيل رئيسها من خلال تفكيك كتلة المعارضة”.

وأضاف “من المتوقع ألا تستمر هذه الحكومة طويلا بسبب وجود تناقضات داخلية في تشكيلها وبسبب وجود كتلة من المعارضة لا تزال مصرة على رحيل رئيسي الحكومة والبرلمان”.

ويصر عدد من النواب على استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الذي يشغل المنصب منذ أواخر عام 2019 بشأن عدد من القضايا منها التصدي للجائحة وفساد مزعوم.

وقد أطلق عدد من النواب مؤخرا حملة واسعة تطالب برحيل الرئيسين في إشارة إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

ويتفق العديد من المحللين مع رأي الدوسري في أن عمر الحكومة الجديدة لن يكون طويلا وكذلك مجلس الأمة حيث من المتوقع في حال استمرت المناكفات بين الطرفين حل المجلس والسير في انتخابات تشريعية جديدة.

وتمر الكويت بوضع اقتصادي صعب، وقد حذرت وكالات التصنيف الائتماني خلال الأسابيع الماضية من إمكانية تأزم الوضع في حال استمرت الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعدم إقرار التشريعات الضرورية لإنعاش الاقتصاد.

وكانت الحكومة السابقة استقالت في الثامن من نوفمبر الماضي عقب الحوار الوطني الأخير الذي أمر به أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح بهدف إنهاء الأزمة السياسية في الكويت، بيد أن مآلات الأمور تشي بعكس ذلك.