الكويت تعلن تشكيل حكومة جديدة بخمسة عشر وزيرا
الكويت - أصدر ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الثلاثاء مرسوما بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.
ويأتي إصدار المرسوم من الشيخ مشعل، بناء على الأمر الأميري الصادر في الخامس عشر من نوفمبر الماضي، بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.
ويتضمن المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية، تعيين الشيخ صباح الخالد رئيسا للوزراء، إضافة إلى خمسة عشر وزيرا بالحكومة.
ووفق الأسماء التي أوردها المرسوم، بقي ستة وزراء في مناصبهم، وهم وزراء الدفاع، والخارجية، والنفط، والتربية، والأوقاف، وشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما انضم تسة وزراء جدد إلى الحكومة المشكّلة.
والوزراء التسعة هم للداخلية، والتجارة والصناعة، والصحة، والأشغال العامة، والشؤون الاجتماعية والتنمية والدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، والدولة لشؤون مجلس الأمة، والإعلام والثقافة، والمالية، والعدل والدولة لشؤون تعزيز النزاهة.
ويُنظر إلى اختيار أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لشخص الشيخ صباح الخالد كرئيس للحكومة من زاوية الرهان على عامل الخبرة بالعمل الحكومي، حيث كان الشيخ صباح قد شكّل أول حكومة له في عهد الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك بعد سنوات طويلة قضاها على رأس وزارة الخارجية الكويتية ووزارات أخرى.
وتأتي الحكومة الجديدة في وقت تسعى فيه البلاد لإجراء إصلاح مالي لتعزيز مالية الدولة التي تضررت بشدة العام الماضي، جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.
وفي الرابع عشر من نوفمبر، قبل أمير الكويت استقالة الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، والوزراء في الحكومة الكويتية، على أن يستمروا في "تصريف العاجل من شؤون منصبه إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة".
وقدمت الحكومة استقالتها لأمير البلاد في الثامن من نوفمبر الماضي بعيد إصدار مرسوم للعفو عن رموز للمعارضة في الخارج، في خطوة تهدف إلى تهيئة الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتعد هذه ثاني استقالة يقدمها رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، منذ تكليفه بتشكيل الحكومة قبل نحو عام.
وكانت مصادر مطلعة فضلت عدم الكشف عن هويتها، أوضحت أن استقالة الحكومة تأتي لفتح صفحة جديدة من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، "بهدف إسقاط الاستجوابات البرلمانية المقدمة ضد رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والصحة".
وأدت الحكومة المستقيلة في مارس الماضي اليمين الدستورية أمام أمير البلاد بتشكيلة تضم خمسة عشر وزيرا.
وجاءت هذه الحكومة بعد أن أعاد الأمير نواف تكليف صباح الخالد بتشكيلها في الرابع والعشرين من يناير الماضي، إثر تقديم استقالة حكومته في وقت سابق من الشهر ذاته.
وقدّم رئيس الوزراء الكويتي الاستقالة الأولى لحكومته آنذاك، بعد أسبوع على تقديم استجواب نيابي ضده لارتكاب ما اعتبره نواب "مماطلة في تقديم برنامج عملها".
