بعد الفشل في تحريك الشارع: خصوم سعيد يستدعون كاتالوغ معارضة بن علي

تونس – يحاول خصوم الرئيس التونسي قيس سعيد استعادة أجواء معارضة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي من خلال استخدام الورقة الحقوقية لتأجيج الشارع ضده وإثارة المخاوف من عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الرابع عشر من يناير 2011، بعد أن فشلوا سياسيا في إثناء الرئيس عن الإجراءات التي اتخذها في الخامس والعشرين من يوليو الماضي.

وقرر حراك “مواطنون ضد الانقلاب” الخميس الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على ما وصفه بالحكم الفردي الذي “يدفع نحو استعمال آلة القمع ومؤسسات الدولة لإخماد كل أصوات معارضيه”.

وبعد أن فشل هذا الحراك في تحريك الشارع ضد قيس سعيد -الذي تؤكد أحدث استطلاعات الرأي أنه مازال محل ثقة أغلبية التونسيين الذين يؤيدون إجراءات الخامس والعشرين من يوليو- يحاول الآن إثارة الانتباه سواء داخليا أو خارجيا.

وانضمت حركة النهضة الإسلامية -فضلا عن الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي- إلى هذا الإضراب. وقال مراقبون إن هدف هؤلاء هو محاكاة أجواء المعارضة ما قبل الإطاحة بنظام بن علي للتأثير على الرأي العام المحلي والدولي بعدما فشلت اتهاماتهم السابقة للرئيس بالانقلاب على الدستور في تأجيج الشارع والمجتمع الدولي ضده.

واستغل هذا الحراك والجهات السياسية التي تقف خلفه حكم القضاء التونسي بسجن المرزوقي 4 سنوات لتعزيز المخاوف من عودة الدكتاتورية وتصويره كضحية لحرية التعبير، في حين أن الجميع يعلم أن محاكمة المرزوقي جاءت بعد اعترافه بأنه كان وراء إلغاء القمة الفرنكوفونية التي كان مبرمجا تنظيمها في تونس في نوفمبر الماضي.

وكان المرزوقي أقر بأنه كان أحد المتدخلين لدى الدول لإلغاء القمة الفرنكوفونية إلا أنه تقرر تأجيلها بسنة، مؤكدا أنه يفتخر بذلك لرفضه إقامة القمة في ظل ما اعتبره “انقلابا” وغيابا للديمقراطية وما يحمله ذلك من تأييد للدكتاتورية. وتحرك القضاء التونسي ضد المرزوقي بعد تلك التصريحات.

وقال المرزوقي في تصريح على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك إنه سيشارك “ولو رمزيا في إضراب الجوع”.

واعتبر الرئيس التونسي الأسبق أن الحكم الصادر ضده بالسجن “سياسي” وردة فعل على مطالبته المتواصلة بـ”إسقاط الانقلاب ومحاكمة المنقلب”.

وقال المرزوقي إنّه يرد على الأسئلة ولا يرد على الشتائم أو التهم، “خاصة عندما تكون بسخافة وآتية من منقلب على الدستور (في إشارة إلى الرئيس قيس سعيد) ضد من أمهر هذا الدستور”.

وأعلنت النهضة “مشاركة كل من العجمي الوريمي والنائبة فائزة بوهلال (قياديان في الحركة) في الإضراب عن الطعام، بهدف التصدي للانقلاب وإنهاء آثاره الخطيرة على البلاد”.

وفي حين يزعم الحراك أن قوات الأمن منعته من نصب خيام اعتصام في شارع الحبيب بورقيبة، وفرقت المعتصمين بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، أكدت وزارة الداخلية التونسية الأحد الماضي فتحها تحقيقا ضد الاعتداء على أفرادها من قبل الحراك.

وفي خطوة توحي بأن هذه الحملة ممنهجة ولتشويه صورة الرئيس وإظهاره كشخصية دكتاتورية دخلت منظمة هيومن رايتس ووتش المعروفة بدعمها للإسلاميين على خط الحملة.

وقالت المنظمة إن المحاكمات ضد مواطنين في تونس أمام المحاكم المدنية والعسكرية بتهمة الإساءة للرئيس “في ازدياد”، مشيرة إلى أن هناك قوانين قمعية تستخدمها النيابة العامة تعود إلى حقبة ما قبل الثورة.

وأضافت أن السلطات التونسية تحاكم المواطنين وتسجنهم بسبب انتقادات عامة للرئيس قيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في الخامس والعشرين من يوليو الماضي، وتحاكم أيضا مسؤولين آخرين، ومن بين هؤلاء أعضاء في البرلمان ومعلّقون على مواقع التواصل الاجتماعي ومقدم برامج تلفزيونية.

وفي الخامس والعشرين من يوليو الماضي أنهى قيس سعيد حالة الانسداد السياسي التي كانت تعيشها البلاد وأعلن تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإقالة رئيس الحكومة وتعيين حكومة أخرى جديدة.