محكمة تركية ترفض الإفراج عن كافالا

إسطنبول - قضت محكمة في مدينة إسطنبول التركية الخميس باستمرار احتجاز الناشط في الأعمال الخيرية ورجل الأعمال عثمان كافالا في السجن، في قضية يراقبها عن كثب حلفاؤها الغربيون كاختبار لاستقلال القضاء التركي.

ويخضع كافالا (64 عاما) للاحتجاز على ذمة محاكمته في إسطنبول منذ عام 2017 ، حيث يواجه اتهامات بالتجسس ومحاولة الإطاحة بالحكومة على صلة باحتجاجات جيزي 2013 ومحاولة الانقلاب عام 2016. وينفي كافالا كل التهم الموجهة إليه.

ويتجاهل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحكام الأوروبية ضد كافالا والسياسي الكردي صلاح الدين دميرطاش الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.

وكان مجلس أوروبا أعلم تركيا رسميا بأنه يعتزم مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالنظر في ما إذا كانت أنقرة قد أخفقت في الوفاء بالتزاماتها القانونية بعدم إفراجها عن كافالا.

كما ذكّر المجلس تركيا بأنها ملتزمة بحكم سابق للمحكمة الأوروبية كان طالبها بإطلاق سراح كافالا بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ودعا المجلس أنقرة إلى عرض وجهة نظرها بشأن هذه القضية قبل التاسع عشر من يناير القادم لتجنب عقوبات أوروبية.

ويتيح النظام الأساسي لمجلس أوروبا تعليق حق دولة عضو في التصويت أو حتى طردها كإجراء عقابي أخير. لكن ما زالت هذه القضية بعيدة عن الوصول إلى هذه المرحلة علما أن هناك آلية لحل منازعات من هذا القبيل.

وتحوّل سجن كافالا إلى إحدى القضايا الأبرز في تركيا في عهد أردوغان، الذي يدير البلاد منذ عقدين لكنه يواجه حاليا أزمة اقتصادية شديدة.

وتمت تبرئة كافالا للمرة الأولى في فبراير 2020 لكنه أوقف قيد التحقيق في اليوم التالي ثم أعيد سجنه بتهمة “دعم” محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان في يوليو 2016.

وأدى رفض تركيا الإفراج عن كافالا إلى توتر العلاقات مع الغرب. وفي أكتوبر، قالت عشر سفارات بينها الفرنسية والألمانية والأميركية، في إعلان فريد من نوعه إن مواصلة اعتقال كافالا “يلقي بظلاله” على الديمقراطية في تركيا ونظامها القضائي.