المركزي البحريني يمدّد سياسة التحفيز لستة أشهر

المنامة - أعلنت البحرين الخميس أنها ستمدد سياسة التحفيز حتى منتصف العام المقبل لدعم الأفراد والشركات في القطاع الخاص لتخفيف تداعيات الأزمة الصحية، التي أدت إجراءات الوقاية منه إلى تضرر معظم النشاطات الاقتصادية.

وأصدر مصرف البحرين المركزي، تعميما إلى جميع بنوك التجزئة وشركات التمويل، لتوفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات لستة أشهر إضافية تنتهي في الثلاثين من يونيو المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن المركزي قوله في بيان إن “التعميم نص على عدم احتساب رسوم على التأجيل أو زيادة في مبلغ القسط أو زيادة في سعر الفائدة أو الربح”.

وذكر التعميم أنه سيتم احتساب أسعار الفائدة المقررة من قبل المصارف على هذه القروض خلال فترة التأجيل.

وقال محافظ المركزي رشيد المعراج، إن “توفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة يأتي بهدف مواصلة دعم مختلف الأنشطة الاقتصادية، في ظل استمرار الظروف الاستثنائية العالمية لفايروس كورونا”.

وأوضح أن “صدور التعميم جاء بعد التشاور والتنسيق مع القطاع المصرفي، الذي أسهم تعاونه مع العملاء من الأفراد والشركات في تعزيز دعم القطاعات الاقتصادية من خلال توفير السيولة عبر تأجيل أقساط القروض”.

رشيد المعراج: خيار مواصلة تأجيل أقساط القروض يدعم الأنشطة الاقتصادية

وقام المركزي البحريني بتأجيل أقساط القروض منذ مارس العام الماضي لمدة ستة أشهر، ثم مدد القرار لنهاية العام، ونظرا لاستمرار التداعيات قرر تمديد القرار 6 أشهر إضافية انتهت في يونيو الماضي، ثم مدد القرار إلى نهاية العام الجاري.

ومع تفشي المرض في 2020، اتخذت الحكومة قرارات وإجراءات تتضمن إطلاق حزمة مالية بقيمة 4.3 مليار دينار (11.4 مليار دولار) لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات تلك المشكلة على الأنشطة التجارية والاستثمارية.

وتضرر الاقتصاد البحريني بشدة من التبعات السلبية للجائحة أبرزها تراجع أسعار النفط مصدر الدخل الرئيس للبلاد، وهي تترقب مساعدات جديدة من جيرانها الخليجيين لمواجهة التحديات المالية.

وكانت السعودية والإمارات والكويت قد قدمت في العام 2018 حزمة مساعدات للبحرين قيمتها عشرة مليارات دولار لمساعدتها على تحقيق التوازن المالي.

وانكمش نمو البلد بنسبة 5.81 في المئة خلال العام الماضي، فيما واصل الانكماش خلال الربع الأول من هذا العام بحوالي اثنين في المئة، ثم أظهر علامات التعافي حين حقق نسبة نمو عند نحو 5.7 في المئة في الربع الثاني.

وكان المعراج قد رجح الشهر الماضي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو 3.1 في المئة بنهاية هذا العام.

ومن المتوقع استمرار زيادة الاحتياطات النقدية لدى المركزي في ضوء الارتفاع المتوقع للإيرادات مع زيادة أسعار النفط بعدما ارتفعت خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بنحو 1.63 مليار دينار (4.33 مليار دولار).