ارتفاع فاتورة الكهرباء يتحدى الإصلاحات في العراق

بغداد - أقر المسؤولون العراقيون بصعوبة السيطرة على فاتورة الكهرباء التي أضحت صداعا مزمنا بالنسبة إلى الحكومة على الرغم من مساعيها المضنية لمعالجة هذه المشكلة التي تلتهم جزءا كبيرا من مخصصات الموازنة كل عام.

وأكد وزير النفط إحسان عبدالجبار خلال افتتاحه الاثنين الملتقى الوزاري لـ”آفاق طاقة المستقبل في العراق” أن ملف الطاقة الكهربائية من أكثر الملفات إرهاقا للموازنة العامة في البلاد.

وكانت لجنة برلمانية قد خلصت في ديسمبر الماضي إلى أن الدولة أنفقت حوالي 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2005 ولغاية عام 2019. وأشارت حينها إلى استمرار استنزاف الخزينة العامة من خلال منح ضمانات دين سيادية إلى عدد من الشركات الأجنبية والمحلية.

ولفت عبدالجبار في حديثه إلى أنه لا مجال للخروج من هذا المأزق بشكل تدريجي إلا بتنويع مصادر الطاقة والدخول أكثر في استخدام الكهرباء التي يتم إنتاجها من الشمس والرياح وغيرها عبر جذب المزيد من المستثمرين الأجانب للنهوض بالقطاع.

وقال إن “الوضع يحتم علينا العمل على الانتقال إلى الطاقة النظيفة والرخيصة من أجل مواكبة الطفرات الكبيرة التي تشهدها دول العالم في هذا المجال”.

وأضاف “نعمل حاليا على تأمين الطاقة للأجيال المقبلة من خلال الذهاب باتجاه الطاقة المستدامة لسد متطلبات الاستهلاك المستقبلية بالاستعانة بشركات عالمية”.

وتصطدم طموحات بغداد للتحول إلى الطاقة المستدامة للتغلب على معضلة توفير الكهرباء بكثير من التحديات، وخاصة في ما يتعلق بجوانب التمويل وجذب المستثمرين ونقل التكنولوجيا في ظل بطء الإصلاحات والضغوط المالية الهائلة على الموازنة العامة.

واعتبر وزير المالية علي علاوي خلال الملتقى أن الاعتماد المفرط على النفط فقط في استراتيجية العراق الاقتصادية المقبلة “أمر خطير ولا بد من إجراء إصلاحات أساسية للوصول إلى بر الأمان”.

وقال إن “مستقبل العراق مرتبط بتطوير قطاع النفط لأن الإيرادات النفطية تشكل 90 في المئة من الإيرادات المالية في البلاد”.

وأضاف “بالنظر إلى التقارير الدولية فإن العالم سيشهد خلال المرحلة المقبلة تغييرات كبيرة في مجال الطاقة ولذلك علينا مواكبة هذه التغييرات باعتماد مشاريع جديدة”.

وخلال السنوات الماضية تعاقدت وزارة الكهرباء على إنشاء محطات توليد تعمل بالغاز الطبيعي رغم عدم توفره بالكميات المطلوبة لتشغيلها، فضلا عن عدم اكتمال الخطوط الناقلة للغاز، إذ قامت بتشغيلها باستعمال الوقود الثقيل ما أدى إلى انخفاض طاقتها الإنتاجية.

وتشير التقديرات إلى أن ثاني أكبر منتج للنفط الخام بعد السعودية ينتج قرابة 19 ألف ميغاواط سنويا من الطاقة الكهربائية، بينما الحاجة الفعلية تتجاوز 30 ألف ميغاواط.

وتزداد معاناة العراقيين وخاصة النازحين في مختلف المحافظات بسبب ضعف نقل الطاقة الكهربائية إلى المنازل ومخيمات النازحين التي تفتقد إلى المقومات الأساسية للسكن المؤقت.