الإغاثة أموال سهلة لا تقيّد الفلسطينيين كمساعدات مصر
القدس – ربطت مصادر عربية العراقيل الفلسطينية على مشاريع مصر للإعمار في قطاع غزة بتعود الفلسطينيين على الأموال المباشرة التي تأتي بلا شروط سياسية، إذ للمساعدات المصرية قيود كثيرا ما تخرقها الأطراف السياسية، ما يجعل الأموال محل شدّ وجذب.
وأعلنت الأمم المتحدة الخميس عن إطلاقها خطة لتنفيذ مشاريع إنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية لصالح 1.6 مليون فلسطيني من الفئات الأكثر فقرا، خلال عام 2022، بنحو نصف مليار دولار.
وتغطي الخطة قطاع غزة، والقدس الشرقية، والمناطق (ج)، والمنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل، وستُكمل الجهود التي تبذلها السلطات الفلسطينية.
وتستهدف نحو 64 في المئة، أو 1.3 مليون شخص تقريبا من هؤلاء يعيشون في قطاع غزة، حيث ستُنفّذ غالبية التدخلات.
وستفي الخطة بحاجة الفلسطينيين إلى تحسين الأمن الغذائي، والصحة، والحماية من الانتهاكات التي تمس حقوقهم، والتعليم والمأوى والمياه والنظافة الصحية والصرف الصحي.
ويقول مراقبون إن الإمكانيات المالية الكبيرة لخطة إعمار غزة التي تقودها مصر، لا تلقى حماسة من قبل الفلسطينيين كحماستهم لأموال الإغاثة والمساعدات الأممية المباشرة.
ويشير هؤلاء إلى أن أموال الإغاثة السهلة والتي تذهب مباشرة إلى القيادات الفلسطينية تمنحهم هامشا للمناورة والتوظيف السياسي لهذه الأموال، بينما المساعدات المصرية مشروطة بخارطة طريق صارمة تتوقف الأموال بمجرد خرقها أو محاولة توظيفها.
500 مليون دولار لتنفيذ مشاريع في غزة والضفة الغربية لصالح 1.6 مليون فلسطيني
ومؤخرا، كشف وكيل وزارة الأشغال العامة في غزة ناجي سرحان عن الخلافات بين حركة حماس والقاهرة بشأن الخطة المصرية لإعادة الإعمار في القطاع تزامنا مع بدء المرحلة الثانية من الخطة، وهو ما أرجعه مراقبون إلى رغبة حماس بالإشراف بنفسها على العملية والحصول على الاعتمادات المخصصة لها بدل إشراف مصري مشروط.
ويشير هؤلاء إلى أن تشويش حماس على بدء المرحلة الثانية لإعادة الإعمار كان متوقعا، إذ اعتادت الحركة التي تسيطر على القطاع على توظيف أي اتفاقيات وفقا لمصالحها السياسية بدرجة أولى، حتى لو كان ذلك يتعارض مع مصالح الفلسطينيين المحاصرين في القطاع والذين يعيشون أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة، نتيجة سياسات حماس التصعيدية.
وذكر سرحان أن الأولويات التي تضعها مصر لإعمار غزة، تختلف عن أولويات اللجنة الحكومية لإعمار غزة والمتمثّلة في “إعادة إعمار المنازل، والأبراج السكنية، والمنشآت الصناعية والتجارية”، التي دمّرتها إسرائيل خلال المواجهة الأخيرة مع الفصائل المسلحة في غزة.
وإعادة إعمار غزة تحت إشراف القاهرة جزء من خطة مصرية أشمل تستهدف هدنة شاملة بين إسرائيل وحركة حماس.
وتشترط الصفقة الشاملة التي وافقت عليها تل أبيب بضمانات مصرية الاستقرار الأمني في قطاع غزة وهو ما لم تلتزم به حماس في مبادرات سابقة، مما أدى إلى إيقاف المساعدات وتجميد إعادة الإعمار في القطاع المنكوب.
وسبق أن تحدثت إسرائيل عن هدنة شاملة وبنودها ولم تعترض حماس سوى على مطالبتها بالمزيد من الضمانات للوصول إلى التسوية المطلوبة، غير أن هناك عراقيل تعترض الوصول إلى تلك التسوية على رأسها توظيف حماس لأي اتفاقات وفقا لمصالحها السياسية في غزة، وعدم وضوح الرؤية بالنسبة إلى مستقبل الحكومة الإسرائيلية الهشة.
ويستعد وفد من حركة حماس للقاء مسؤولين مصريين في القاهرة الشهر الجاري، فيما لم تستبعد مصادر فلسطينية أن تكرر الحركة لعبتها السياسية في كل مرة تذهب فيها إلى مصر، نحو إحداث تطور فارق في عملية التوقيع على صفقة شاملة مع إسرائيل، التي تواجه حكومتها تحديات داخلية تجعلها أكثر تريثا في القبول بصفقة مع حماس يمكن أن تسبب لها متاعب سياسية مع اليمين المتشدد.
وفي قطاع غزة يعاني ما يزيد عن مليوني نسمة، من أوضاع اقتصادية متردية للغاية، منذ أن سيطرت حماس على القطاع في 2006، ما تسبب بارتفاع نسب الفقر والبطالة.
وبحسب آخر إحصائية صادرة عن جهاز الإحصاء الفلسطيني، تبلغ نسبة البطالة في فلسطين 26 في المئة، بواقع 16 في المئة في الضفة الغربية و47 في المئة في قطاع غزة.
