مطالبة أفريقيا بمقعد دائم في مجلس الأمن لا تلقى تجاوبا

داكار (السنغال) - تعجز أفريقيا عن إبداء أي رأي في القضايا التي تهمها في مجلس الأمن، كونها ليست من الأعضاء دائمة العضوية، رغم تمثيلها النسبة الأكبر في الجمعية العامة للأمم المتحدة (28 في المئة).

ومنذ مدة طويلة ينتقد القادة الأفارقة عدم منح عضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي لأي دولة من القارة التي تضم 54 دولة.

وقد أثار كل من الرئيس السنغالي ماكي سال ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الموضوع مرة أخرى في المؤتمر الصحافي الذي عقداه في العاصمة السنغالية داكار، الأمر الذي جدد الجدل والنقاش حول ضرورة إصلاح منظمة الأمم المتحدة.

ولا يقتصر الأمر على الدول الأفريقية فحسب، بل أعربت دول آسيا وأميركا اللاتينية أيضا عن رغبتها في الحصول على العضوية الدائمة في مجلس الأمن، إلا أن الدول الخمس دائمة العضوية التي تمتلك حق النقض (الفيتو) وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة، لا تنظر بجدية إلى هذه المطالب.

وقال دانيال فورتي المحلل السياسي في مركز بريان أوركوهارت لعمليات السلام إن ما يقرب من 70 في المئة من القرارات التي اتخذها مجلس الأمن في السنوات الأخيرة كانت متعلقة بأفريقيا.

وأوضح فورتي أن الدول الأفريقية حددت طريقتين لمواجهة هذا التمثيل المنقوص، الأولى هي مطالب الدول الأفريقية المستمرة بإجراء إصلاحات في مجلس الأمن، والمطالبة باختيار دولتين من أفريقيا لهما حق النقض وخمس دول غير دائمة العضوية يتم تغييرها مرة كل سنتين.

وتجتمع الدول الثلاث بانتظام في نيويورك وأديس أبابا، وتدلي ببيانات مشتركة وتجري مباحثات ولقاءات جادة حول الموضوع.وأما الطريقة الأخرى فهي محاولة تعزيز تأثيرها من خلال مجموعة الدول الأفريقية الثلاث الممثلة مؤقتا لقارة أفريقيا بمجلس الأمن.

وأكد فورتي أن هاتين الطريقتين، لا يمكنهما لوحدهما، ضمان إجراء إصلاحات هيكلية بمجلس الأمن، أو ضمان التحرك المشترك للدول الأفريقية في التعامل مع جميع القضايا، ولكنهما تعملان على توسيع مجال تأثير الدول الأفريقية أثناء تحركها في إطار المصالح السياسية المشتركة.

ويقول أشرف باتل الباحث في معهد الحوار العالمي بجنوب أفريقيا إن مشكلة تمثيل الدول الأفريقية في مجلس الأمن الدولي لن تحل أو تتحسن إلا من خلال اتخاذ خطوات متوسطة المدى.

وأضاف باتل “دول قارة أفريقيا في حاجة إلى برامج للسلام والأمن تركز على حل النزاعات وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبذلك ستزداد ثقتها بنفسها وقد تتمكن على المدى المتوسط من الحصول على مقاعد أكثر في مجلس الأمن”.

وتابع “هناك حاجة حالية إلى تعزيز المؤسسات الإقليمية كالسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وتعزيز القدرات التي تمكن من إرساء السلام في الأزمات المحلية”.

وفي المقابل، ترى ألكسندرا نوفوسيلوف من معهد السلام الدولي أنه حتى في حال إجراء إصلاحات في مجلس الأمن الدولي فإنه غير معلوم بعد أي الدول الأفريقية ستصبح عضوا دائما بالمجلس.

وتضيف نوفوسيلوف أن سلطة الإصلاح في مجلس الأمن الدولي ليست بيد أفريقيا وإنما بيد الدول الخمس دائمة العضوية، وأن الصين والولايات المتحدة تعارضان بشدة مثل هذه المطالب.

وأوضحت أن على دول أفريقيا التركيز بشكل أكبر على العضويات الثلاث المؤقتة التي تمنح لها في المجلس. وأن تصب تركيزها على ما يمكنها تحقيقه من خلال هذه الدول الثلاث.

ولا يقتصر الأمر على الدول الأفريقية فحسب، فدول أميركا اللاتينية ودول آسيا باستثناء الصين ودول الشرق الأوسط كذلك، ليست ممثلة في مجلس الأمن الدولي.

ورغم الدعوات العديدة إلى زيادة عدد الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لم يتم التوصل إلى أي نتيجة حتى الآن، ذلك أن وجود أعضاء دائمين جدد لا يصب في مصلحة الأعضاء الخمسة الحاليين الذين يمتلكون حق النقض.