اليونان قلقة: لماذا تفتح إسبانيا باب العلاقات العسكرية مع تركيا

أثينا – في الوقت الذي تواجه فيه اليونان تهديدات تركية مستمرة تلجأ إسبانيا، على عكس بقية دول الاتحاد الأوروبي، إلى تمتين علاقتها عسكريا مع نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو ما يثير قلق أثينا التي تنظر إلى موقف مدريد على أنه خروج عن الموقف الأوروبي.

وأعرب وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس الثلاثاء، خلال لقائه نظيرَه الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، عن تخوّفه من خطط إسبانيا المحتملة لتعزيز التعاون العسكري مع تركيا.

وقال ديندياس “لقد أعربت عن قلقي بشأن احتمال أن تنوي إسبانيا تعزيز تعاونها العسكري مع تركيا”، وأضاف أن أعضاء الاتحاد الأوروبي وافقوا على عدم تصدير التكنولوجيا العسكرية التي يمكن استخدامها “في أعمال عدوانية أو زعزعة الاستقرار الإقليمي”.

وكان الرئيس التركي قد قال خلال الشهر الماضي إن بلاده تأمل في زيادة التعاون الدفاعي مع إسبانيا من خلال شراء حاملة طائرات ثانية وربما غواصة.

ويرى مراقبون أن موقف إسبانيا يتعارض مع الضغوط التي تمارسها دول أوروبية أخرى -مثل اليونان وفرنسا- على تركيا من أجل الحد من طموحها في التمدد خاصة شرق المتوسط بالتنقيب عن الغاز في مناطق مثار خلاف بين بلدان المنطقة، فضلا عن التنقيب في مناطق تابعة لقبرص، مع مرافقة سفن حربية عمليات التنقيب كإشارة إلى إمكانية استعمال القوة وفرض سياسة الأمر الواقع على الجيران.

كما تثير مواقف تركيا المتشنجة وعدم مراعاة الالتزامات التي تفرضها عضويتها في الناتو قلق الأوروبيين ككل، الذين ينحاز أغلبهم إلى الموقف اليوناني، وهو ما يجعل التقارب الإسباني مع أنقرة خروجا عن التوافق الأوروبي.

وانطلقت اليونان في مشروع لتحديث سلاحها الجوي والبحري، إذ قامت بعملية شراء كبيرة من فرنسا وسط أنباء عن صفقات أخرى مع الولايات المتحدة.

وأبرمت اليونان وفرنسا اتفاقا للتعاون الاستراتيجي العسكري والدفاعي في سبتمبر الماضي، يتضمن طلبا لشراء ثلاث فرقاطات فرنسية تبلغ قيمتها نحو ثلاثة مليارات يورو.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن الاتفاقية ستسمح للبلدين بمساعدة بعضهما البعض في حالة وجود تهديد خارجي.

واحتجت وزارة الخارجية التركية على هذا الاتفاق قائلة إن “انتهاج اليونان سياسة تسلح وعزل تركيا بدلاً من التعاون أمر إشكالي ويسيء لها وللاتحاد الأوروبي ويهدد الاستقرار والسلام الإقليمي”.

ولم يكن توجه إسبانيا نحو تدعيم التعاون العسكري هو الموقف الوحيد الذي يجعل مدريد أقرب إلى تركيا، في تعارض مع المزاج الأوروبي المتشدد إزاءها، حيث سبق أن أعلنت عن دعمها لانضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما يناقض التوجه الأوروبي، وخاصة بالنسبة إلى اليونان وفرنسا اللتين تعتبران أن أنقرة لم تظهر بعد ما يشجع على مناقشة عضويتها في الاتحاد، لاسيما في ظل رئيس جعل همه الأساسي استفزاز أوروبا وتحديها.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن مدريد تدعم وجود تركيا في الاتحاد الأوروبي لأنها “حليف مشترك” للاتحاد.

وقال سانشيز خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أردوغان، أثناء زيارة رسمية إلى أنقرة الشهر الماضي، “نريد أن تكون تركيا جزءا من الاتحاد الأوروبي، فهي حليف مشترك له”.

كما اتضح أن إسبانيا لم توقع على البيان الذي وقعه سفراء عشر دول في أنقرة للمطالبة بإطلاق سراح رجل الأعمال عثمان كافالا رغم مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق سراحه.

ومددت محكمة في إسطنبول سجن كافالا، المعتقل دون صدور أي حكم في حقه منذ أربعة أعوام، معتبرة أن “عناصر جديدة” منقوصة تحول دون الإفراج عنه.

ويقول مراقبون إن موقف إسبانيا الداعم لتركيا يمكن أن يؤثر على علاقاتها ليس فقط مع اليونان وإنما قد يمتد الأمر إلى دول جنوب المتوسط التي هي في حالة خلاف مع أردوغان مثل مصر، مشيرين إلى أن إسبانيا قد تفاقم الشكوك من حولها كما هو الحال في وضعية التوتر بينها وبين المغرب.