أول لقاء أميركي - فلسطيني لاستئناف المحادثات الاقتصادية منذ خمس سنوات

واشنطن - أكد مسؤولون أميركيون وفلسطينيون خلال أول اجتماع بين الجانبين منذ نحو خمس سنوات في إطار استئناف الحوار الاقتصادي، أهمية "استعادة العلاقات السياسية والاقتصادية"، وقالوا إن دعم الاقتصاد الفلسطيني يمكن أن يلعب دورا هاما في سبيل تحقيق هدف "حل الدولتين".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن ذلك جاء خلال اجتماع افتراضي الثلاثاء لمسؤولين أميركيين وفلسطينيين، لتجديد الحوار الاقتصادي بين البلدين.

وأضاف أن المسؤولين بحثوا موضوعات منها تطوير البنية التحتية والطاقة المتجددة ومبادرات بيئية، وربط الأعمال التجارية الفلسطينية والأميركية، ومعالجة العقبات التي تعترض التنمية الاقتصادية الفلسطينية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن مسؤولين فلسطينيين وأميركيين اتفقوا "على قضايا ضرورية عدة لدعم الازدهار الاقتصادي للشعب الفلسطيني".

ووفقا لبيان مشترك صدر عن الاجتماع، نقلته الوكالة الفلسطينية، فإن "الحكومة الأميركية حددت البرامج التي من شأنها دعم جهود السلطة الفلسطينية نحو القضايا المالية والتجارة، وكذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر".

وذكرت "وفا" أن الاجتماع الذي عقد افتراضيا، شاركت فيه مجموعة واسعة من الوكالات والوزارات من الحكومتين الأميركية والفلسطينية، لمناقشة مجالات التعاون الاقتصادي الحالية والمستقبلية.

وأشار البيان إلى أن "حوار هذا العام كان شاهدا على أهمية العلاقات الأميركية - الفلسطينية الاقتصادية، وفرص زيادة التعاون في القضايا الاقتصادية ذات الأهمية المشتركة".

وفي كلمتها خلال افتتاح الحوار، أكدّت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى رئيسة الوفد الأميركي يائيل لمبرت، "إيمان إدارة بايدن - هاريس بأنّ الشعب الفلسطيني يستحق العيش في حرية وأمن وازدهار".

وأضافت "سوف يلعب نمو الاقتصاد الفلسطيني دورا مهما في تعزيز هدفنا السياسي الأساسي المتمثل في تحقيق حل الدولتين، عبر التفاوض مع دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش جنبا لجنب في سلام وأمن مع إسرائيل".

ومن الجانب الفلسطيني شارك في الحوار وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي (رئيس الوفد الفلسطيني)، ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم، ووزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إسحق سدر، والعديد من المسؤولين.

وضم الوفد الأميركي الذي ترأسه لمبرت كلا من نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية - الفلسطينية هادي عمرو، ورئيس وحدة الشؤون الفلسطينية - الأميركية جورج نول، وآخرين.

وكانت وزارة المالية الفلسطينية قد أعلنت في السادس من ديسمبر الجاري عن عدم قدرة الحكومة على دفع الرواتب كاملة لموظفيها في الضفة الغربية وغزة، بسبب استمرار الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب صدر عنها، إنها "قررت اقتطاع جزء من رواتب الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة، على خلفية الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية، نتيجة استمرار إسرائيل في خصم أموال المقاصة، وتراجع الدعم المالي لها".

وأضافت أنه "بسبب استمرار إسرائيل في الاقتطاعات الضخمة وغير القانونية من أموال المقاصة، عقابا على ما تقدمه السلطة من مخصصات الأسرى وأهاليهم وللشهداء والجرحى، قررت الحكومة صرف 75 في المئة فقط من نسبة الرواتب لموظفيها في القطاعات المختلفة".