توتال تدعم محاولات لبنان المضنية لتخفيف أزمة الكهرباء

بيروت – اتسعت فرص انفراج أزمة نقص الكهرباء والوقود في لبنان، بعد أن لاحت بوادر إيجابية للتخفيف من وقع هاتين المشكلتين خلال المرحلة المقبلة، على إثر إبداء شركة النفط الفرنسية توتال استعدادها لتوفير الإمدادات اللازمة للبلد.

وتترقب بيروت تجسيد وعود توتال بتزويدها بالغاز المسال ودعم البنية التحتية اللازمة لتخزينه على أرض الواقع سريعا، حتى يتسنى لها العمل على الحد من مشكلة توفير المحروقات لتشغيل محطات الكهرباء.

وقالت وزارة الطاقة اللبنانية في بيان إن “توتال إنيرجيس وافقت على إجراء دراسة فنية ومالية أولية، لتقديم عرض شامل يتعلق بإنشاء وحدة تغويز في موقع محطة كهرباء الزهراني” في جنوب البلاد.

شركة النفط الفرنسية ستبني وحدة تغويز في موقع محطة كهرباء الزهراني بجنوب لبنان

وتسبب نفاد الوقود مطلع أكتوبر الماضي في توقف إنتاج الكهرباء في محطة الزهراني بجنوب البلاد، إلى جانب محطة دير عمار في شمال البلاد.

وتقول الوزارة إن كميات الغاز المطلوبة لمحطة الكهرباء الزهراني تبلغ قرابة 650 مليون متر مكعب من الغاز سنويا، ومن المتوقع أن ترتفع إلى نحو 1.4 مليار متر مكعب بعد تشييد محطة كهرباء إضافية.

وتم التوصل إلى الاتفاق مع توتال إنيرجيس أثناء زيارة وزير الطاقة وليد فياض إلى باريس، حيث اجتمع مع باتريك بويان الرئيس التنفيذي للمجموعة الفرنسية.

واستعرض الجانبان كذلك دور المجموعة النفطية الفرنسية في ملف التنقيب عن الغاز في لبنان، خصوصا في الرقعة رقم 9 البحرية المتنازع على أجزاء منها مع إسرائيل، وما يتطلبه الأمر من استقرار في المنطقة.

وتوتال ضمن تحالف 3 شركات يضم إيني الإيطالية ونوفاتيك الروسية، وقّع معه لبنان اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحله، ومن ضمنها الرقعة 9 الحدودية.

ويصارع لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة وأزمة في الوقود، ويعاني منذ أشهر شحا في إمدادات الكهرباء المولدة من محطات مملوكة للدولة.

كما يشهد أزمة نقص في سلع أساسية بسبب عدم فتح خطوط ائتمان لاستيرادها، في ضوء شح الدولار وتراجع احتياطي مصرف لبنان المركزي، حيث تتجاوز فيه قيمة دعم الوقود 3 مليارات دولار سنويا.

وأدت مشكلة نقص المحروقات إلى أزمة كبيرة في إنتاج الكهرباء، إذ لا تتجاوز ساعات التغذية بالتيار ساعتين يوميا بعد توقف معظم معامل إنتاج الطاقة، مما أثر على عمل كل القطاعات الحيوية.

وتأتي الخطوة الأخيرة عقب اتفاق وزراء الطاقة في مصر ولبنان والأردن وسوريا بالتنسيق مع الولايات المتحدة في الثامن من سبتمبر الماضي على تزويد لبنان بالغاز المصري عبر الأراضي السورية، بعد إعادته من الحالة السائلة إلى الغازية بمدينة العقبة الأردنية.

وفي أكتوبر الماضي، قال وزير الطاقة المصري طارق الملا إن بلاده “ستبدأ ضخ الغاز إلى لبنان في مطلع 2022”.

وكان العراق قد بدأ مطلع هذا العام في توريد شحنات تقدر بنحو نصف مليون طن من زيت الوقود بأسعار الأسواق العالمية، أي بنحو 325 دولارا للطن، في مسعى لحل مشكلة توليد الكهرباء التي تفاقمت العام الماضي مع أزمة شح الدولار وتخبّط الحكومات المتعاقبة في معالجة هذه المعضلة.

ويعمد لبنان إلى استبدال الوقود الثقيل الذي لا يصلح لتشغيل معامله لإنتاج الكهرباء بمادة الغاز أويل، في مناقصات تجري شهريا في ضوء الاتفاق المبرم مع العراق.

وتقدر حاجيات لبنان من الكهرباء بأكثر من 3 آلاف ميغاواط، لكن المتاح من محطات الإنتاج التابعة لمؤسسة الكهرباء الحكومية لا يتجاوز 1.6 ألف ميغاواط.

ويرجع خبراء سبب العجز الحاصل إلى مشاكل شبكة التوزيع التي تسبب هدرا كبيرا، وكذلك سرقة التيار الكهربائي، فضلا عن التلاعب بالعدادات، في بلد أنفق قرابة 30 مليار دولار لتأمين الإمدادات بشكل مستقر منذ انتهاء الحرب الأهلية.

ويُعتبر قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة أساسا، ويشكل إصلاحه أحد المطالب الرئيسية للمانحين الدوليين لدعم لبنان.