معدو تقارير الشارع على قنوات يوتيوب العدو الجديد للنظام في تركيا

أنقرة - اعتقلت السلطات في تركيا عددا من الصحافيين والنشطاء الإعلاميين الذين يعدون تقارير إعلامية من الشارع تبث على قنوات يوتيوب، لنقل آراء المواطنين، بعد غياب مثل هذه التغطيات عن وسائل الإعلام.

واعتقل الصحافي حسن كوسكوي، الذي يعد تقارير إعلامية من الشارع ويبثها عبر قناته “المراسل الذاتي” (Kendine Muhabir) على موقع يوتيوب، مجددا بعدما أفرج عنه قبل أيام.

وكانت قوات الأمن سبق وأن اعتقلت كوسكوي وهو ما دفع زوجته إلى مواصلة مسيرة زوجها.

وطالت حملة الاعتقالات أيضا معدي تقارير آخرين من بينهم عارف كوجابيك صاحب قناة “التلفزيون الإضافي” (Ilave TV) ومحمد كويونجو مراسل قناة “مواطن عادي” (Sade Vatandaş) على موقع يوتيوب بالإضافة إلى مصور القناة.

وأعلن الصحافيون الثلاثة عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي اعتقالهم. ونشرت قناة “المراسل الذاتي” عبر تويتر تغريدة أوضحت خلالها أن الشرطة داهمت منزل مالك القناة صباح الأحد وصادرت كمبيوتره الشخصي وكل أجهزة الاتصالات الخاصة بهم. وحملت القناة في تغريدتها مجاهد برينجي عضو اللجنة التنفيذية بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مسؤولية اعتقال مالك القناة.

ويُذكر أن مجاهد تردد اسمه كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا مؤخرا على خلفية مزاعم تورطه في مراسلات جنسية عبر تطبيق واتساب.

وأعلنت قناة “مواطن عادي” عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي مداهمة قوات الأمن لمنزل مالك القناة غير أنها لم تتمكن من اعتقاله نظرا لوجوده خارج إسطنبول، مفيدة أن بلوغ الاعتقالات منازل الصحافيين يعكس الوضع المتدهور الحالي للبلاد.

ووفرت القنوات على يوتيوب منصة حرة للأتراك للتعبير عن آرائهم بحرية في ظل سيطرة شبه تامة من النظام التركي على الإعلام في البلاد.

وخلال السنوات الأخيرة تحوّل العشرات من الشباب الأتراك إلى نجوم حقيقيين، لا تقل شهرتهم عن شهرة نجوم الإعلام المعروفين محليا، وربما أصبح جمهورهم على منصة يوتيوب يفوق عدد متابعي بعض الإعلاميين.

ويتوسع الأمر يوماً بعد آخر، إذ يعكف صحافيون على إنشاء قنوات جديدة بعد إخضاع قطاع الإعلام للسيطرة التحريرية لمعاوني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وصنّف أردوغان وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها “أحد المصادر الرئيسية لتهديد الديمقراطية” في إطار مسعى حكومة حزب العدالة والتنمية لفرض السيطرة عليها مثلما فعلت بوسائل الإعلام التقليدية. وقال “في هذه المرحلة تجاوزت المعلومات المضللة كونها مجرد مسألة أمن قومي، وتحولت إلى قضية أمن عالمي”.

واعتبر البرلماني المعارض عن حزب الشعب الجمهوري عبداللطيف شنر أن منصات التواصل الاجتماعي أتاحت الفرصة للشعب من أجل معرفة الحقائق من خلال اطلاعه على ما ينشره المختصون. وأشار إلى أن ذلك بات يزعج أردوغان.

وخلال مشاركته في برنامج على قناة “تيلي 1” (TELE1) أوضح شنر أن أردوغان بات ينزعج من المنشورات والتعليقات والتغريدات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر شنر أن العلماء باتوا يعلقون على كل القضايا القائمة بالبلاد وهو ما فتح الباب أمام المواطنين لإدراك ما يحدث في البلاد وأن تصريحات الحكومة خاطئة، قائلا “على سبيل المثال خبراء الاقتصاد يشاركون منشورات علمية ومن حين إلى آخر ينشرون تقييمات وانتقادات بشأن قضايا قائمة حاليا وأخرى تتعلق بمذاهب ومعتقدات”.

ويذكر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان يعد مشروع قانون يفرض عقوبات جنائية على من “يتورطون في نشر أخبار كاذبة ومعلومات مضللة” عبر الإنترنت. ولم يتم نشر تفاصيل القانون علنا، لكن تقارير مختلفة تشير إلى أنه يتوقع إنشاء مديرية وسائل التواصل الاجتماعي داخل الحكومة لمراقبة التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويسعى التشريع القادم لسجن مساهدمي مواقع التواصل لمدة تصل إلى خمس سنوات بتهمة “ نشر الأخبار المزيفة والمعلومات المضللة”.