جلسة تشاورية لمجلس النواب الليبي لتحديد مصير الانتخابات

طرابلس - دعا مجلس النواب الليبي أعضاءه إلى عقد جلسة تشاورية الاثنين لمناقشة مستجدات العملية السياسية في البلاد، التي من المتوقع أن توضح الرؤية بشأن مصير الانتخابات الليبية المقرر إجراؤها بعد أقل من أسبوعين، إما بالتأجيل وإما بتثبيت الموعد.

وأصدرت هيئة مجلس النواب الدعوة باسم رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، موضحة أن الجلسة التشاورية ستعقد لمناقشة "مستجدات العملية السياسية"، دون أن توضح المزيد من التفاصيل حول بنود جدول الأعمال المقررة في جلسة المجلس. 

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة الاثنين في مقره بطبرق، لاستلام تقرير لجنة برلمانية شكلها الأربعاء الماضي، للتواصل مع المفوضية والهيئات القضائية من أجل الوقوف على العراقيل التي تواجه العملية الانتخابية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي حرص المجلس على توحيد الجهود "للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة"، تلبي تطلعات الليبيين نحو الاستقرار.

وأعرب المنفي خلال لقائه المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز الاثنين، عن دعمه لمجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأكدت الحكومة الليبية الأحد أنها "أنجزت المهمة المناطة بها" لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر، معلنة أنها قامت بالتدابير اللازمة لضمان حسن سير عملية الاقتراع التي لا يزال إجراؤها غير مؤكد.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالوكالة رمضان أبوجناح في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس (غرب)، إن الحكومة "لم تغيّب جهدا لدعم المفوضية العليا للانتخابات بكل الإمكانيات التي من شأنها أن تهيئ الأجواء للانتخابات".

ويتولى أبوجناح رئاسة حكومة الوحدة الوطنية بالوكالة منذ أن قدم رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة ترشيحه للانتخابات الرئاسية.

والانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر وتلك التشريعية المقررة بعد شهر واحد، هي ثمرة عملية تفاوض شاقة جرت برعاية الأمم المتحدة، ويُفترض أن تطوي صفحة النزاع في ليبيا.

وقال أبوجناح إن "حكومة الوحدة الوطنية تعهّدت أمام الشعب الليبي بأنها ستسلم السلطة إلى حكومة منتخبة من خلال الانتخابات التي ستجرى يوم الرابع والعشرين من ديسمبر".

ودعا وزير الداخلية الليبي خالد مازن إلى تنظيم الانتخابات في موعدها، مشيرا إلى أن وزارته "تقوم بعملها كتأمين وحماية مراكز الاقتراع"، رغم وجود "بعض العوائق".

لكن يبدو أكثر من أي وقت أن الانتخابات الرئاسية قد لا تُجرى في موعدها، خصوصا بسبب الانقسامات حول الأساس القانوني لعملية الاقتراع وتأخر كبير في العملية.

وقبل اثني عشر يوما على الاستحقاق، لم تبدأ الحملة الانتخابية بعدُ، وأرجأت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات السبت نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية والقضائية مع المجلس الأعلى للقضاء واللجنة المشكلة من قبل البرلمان للتواصل مع المفوضية.

وهذا التأخير يضغط بقوّة على موعد الانتخابات المحدّد إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري، ولا يترك متسعا من الوقت للقيام بالحملة الدعائية للمرشحين المقبولين في هذه الانتخابات، ويترك فقط الخيار أمام تأخير الانتخابات لأسابيع أو أشهر.

وتتخوّف الأطراف الدولية من أن يؤدي تأجيل الانتخابات إلى انحراف عملية السلام في ليبيا عن مسارها، وعودة العنف والاقتتال إلى البلاد، خاصّة في ظلّ عدم اتفاق الأطراف الليبية الفاعلة على القواعد أو المرشحين المؤهلين.

وبينما كان ينتظر من الانتخابات المرتقبة توحيد الليبيين والبلاد وإنهاء عقد من الفوضى، تبرز الانقسامات السياسية والمناطقية من جديد بين ثلاثة معسكرات في الغرب والشرق الليبي، ومعهما تيار النظام السابق الراجع بقوّة.

وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بتعاون دولي لتوقيف المرشح الرئاسي البارز، الذي عاد مؤخرا إلى السباق الرئاسي بحكم قضائي.

وقالت المحكمة إن "سيف القذافي لا يزال طليقا. يشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية في ليبيا. المحكمة تعتمد على تعاون الدول في جميع أنحاء العالم لاعتقاله وإحالته إلى المحكمة".

وفي عام 2011 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق ابن الزعيم الليبي الراحل، في اتهامات تتعلق بجرائم ضد الإنسانية تخضع لولايتها، خلال الأحداث التي شهدتها البلاد أثناء ما سمي بـ"الربيع العربي".

وكانت المحكمة قد امتنعت في وقت سابق عن التعليق على أي شأن سياسي، لكنها أكدت أن الوضع القانوني لابن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي أمامها لم يتغير.

وعاد سيف الإسلام القذافي إلى السباق الرئاسي بشكل نهائي بقرار من محكمة سبها (جنوب)، التي رفضت استئناف مفوضية الانتخابات استبعاده من قائمة المرشحين.

وتسود الأوساط السياسية الليبية حالة من الجدل في أعقاب ظهور سيف الإسلام القذافي وترشحه وقبوله في السباق الرئاسي، وكذلك تصدرّه لاستطلاعات الرأي كأكثر المرشحين حظوظا للفوز بالرئاسة، حيث ترفض قوى سياسية محسوبة على ثورة فبراير ترشح القذافي الابن وتوليه أيّ منصب مستقبلي في البلاد، وأعلنت مقاطعتها للانتخابات واستعدادها لمنع إجرائها.