قطاع التكرير في الخليج أمام حتمية مواكبة طفرة التكنولوجيا

دبي - يواجه قطاع البتروكيمياويات في دول الخليج تحدي الإسراع في مواكبة الطفرة التكنولوجية من خلال إعادة تعريف وتشكيل وابتكار أعمال هذه الصناعة المهمة لاقتصادات المنطقة.

وتحظى الاستثمارات الخليجية بالأسواق الإقليمية والعالمية التي تقدر بالمليارات من الدولارات في التكرير والتوزيع والتخزين والكيمياويات بدفعة قوية بفضل الشراكات الاستراتيجية المبرمة بين الجهات الفاعلة الإقليمية والشركات الكُبرى متعددة الجنسيات.

وأكّد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الخليجي للبتروكيمياويات والكيمياويات (جيبكا) يوسف البنيان أثناء ملتقى حول القطاع عقد في دبي أن الوقت قد حان لكي تُعجل صناعة البتروكيمياويات في الشرق الأوسط من وتيرة تحولها لمواكبة الاتجاهات العالمية المتسارعة.

ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى البنيان قوله خلال منتدى جيبكا السنوي الخامس عشر بعد أن ألغي العام الماضي بسبب الجائحة إنه “رغم حرص الجهات المؤثرة على التكيف بسرعة مع الواقع الجديد، لكن لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من الجهود لمواكبة الاتجاهات العالمية”.

وأكد أن هناك ضرورة للاستفادة من المنصة الإلكترونية لجيبكا، لإعادة تعريف وإعادة تشكيل وإعادة ابتكار جوانب مختلفة من الصناعات، للمضي قدما بنجاح نحو المستقبل بسرعة أكبر وبصورة أكثر ثقة وتأكيدا.

يوسف البنيان: رغم مساعي التكيف مع الواقع الجديد، لكن علينا بذل جهود أكبر

ويمثل اتحاد جيبكا الذي تأسس في 2006 قطاع الصناعات التحويلية للهيدروكربونات في الخليج، ويُعبر عن المصالح المشتركة لأكثر من 250 شركة عضوا بالقطاع والصناعات المرتبطة بها، والمسؤولة عن إنتاج أكثر من 95 في المئة من الكيمياويات في المنطقة.

ويعتقد البنيان نائب رئيس مجلس إدارة شركة سابك السعودية أن هناك دورا حيويا يجب أن تؤديه صناعة الكيمياويات والبتروكيمياويات في ما يتعلق بتنفيذ استراتيجيات حكومات بلدان الخليج للحياد الكربوني.

ويتطلب الاقتصاد الدائري العمل ضمن إطار تعاوني لتحقيق التنمية في اقتصادات الخليج، ويحتاج ذلك إلى التنسيق على مستويات عدة تشمل البنية التحتية والنقل والتصنيع وإنتاج الغذاء.

وقال البنيان إن “مهمة إزالة الكربون وتحقيق الاقتصاد الدائري لا تقتصر على شركة واحدة أو حتى صناعة واحدة فحسب، بل هي مهمة المجتمع بأسره والاقتصاد بشكل عام، ويجب أن يكون الحل من خلال التعاون الشامل، ليس فقط داخل صناعة الكيمياويات ولكن أيضا عبر القطاعات الصناعية المختلفة في سلسلة القيمة”.

ومن المرجح أن يشهد قطاع البتروكيمياويات نموا كبيرا خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى أكثر من 2.3 مليار طن في عام 2026 خصوصا مع دخول 1158 مصنعا جديدا للتشغيل بحلول عام 2030.

وتسعى السعودية والإمارات وسلطنة عمان والكويت لتوسيع طاقتها من المنتجات المكررة والبتروكيمياويات، إضافة إلى تطوير وحدات تسويقية لتصدير الإنتاج للخارج وتوسيع حصصها في السوق العالمية.

وثمة مساع من المنتجين الإقليميين لدمج أعمالهم وتعزيز تنافسيتهم العالمية إلى جانب توسيع قدراتهم الإنتاجية في الأسواق العالمية الرئيسية التي تشهد معدلات نمو مرتفعة.

وتشير التقديرات إلى أن حجم إنتاج دول الخليج من البتروكيمياويات وصل في 2019 إلى نحو 175 مليون طن تشكل 8.5 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي.