عقوبات أميركية جديدة على إيران تعاكس المحادثات النووية

واشنطن - فرضت الولايات المتحدة الثلاثاء عقوبات جديدة تستهدف نحو عشرة كيانات ومسؤولين إيرانيين بسبب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" في إيران، فيما تستأنف قريبا المفاوضات الحاسمة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، والتي تسعى إيران من ورائها إلى رفع العقوبات المفروضة عليها حاليا.

ووفق بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، تستهدف العقوبات أكثر من 12 شخصا وكيانا في إيران وسوريا وأوغندا تتهمهم بالتورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وأعمال قمع.

وأوضح البيان أن واشنطن أدرجت على قائمتها السوداء اثنين من كبار ضباط القوات الجوية السوريين، تتهمهما بالمسؤولية عن هجمات بأسلحة كيمياوية على مدنيين، وثلاثة ضباط في أجهزة الأمن والمخابرات بسوريا.

وفي ما يتعلق بإيران، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الوحدات الخاصة لقوات إنفاذ القانون الإيرانية، والقوات الخاصة لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى العديد من مسؤوليها، وغلام رضا سليماني، قائد ميليشيا الباسيج المتشددة. كما فرضت عقوبات على سجنين ومدير سجن بشأن أحداث ذكرت تقارير أنها وقعت فيهما.

ويُتهم هذان الكيانان بارتكاب أو بإصدار أمر "نيابة عن الحكومة الإيرانية" بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضدّ أشخاص في إيران أو مواطنين أو مقيمين إيرانيين أو أفراد من عائلاتهم"، حسب وزارة الخزانة.

ومن بين المسؤولين المستهدفين حسن كرامي، قائد الوحدات الخاصة في قوات إنفاذ القانون، ومحسن إبراهيمي قائد قوات مكافحة الإرهاب.

كما فرضت عقوبات على سجني زاهدان وأصفهان الإيرانيين بسبب إعدام سجناء فيهما، بحسب السلطات الأميركية.

وقالت أندريا غاكي، مديرة مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية، في البيان "إنّ وزارة الخزانة الأميركية ستواصل محاربة الاستبداد وتعزيز محاسبة الأفراد على القمع العنيف لأولئك الذين يسعون إلى ممارسة حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية".

وعلّق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة على العقوبات الأميركية في تغريدة على تويتر، قائلا إن "العقوبات الأحدث التي فرضتها الولايات المتحدة على كيانات إيرانية لن تمنح ورقة ضغط وتنبئ بانعدام الجدية وحسن النية".

وتندرج العقوبات التي فرضت الثلاثاء في سياق القمّة من أجل الديمقراطية، التي سينظمها افتراضيا الرئيس الأميركي الخميس والجمعة.

وجاء في بيان لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنّ "الولايات المتحدة مصمّمة على استخدام كلّ الوسائل المتاحة لها، من أجل التصدّي للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وللقمع في كل أنحاء العالم".

وبالإضافة إلى إيران تستهدف العقوبات سوريين بينهم الجنرالان في سلاح الجو توفيق محمد خضور ومحمد يوسف الحاصوري، اللذان تتّهمهما الخزانة الأميركية بالضلوع في هجمات كيمياوية أسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين بين عامي 2017 و2018.

وتطول التدابير أيضا مسؤولا استخباريا أوغنديا هو الجنرال أبيل كانديهو. وأوضحت وزارة الخزانة أنّ موقوفين تابعين لجهازه "تعرّضوا لأمور رهيبة ولأعمال فظيعة"، لاسيما "انتهاكات جنسية والصعق بالكهرباء، مما تسبّب غالبا في إصابات دائمة وأحيانا في وفيات".

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في أبريل الماضي أنه فرض عقوبات "تستهدف 8 من قادة ميليشيا الباسيج من بينهم سليماني، والشرطة الإيرانية وأيضا 3 سجون بسبب حملة قمع مميتة نفذتها السلطات الإيرانية في نوفمبر 2019".

وتضاف العقوبات الأخيرة إلى مجموعة تدابير مشددة استهدفت إيران، في حين استؤنفت الأسبوع الماضي في فيينا المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن حول إنقاذ الاتفاق المبرم في العام 2015 بين الدول الكبرى والجمهورية الإسلامية حول برنامجها النووي.

والمفاوضات التي توقّفت الجمعة يمكن أن تستأنف الخميس المقبل، وفق ما أعلن علي باقري نائب وزير الخارجية الإيراني المكلف بالملف النووي في موسكو.

وأشار وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي إلى أنه "من المتوقع استئناف المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 الخميس"، لكنه أضاف أنه يخشى أن تكون إيران تسعى لكسب الوقت.

ولم يؤكّد مسؤول أميركي رفيع هذا الموعد. وتتّهم الولايات المتحدة والدول الأوروبية الحكومة الإيرانية بعدم الجدية في هذه المحادثات منذ أن استؤنفت الأسبوع الماضي.

وتهدف المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا إلى حث الجانبين على استئناف الامتثال للاتفاق. وتدور المحادثات بين الجانبين عبر دبلوماسيين آخرين بسبب رفض طهران إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن.