ارتفاع مساهمة قطاعي التجارة والخدمات في الاقتصاد الأردني
عمّان - تمكن قطاعا التجارة والخدمات في الأردن من دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد على الرغم من التذبذب الذي رافق هذين النشاطين المهمين كغيرهما من المجالات الرئيسية الأخرى جراء قيود الإغلاق والمخاوف المتعلقة بجائحة كورونا.
وينظر المسؤولون إلى مسألة إنعاش قطاع الأعمال كأولوية استراتيجية حتى مع وجود عراقيل في طريق ذلك باعتبارها محركا مهما وأساسيا للاقتصاد من خلال تعزيز المبيعات في الأسواق التجارية واستعادة وتيرة التوظيف بعد أشهر من الركود.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن نسبة مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي حسب الأسعار الجارية بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 56.1 في المئة.
ووفق معطيات إحصائية لغرفة تجارة عمّان، تصدرت الخدمات المالية والعقارية والأعمال تلك المساهمة بواقع 20.3 في المئة، لتحوز قطاعات التجارة والمطاعم والفنادق على نسبة 9 في المئة، ثم النقل والاتصالات بحوالي 8.9 في المئة.
أما نسبة مساهمة مجالي الزراعة وصيد الأسماك فكانت بنحو 4.5 في المئة والإنشاءات بحوالي 2.9 في المئة والكهرباء والماء بواقع 1.6 في المئة والخدمات الشخصية والاجتماعية جاءت بنسبة 8.9 في المئة.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الفترة الفاصلة بين يناير ويونيو الماضي ليبلغ نحو 15 مليار دينار (21.2 مليار دولار) مقارنة مع 14.6 مليار دينار (20.6 مليار دولار) قبل عام.
56.1
في المئة نسبة إسهام القطاعين في النمو خلال النصف الأول من العام الجاري
وتواجه الحكومة ضغوطا من أوساط الأعمال من أجل تعديل أوتار تجربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي لا تزال بعيدة عن اهتمام المسؤولين على الرغم من الحاجة الماسة إليها لجذب تمويلات جديدة وخفض الإنفاق أكثر.
ويرى اقتصاديون أردنيون أن المسؤوليات التي تقع على عاتق حكومة بشر الخصاونة كبيرة وتتطلب جهدا مضاعفا ليتم تنفيذها واقعيا للوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي مع ضرورة تعزيز المساءلة والشفافية والانفتاح.
وتعرضت أغلب القطاعات الحيوية منذ تفشي الجائحة في شهر مارس 2020 إلى الشلل، وهي لا تزال تحاول الخروج من نفق الأزمة تدريجيا.
ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغ عدد الشركات والمؤسسات المسجلة لدى الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 34.7 ألف شركة برؤوس أموال قاربت نحو 31.9 مليار دينار (نحو 45 مليار دولار).
وتتوزع الشركات والمؤسسات المسجلة بغرفة تجارة عمّان على قطاعات المواد الغذائية بعدد 8500 والكهرباء والإلكترونيات بنحو 1340 والألبسة والمجوهرات بنحو 3748 والصحة والأدوية ومستلزماتها 1947 والإنشاءات ومواد البناء بنحو 3827 شركة ومؤسسة.
أما عدد شركات قطاعات السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها فبلغ نحو 2340، فيما يبلغ عدد الشركات المالية والمصرفية حوالي 345، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية بنحو 3282 والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بواقع 2332 والخدمات والاستشارات وغيرها 7075 شركة ومؤسسة.
