الناتج غير النفطي في مصر يواصل وتيرة الانكماش
القاهرة - كشفت بيانات حديثة أن القطاع الخاص في مصر واصل وتيرة الخمول جراء عدة عوامل كبّلت انتعاشه طيلة عام كامل.
وأظهر مسح نُشرت نتائجه الأحد أن نشاط القطاع غير النفطي انكمش للشهر الثاني عشر على التوالي في نوفمبر الماضي مع تنامي التوقعات بارتفاع التضخم، وهو ما أدى إلى انخفاض طلبات الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة في عام.
وتراجعت الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة في ستة أشهر، مما أدى إلى انخفاض في الإنتاج وكذلك تجدد انخفاض معدلات التوظيف والمشتريات، كما هبطت التوقعات الخاصة بالإنتاج المستقبلي إلى أضعف مستوياتها في عام.
وجاءت قراءة مؤشر آي.إتش.أس ماركت لمديري المشتريات عند نحو 48.7 نقطة، أي دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، دون تغيير عن أكتوبر الماضي.
ويستند مؤشر مديري المشتريات على خمس ركائز رئيسية، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين وبيئة التوظيف والعمل.
وسجل المؤشر الفرعي لتضخم تكلفة مدخلات الإنتاج نحو 63.7 نقطة، وهي ثاني أسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات، بعد قراءة أكتوبر الماضي التي بلغت 64.5 نقطة.
وأورد التقرير أن الانخفاض المستمر في الطلبات الجديدة قد قلل أعباء العمل ودفع إلى ترك الوظائف الشاغرة كما هي، ما أدى إلى زيادة الأعمال المتراكمة بأسرع معدل منذ عام.
المؤشر الفرعي لتضخم يسجل تكلفة مدخلات الإنتاج نحو 63.7 نقطة، وهي ثاني أسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات
وقالت مؤسسة آي.إتش.أس ماركت في بيان إن “فقدان طلب العملاء والتباطؤ بسبب مشكلات سلسلة التوريد العالمية كانَا دائمًا سبب الانكماش”، وأضافت “لقد أشارت الشركات إلى أن ارتفاع أسعار البيع عرقل إنفاق العملاء بشكل مستمر في السوق المحلية”.
وتراجع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية الشهر الماضي إلى نحو 60.6 نقطة، وهو أدنى مستوى في عام، من نحو 65 نقطة قبل شهر، مع تأثر المعنويات بتوقعات ارتفاع التضخم.
وزاد المؤشر الفرعي للإنتاج إلى نحو 47.7 نقطة من 47.5 نقطة في أكتوبر، بينما انخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 48.6 نقطة من 48.7 نقطة.
وقالت آي.إتش.أس ماركت “ارتفاع تكاليف الوقود والشحن غالبا ما أدى إلى زيادة الأسعار، بما في ذلك أسعار المواد الخام مثل المواد الغذائية والورق”، مضيفة أن الشركات رفعت الأجور أيضا استجابة لارتفاع تكاليف المعيشة.
وتأتي هذه البيانات بينما قالت السلطات إن ديون شركات قطاع الأعمال المصرية انحسرت بواقع 77 في المئة في أكثر من ثلاث سنوات لتصل إلى 10 مليارات جنيه (650 مليون دولار) حتى الآن، غالبيتها لصالح مصلحة الضرائب.
وقال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، متحدثا خلال مؤتمر اقتصادي عقد في القاهرة، إن قيمة المديونية كانت 2.81 مليار دولار عند بداية عهده في عام 2018، متضمنة الكهرباء والبترول والتضامن وجهات أخرى، وتمت التسوية مع كل الجهات وتتبقى الضرائب فقط.
