مرافعة في مجلس الأمن عن الانتخابات الرئاسية الليبية تفوق حجم النيجر

نيويورك- انضمت فرنسا، على لسان مندوب النيجر ورئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن، إلى روسيا في رفض إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الليبية، بعد أن صار واضحا أن الولايات المتحدة لن تسمح بالتأجيل تحت أي ظرف.

وقال سفير النيجر لدى الأمم المتّحدة عبده أباري، الذي تتولّى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال ديسمبر الجاري، إنّ “شروط إجراء انتخابات حرّة وذات مصداقية وديمقراطية وتوافقية، وهي مدماك أساسي لعودة السلام والاستقرار إلى ليبيا، لم تتحقّق بعد”.

وأضاف أنّ “المقاتلين الأجانب مازالوا في ليبيا، وخط التماس مازال في مكانه، ولم تحصل إعادة توحيد حقيقية للقوات العسكرية” في الجارة التي تقع شمال بلاده.

وإذ شدّد أباري على أنّه يتحدّث بصفته سفيرا لدولة جارة لليبيا وليس رئيسا لمجلس الأمن الدولي، فقد أكد “هذه ليست وجهة نظر مجلس الأمن، بل تحليل نقوم به. الوضع ليس ناضجا بما فيه الكفاية، هو لم ينضج بما يكفي للسماح بإجراء انتخابات يمكن أن تؤدّي إلى استقرار وأمن دائمين في ليبيا”.

وأكّد الدبلوماسي النيجري على أنّ بلاده لا تؤيد الموقف القائل بأنّه “يجب الذهاب إلى الانتخابات مهما كان الثمن وبغضّ النظر عن نوعيتها”.

ووفقًا لأباري فإنّه من أصل أكثر من 20 ألف مقاتل أجنبي، بين مرتزقة وعسكريين أجانب أكّدت الأمم المتحدة وجودهم في ليبيا، “هناك ما بين 11000 و12000 سوداني” و”بضعة آلاف من دول في الساحل”.

وأضاف “بصفتنا دولة مجاورة، نريد أن تجري عملية تسريح (هؤلاء المقاتلين) بتنسيق تامّ مع الدول المجاورة” التي يتحدّر منها هؤلاء المقاتلون.

واعتبر مراقبون أن موقف باري لا يعكس موقف بلاده بقدر ما يعبر عن موقف فرنسا الحليفة للنيجر، والتي تراجع تحمّسها للانتخابات الليبية، وهو ما عكسته تقارير إعلامية مختلفة في وسائل إعلام فرنسية باتت تحذر من أن تدهور الوضع الأمني لا يسمح بإجراء الانتخابات كما أنه سيؤثر على النتائج في حال تمسك الفاعلون الدوليون بإجرائها.

وحاولت حكومة عبدالحميد الدبيبة، على لسان وزير الداخلية خالد مازن، أن تضع المبرر الأمني سببا للتأجيل، وهي محاولة سرعان ما رد عليها السفير الأميركي ريتشارد نورلاند بالتحذير من أيّ محاولة لتعطيل إجراء الانتخابات.

وكي تتأكد واشنطن من منع السياسيين الليبيين بمختلف مشاربهم من تعطيل الانتخابات لوّحت بفرض عقوبات مالية ومنع السفر على الأفراد الذين يتسببون في عرقلة إجراء الانتخابات، مدركة أن الطبقة السياسية المتنفذة الآن صاحبة مصالح تجارية وعلاقات دولية ستتأثر بشكل كبير في حال نفذت الولايات المتحدة تهديدها.

عبده أباري: الوضع لم ينضج بما يكفي للسماح بإجراء انتخابات

ولا يُعرف ما إذا كانت روسيا ستراجع موقفها غير المتحمس لإجراء الانتخابات مع عودة سيف الإسلام القذافي، المرشح المحسوب عليها.

وأفادت وسائل إعلام ليبية بأنّ محكمة استئناف في جنوب البلاد قضت الخميس بإعادة سيف الإسلام القذافي إلى قائمة مرشّحي الانتخابات الرئاسية المقررة بعد ثلاثة أسابيع في ليبيا بعدما قبلت طعنا قدّمه في قرار إقصائه من هذه القائمة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر متعددة أنّ محكمة استئناف سبها قضت بقبول الطعن الذي قدّمه سيف الإسلام القذافي وأعادته إلى السباق الانتخابي، وذلك بعدما استبعدته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من قائمة المرشحين بسبب مخالفته شروط الترشح بموجب قانون الانتخابات.

ويتوقع المراقبون أن تشهد الأيام القادمة هجمات على مراكز اقتراع أو استهداف مرشحين في سياق خلق مناخ متوتر يدعم تمسك أطراف محلية برفض إجراء الانتخابات.

وأعلنت مفوضية الانتخابات الليبية الخميس تعرض 5 مراكز اقتراع إلى عملية سطو مسلح، واختطاف موظف من مركز انتخابي في العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان رئيس غرفة العمليات الرئيسية بمفوضية الانتخابات الليبية سعيد القصبي، غداة آخر أيام تسليم بطاقات الناخبين في البلاد.

وأفاد البيان بـ”تعرض 5 مراكز انتخابية لعمليات سطو مسلح، بينها 4 مراكز تابعة للإدارة الانتخابية العزيزية (غرب)، ومركز تابع للإدارة الانتخابية بطرابلس”.

وأوضح أنه “تم اختطاف موظف من المركز التابع للإدارة الانتخابية بطرابلس، والاستيلاء على عدد من بطاقات الناخبين”. وأضاف أن “مجموعات مسلحة يرتدي عناصرها زيّا مدنيّا قاموا باقتحام مراكز الاقتراع وإتلاف والاستيلاء على بطاقات الناخبين التي بلغ عددها 2381”.

والأربعاء انتهت المدة المحددة لتسليم بطاقات الناخبين، والتي تسمح لحامليها بالمشاركة في جميع الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا، وفق الجدول الزمني المعلن من قبل مفوضية الانتخابات.