لبنان المثقل بالمشاكل يطلق برنامجا طموحا لحماية الأسر الفقيرة

بيروت - أطلقت الحكومة اللبنانية الخميس رسميا برنامجا طموحا لحماية الأسرة الفقيرة مع اقتراب توقف الدعم الموجه للمواد الغذائية الأساسية، بسبب تسارع تبخر الاحتياطات النقدية واضطرار مصرف لبنان المركزي إلى عدم تمويل أي سلع يتم استيرادها جراء شح العملة الصعبة.

وتأتي الخطوة بعد شهرين من توقيع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزيري الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار والاقتصاد والتجارة أمين سلام قرار تحديد آلية ومعايير تطبيق القانون المتعلق بالبطاقة الإلكترونية التمويلية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها.

وهذا البرنامج هو الأول من نوعه في تحديد آليات ومعايير تطبيقية ورقابية على حد السواء عبر تطوير البنية التحتية لاستضافة الأجهزة والخوادم الرئيسية لمنصة شبكة الأمان الاجتماعي (دعم).

جورج عطية: منصة "دعم" ستضمن إيصال الحقوق إلى أصحابها بعدالة اجتماعية

وقال رئيس جهاز التفتيش المركزي جورج عطية في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن “إطلاق التسجيل على الشبكة خطوة مهمة ضمن مساعي التفتيش المركزي كجهاز رقابي أساسي في الدولة اللبنانية بمراقبة إدارة وتنفيذ الآليات وفقا لحاجات ومبادئ البرنامج”.

وأوضح أنه من خلال هذه المنصة سنضمن إيصال الحقوق إلى أصحابها “بعدالة اجتماعية بعيدا عن كل مصالح انتخابية ضيقة”.

وأشار إلى أن قرار تأهيل أو استبعاد أي مواطن سيكون مبنيا على نظام مُمَكْنَنٍ بالكامل دون تدخل بشري أو إمكانية تغيير النتائج، واعتماد رقم الهوية كرقم موحد شرط لاستفادة كل فرد من أفراد الأسرة تجنبا لازدواجية الطلبات.

وتحاول السلطات الحد من التوسع المتسارع لخارطة الفقر في البلد بعد تمددها إلى مختلف الفئات الاجتماعية التي وجدت نفسها تدفع ثمنا باهظا جراء تراكم السياسات الحكومية الخاطئة والمحاصصة الحزبية.

وخسر عشرات الآلاف من اللبنانيين مصدر رزقهم أو جزءا من مداخيلهم جراء الأزمة المالية الحادة التي دفعتهم إلى النزول إلى الشارع، ناقمين على الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والعجز عن إيجاد حلول للأزمات المتلاحقة.

وقدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) في تقرير حديث حول “الفقر المتعدد الأبعاد في لبنان” أن يطال الفقر هذا العام 74 في المئة تقريبا من مجموع السكان البالغ خمسة ملايين نسمة دون احتساب اللاجئين.

وقدّر تحديث جديد لبيانات الإسكوا “أن نسبة السكان الذين يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد، أي حالة الحرمان في بعدين أو أكثر من أبعاد الفقر، قد تضاعفت تقريبا بين عامي 2019 و2021 من 42 في المئة من السكان إلى 82 في المئة”.

ويحذّر خبراء من أن الطبقة الوسطى الدنيا بدأت تختفي، مع خسارة الليرة أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها أمام الدولار في السوق السوداء.

وكانت قيمة الليرة مقابل الدولار مستقرة طيلة عشرين عاما عند حدود 1510، إلا أنها اهتزت لأول مرة في ديسمبر 2019 وبدأت تتدهور تدريجياً حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن حيث تجاوز الدولار 27 ألف ليرة.

ويواجه لبنان منذ أكتوبر 2019 أزمات سياسية ومالية واقتصادية وصحية غير مسبوقة، فاقمها انهيار الليرة والقطاع المصرفي وانخفاض احتياطي العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان المركزي، إضافة إلى تداعيات الوباء وكارثة انفجار مرفأ بيروت.

ويقدر البنك الدولي أن لبنان يحتاج إلى 12 عاما وفي أسوأ الأحوال إلى 19 عاما ليعود إلى مستويات الناتج المحلي التي كانت في عام 2017.

وأشارت دراسات أجرتها مؤسسات مالية ومنظمات دولية بالتعاون مع إدارة الإحصاء المركزي اللبنانية منذ عام 2011 حتى أكتوبر 2019  إلى أن 235 ألف مواطن يعيشون بأقل من 5.7 دولار يوميا.

كما أظهرت تلك الدراسات في تلك الفترة وجود نحو مليون مواطن يعيشون بأقل من 8.7 دولار يوميا وأن 27 في المئة من اللبنانيين هم من الفقراء الذين لا يستطيعون تلبية حاجاتهم المعيشية الأساسية.