الخلافات الدبلوماسية تضعف دور الأمم المتحدة في انتخابات ليبيا

الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) - نقلت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية عن مصدرين دبلوماسيين أن روسيا منعت تعيين الدبلوماسي البريطاني بالأمم المتحدة نيكولاس كاي مبعوثا خاصا للأمم المتحدة في ليبيا، مما أسهم في خلق أزمة دبلوماسية قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة في ليبيا.

 وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من أسبوع على استقالة مبعوث الأمم المتحدة المنتهية ولايته الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش فجأة من وظيفته، عقب اشتباك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن تعامل الأمم المتحدة مع الاستعدادات السابقة للانتخابات.

كما تأتي في ظل التوترات المستمرة بين روسيا وبريطانيا التي تسببت في الحيلولة دون تجديد مهمات عدد من خبراء المنظمة.

وأشارت المجلة إلى أن موسكو احتجت على ما اعتبرته كثرة عدد البريطانيين، الذين يحمل بعضهم جنسيات مزدوجة، في وظائف سيادية بالأمم المتحدة.

وقالت "فورين بوليسي" إن غوتيريش كان يأمل في التحرك بسرعة لتعيين مبعوث جديد قبل الانتخابات الليبية، باقتراحه الدبلوماسي البريطاني السابق كاي الذي عمل مبعوثا خاصا للأمم المتحدة في الصومال.

وأشار دبلوماسيون إلى أن غوتيريش يفكر في احتمال تعيين ستيفاني ويليامز، الدبلوماسية الأميركية التي عملت كممثلة خاصة للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ونائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على أساس مؤقت، وبالتالي تجنب إجراء تصويت آخر مثير للجدل في مجلس الأمن، لكن بعض الدبلوماسيين يشككون في نجاح خطوة غوتيريش التي من شأنها استفزاز روسيا.

وكانت موسكو أعاقت في السابق خطة غوتيريش لجعل ويليامز ممثله الخاص الرسمي، واعترضت على خطته الطارئة لتمديد تفويضها كرئيسة للبعثة بالإنابة.

وغرقت بعثة الأمم المتحدة في حالة من عدم اليقين بعد استقالة كوبيتش المفاجئة، والتي أعقبت الاستقالة المفاجئة لسلفه قبل أكثر من عام بقليل.

ويؤكد التغيير المستمر في القيادة على موقف الأمم المتحدة غير المستقر في ليبيا قبل الانتخابات في البلاد، ويساهم في الشعور المتزايد بين مراقبي ليبيا بأن الهيئة الدولية غير قادرة على رسم انتقال للحكومة في ليبيا.

وطُرحت بالأمم المتّحدة الأربعاء تساؤلات عن الانتخابات الرئاسية المقررة في ليبيا قبل نهاية الشهر الجاري، وسط استمرار وجود المقاتلين الأجانب، وخلافات القوى السياسية بشأن القوانين المنظمة لهذه الاستحقاقات.

وفي الوقت الذي شدد الأمين العام للمنظمة الدولية على وجوب ألا يكون هذا الاستحقاق "جزءا من المشكلة"، فإن رئيس مجلس الأمن الدولي شكك في توفر الشروط اللازمة لإجراء انتخابات ديمقراطية.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحافي "نريد أن تكون هذه الانتخابات جزءا من الحلّ، لا جزءا من المشكلة" في ليبيا.

وأضاف "وبناء عليه، سنبذل قصارى جهدنا لتسهيل إجراء حوار يتيح حلّ المسائل المتبقية.. التي يمكن أن تقسّم ليبيا"، و"إجراء الانتخابات بطريقة تسهم في حلّ المشكلة الليبية".

أما سفير النيجر لدى الأمم المتّحدة عبده أباري الذي تتولّى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال ديسمبر الجاري، فبدا أكثر تشاؤما حيال سير الانتخابات المرتقبة في ليبيا.

وشدّد أباري على أنّه يتحدّث بصفته سفيرا لدولة جارة لليبيا وليس رئيسا لمجلس الأمن الدولي، وقال إنّ "شروط إجراء انتخابات حرّة وذات مصداقية وديمقراطية وتوافقية، وهي مدماك أساسي لعودة السلام والاستقرار إلى ليبيا، لم تتحقّق بعد".

وأضاف أنّ "المقاتلين الأجانب ما زالوا في ليبيا، وخط التماس ما زال في مكانه، ولم تحصل إعادة توحيد حقيقية للقوات العسكرية"، في الجارة الشمالية لبلاده.

وشدد الدبلوماسي النيجري على أنّ بلاده لا تؤيد الموقف القائل بأنّه "يجب الذهاب إلى الانتخابات مهما كان الثمن وبغضّ النظر عن نوعيتها".

ووفقا لأباري فإنّه من أصل أكثر من 20 ألف مقاتل أجنبي، بين مرتزقة وعسكريين أجانب أكّدت الأمم المتحدة وجودهم في ليبيا، "هناك ما بين 11 ألفا و12 ألف سوداني" و"بضعة آلاف من دول في الساحل".

وأضاف "بصفتنا دولة مجاورة، نريد أن تجري عملية تسريح (هؤلاء المقاتلين) بتنسيق تامّ مع الدول المجاورة"، التي يتحدّر منها هؤلاء المقاتلون.

وتأتي هذه المخاوف مع دخول ليبيا المرحلة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية المقرّر إجراؤها في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، والتي تخيّم عليها الخلافات بين المعسكرات المتنافسة والتوترات الميدانية المتواصلة.

وأبدت الحكومة الليبية والأمم المتحدة الاثنين قلقهما بعد تجدد غلق محكمة سبها (جنوب)، بهدف منع محامي سيف الإسلام القذافي من استئناف قرار إسقاط ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وكان حوار سياسي جرى بين الفرقاء الليبيين برعاية أممية في جنيف في فبراير الماضي، أفضى إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحّدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي حدّدت على التوالي في ديسمبر الجاري ويناير المقبل.